کد خبر: ۹۹۴۱
تاریخ انتشار: ۱۷ تير ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۷-08 July 2019
در اختلاف فیمابین سیستم بانکی که خواهان حذف بند یک الحاقی به بند"واو" تبصره"١٦" بودجه ٩٨ و حفظ بهره مرکب وقراردادهای تمدیدی ازیکسو وتسهیلات گیرنده که خواهان حذف بهره مرکب و قراردادهای تمدیدی و حفظ بند یک الحاقی به بند "واو"تبصره"١٦" بودجه ٩٨ازدیگر سو بوده، آنچه علی الحساب تاکنون براساس رای ونظر شورای نگهبان ومتعاقبش مجمع تشخیص خروجی کار بوده است ، موید خواسته ی سیستم بانکیست!
سوای اینکه این نتیجه ی غیر منصفانه که  باعث ترجیح دادن: پرماندن جیب چند ده هزار نفر منتفع رانت گونه اعم از سهامدار و پرسنل بانکی بر خالی شدن ناحق سفره های حدود بیست وپنج میلیون نفر از تسهیلات گیرندگان  بر مبنای یک استدلال غیرحق بوده است!

 بایستی یقین داشته باشیم علتی که موجب این تصمیم شده است چیزی نیست جز: 
     "شنیدن کامل ادله یک طرف بنام سیستم بانکی هرچند غیر منطقی وخود را طلبکار نشان دادن و نشنیدن ادله ی طرف دیگر بنام تسهیلات گیرنده هرچند بر مبنای یک منطق قوی و بدهکار نشان داده شده توسط طرف دیگر البته بر مبنای یک طلب موهومی خلاف قانون !"

    بایستی یقین داشته باشیم هرچندکه رئیس کل بانک مرکزی قطعا براساس ظرفیتهای مدیریتی دراختیار این جایگاه و دسترسی روان وسهل الوصولش به ابواب رسانه ی جمعی خاصه صدا وسیمای این مملکت توفیق یافته تا ارکان تصمیم گیر حاکمیتی را مجاب به این تصمیم کند ودرجلسه ای ادعا کرده:

           مجلس چکاره است که در خصوص سیستم باانکی _مدنظرش همین مصوبه اشاره شده بوده_ نظر بدهد ودرهمان جلسه در ادعای عجیب تر مدعی شده است که:
        اگر لازم باشد دراین خصوص رهبر را هم متقاعد ومجاب خواهد کرد! اما کاش همین ارکان حاکمیتی مجاب شده،  متقاعد شوند که نظر طرف دیگر را که همان نمایندگان حداقل بیست وپنج میلیون نفر تسهیلات گیرنده هستند بشنوند که فرض این اقتصاد خوانده دانشیارشده مبنی بر معرفی تسهیلات گیرندگان به عنوان بدهکار کاملا توهمی است!

     نگارنده به بخشنامه ای ازهمین بانک مرکزی متبوع تحت مدیریت  ایشان درسال ٩٤ با شماره ی:٩٤/٨٥٢٠٢٥ دسترسی یافته که شناسائی سودهای موهوم ودرج آن در ترازنامه ها برای  بانکها را خلاف قانون وتخلف تشخیص داده است!
    همچنین قطعیت اینکه قراردادهای تمدیدی مورد ادعای رئیس کل محترم که به امضای تسهیلات گیرنده رسیده هیچگونه منشاء فعالیت اقتصادی واقعی نداشته  و این قراردادهای صوری که بر مبنای یک اصل مرکب فرضی وخیالی شامل اصل وسودمندرج قبلی وتحمیل یک سود مرکب جدید براین اصل مرکب ، حاصلش میشود یک : بدهی موهومی غیر واقعی واین همان چیزیست که درفعالیتهای اقتصادی دوران جاهلیت ساری وجاری بوده واکنون بنام *ربای جاهلی * شناخته میشود! 

     بنابراین  بهره های موهومی که در مجاب سازی تصمیم سازان توسط ایشان مورد استناد قرارگرفته است! خلاف شرع وقانون حتی خلاف بخشنامه های بانک مرکزی بوده لذا انتظار برآنست که  ارکان حاکمیتی تصمیمشان حداقل پس از شنیدن نظرات دو طرف باشد که چه بسا وبه زعم این جماعت کثیر تصمیم کاملا برعکس میشود! 

 حسین شمس ٩٨/٠٤/١١
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و متون مرجع
نظامی
کسب و کار
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان