کد خبر: ۹۴۴۹
تاریخ انتشار: ۰۲ تير ۱۳۹۸ - ۱۸:۲۰-23 June 2019
کارشناسان معتقدند که بازار پیش فروش مسکن به یکی از بازارهای سود آور کلاهبرداران تبدیل شده است
 به‌طوری که کلاهبرداران با استفاده از شگردهای خاص خود، یک‌شبه راه صد ساله را می‌پیمایند و از فرش به عرش می‌رسند. اما جالب است بدانید که شیوه و راهکار این کلاهبرداران نیز استفاده از خلأ و ابزارهای قانونی است. عمده‌ترین شیوه سوء استفاده این کلاهبرداران، به کارگیری معاملات غیررسمی یا قولنامه‌ای است. کلاهبرداران در ابتدا زمینی را خریداری و سپس مشغول به ساخت و ساز در آن ‌می‌شوند. زمانی که خانه‌ها به‌صورت نیمه ساخته واقع شد، اقدام به پیش‌فروش آنها به مردم می‌کنند. اما نه اینکه یک واحد را تنها به یک نفر بفروشند بلکه یک واحد را به چند نفر پیش فروش می‌کنند.  شیوه کاری آنها به این ترتیب بوده که با تبلیغات اغوا کننده، نظر مشتری را برای خرید خانه جلب می‌کنند پس از اینکه مشتری شرایط را پذیرفت، در قبال پرداخت هزینه آن، قولنامه یا سند غیررسمی دریافت می‌کند. کلاهبرداران، این روش را برای افراد دیگر نیز اتخاذ می‌کنند و به این ترتیب به راحتی می‌توانند یک ملک را به چند نفر پیش فروش کنند.
اعتبار معاملات غیررسمی علت فروش یک ملک به چند نفر

علت این امر را نیز باید در اعتبار اسناد غیررسمی یا قولنامه‌ای جست و جو کرد. قولنامه‌ها به دلیل اینکه در هیچ سامانه‌ای به ثبت نمی‌رسند، قابلیت شناسایی نیز از آنها سلب می‌شود. لذا خریدار قادر به تشخیص صحت حرف فروشنده مبنی بر مالک بودن وی نیست. همچنین به دلیل نبود یک سامانه مشخص، خریداران از تشخیص این امر که ملک قبلا به کسی فروخته شده یا خیر نیز محروم می‌شوند. همان‌طور که گفته شد این شیوه، از راه‌های پرسود کلاهبرداری است. برای مثال، سال گذشته در شهرستان قم، شخصی ۱۳۰ واحد مسکونی را به ۱۴۰۰ نفر پیش‌فروش کرد و سودی نزدیک به ۱۰۰ میلیارد را به جیب زد. موضوعی که به معنای از دست رفتن سرمایه ۱۴۰۰ نفر و بی اعتمادی آنها نسبت قانون است. چرا قانون پیش فروش ساختمان عملا کارآیی ندارد؟

هر چند که کشور دارای قانون پیش فروش ساختمان بوده اما این قانون موضوع اعتبار اسناد غیررسمی را پوشش نمی‌دهد و مشکلات آن را رفع نمی‌کند. این قانون دارای ابهام است و تا وقتی صراحتا از بی‌اعتباری معاملات غیررسمی سخن گفته نشود، مشکلات و ابهامات این قانون برطرف نخواهد شد.در بازبینی قانون باید عبارت «عدم پذیرش اسناد عادی» آورده شود. علاوه بر آن اگر سند رسمی وجود داشته باشد، سند عادی پذیرفته نشود. بعد تصریح کنند که اگر برای یک واحد سند رسمی وجود داشته باشد هیچ ادعایی راجع به کسی که با سند عادی خریداری کرده، پذیرفته نمی‌شود و ادعای دیگری مسموع نیست.

قانون پیش‌فروش ساختمان ضمانت اجرایی مناسبی ندارد، «واقعیت این است که قانون پیش فروش مجازات کیفری را مقرر کرده، اما ضمانت اجرای حقوقی را دقیقا مشخص نکرده است که به‌عنوان مثال ضمانت اجرایی عدم استفاده از اسناد رسمی چه چیزی است»؟ « از طرف دیگر در مواردی نظیر آپارتمان، قبل از تکمیل ساختمان، امکان تنظیم سند رسمی وجود ندارد. علاوه بر آن وقتی که در دادگاه‌های کشور سند غیررسمی را به‌عنوان سند مالکیت مورد استناد قرار می‌دهند. با توجه به سند مالکیت، مردم نیز با آن معامله می‌کنند. نتیجه این اعتبار نیز بروز مشکلاتی نظیر فروش یک ملک به چند نفر می‌شود»

سجاد طاهری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و متون مرجع
نظامی
کسب و کار
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان