کد خبر: ۹۱۸۵
تاریخ انتشار: ۲۰ خرداد ۱۳۹۸ - ۲۰:۰۵-10 June 2019
چندی پیش در نوشتاری، ضرورت تشکیل کمیته ای را برای نظارت بر عملکرد نمایندگانمان در شورای شهر، صمیمانه به عرض مؤثّرین و کافّۀ اصلاح طلبان رساندم؛ و لابد در یاد دوستان و رفقا هست که در همان آغازین روزهای پس از پیروزی در انتخابات شوراها نیز، صریحاٌ در شورای اصلاح طلبان، به نمایندگی از احزاب همسو، استدعا کرده بودم لازم است چنین کمیته ای تشکیل شود.
ببینید رفقا!  امثال من توقّعِ نادرست و گزافی نداریم:

البته آن کس که مسئولیت دارد،  طبعاٌ باید اختیاراتی نیز متناسب با مسئولیتهای خود داشته باشد؛  لذا این کوچک،  به خود حق نمیدهم در تصمیماتی که نمایندگانمان میگیرند دخالت کنم؛  چرا؟

چون «این منطقی نیست که مسئولیت با آنها باشد،  اما اختیارات با مثلاٌ امثال بنده، که مسئولیتی ندارم»؛

لذا اگر میبینیم در جایی مثلاٌ - به زعم ما - فردی ناصالح نشسته یا نهاده میشود،  فقط هشدار های محترمانه و خصوصی میدهیم،  اما دخالت نمیکنیم؛  چرا که مسئول رفتار فلان مدیرِ منصوب،  بر عهده نصب کنندۀ اوست،  نه  ما.

اما و صد اما،  بر همان سیاق،  «مسئولیت تشکیل شورای شهر، با ما اصلاح طلبان بوده و هست؛  لذا باز هم بر همان سیاق پیش گفته،  اختیارِ کنترل و استنطاق از آنان نیز از آنِ ما و مردم است؛  و هکذا نظارت و حسابکشی از شهرداری و شهردار»،  که خود محصول شورای منتخب و مسئول در قبالِ مردم،  و نوکرِ مواجب بگیر از آنهاست؛  و مخصوصاٌ تعبیر نوکر را به کار میبرم که دایرۀ شمولش نیز همۀ متصدیان کشور است،  از صدر تا ساقه و ذیل.

شهرداری پول مردم را میگیرد،  باید حساب پس بدهد؛  اعتماد ما و مردم را میگیرد،  باید جواب بدهد؛  «حاجی، حاجی مکّه»، نُرم،  روِش،  و منطق سیاسیِ اصولگرایان است،  نه  ما؛  بنابراین توصیه و خواهش و استدعای مؤکّد این بنده از اعضای محترم «شورای هماهنگی» این است که در فرصت باقیمانده،  هر چه سریعتر اعضای «کمیتۀ نظارت اصلاح طلبان بر شورا و شهرداری» را تعیین، و سریعتر از آن،  کار نظارت و کنترل آغاز شود.

رفقای عزیز،  البته در نگاه این کوچک،  شورا و شهرداری مشهد،  اگر اکنون بهترین شورا و شهرداری کشور نباشند،  در زمرۀ بهترینهایند؛  اما وظیفۀ اصلاحی ما، تنها برگزیدن بهترینها نیست،  بلکه به اقتضای اصلاح طلبی و دموکراسی خواهی تبعی و مندرج در آن،  «وظیفۀ اصیل و فراموقعیتی ما، نهادینه ساختن منطقِ دموکراسی در اندیشه و عمل ماست»؛  «دموکراسی یک روش و منش و منطق پیشا انتخاباتی نیست؛  بلکه بقا و صواب و ثواب آن،  عمدتاٌ  و عمیقاٌ،  پسا انتخاباتی،  رصد گرا،  و حساب کشانه است»؛  و همین اقتضای مفهومی و روِشی، حکم میکند که طی ایجاد یک ساختار نظارتی،  بر نمایندگان و محصول رفتار و آراءِ آنها نظارت کنیم؛  این نظارت،  اوّلاٌ لازم است؛  ثانیاٌ مطلوب است؛  ثالثاٌ ممکن و عملی است؛  رابعاٌ به ما امکان میدهد تا نتایج رفتار و رأی و کُنِش سیاسیِ خود را در رصد گیریم،  و پس از چهار سال بتوانیم به مردم یک گزارش واقعی ارائه کنیم؛  خامساٌ در جریانِ کارِ کمیتۀ مذکور،  میتوانیم دریابیم در دوره های بعد - اگر مجاب به رأی دادن شویم -  باید به کدام نمایندۀ موفق بار دیگر رأی داد،  و از کدامیک،  درگذشت؛  و سرانجام، سادساٌ،  در مقابل مردمی که به ما اطمینان کردند و به لیست پیشنهادی ما رأی دادند،  اَدای دِین و مسئولیّت کرد.

باری،  بار دیگر توصیه و استدعای مؤکّد دارم که نشست شورای هماهنگی در اولین فرصت برگزار،  و کمیتۀ نظارت و کنترل بر شورا و شهرداری،  تشکیل شود:

گرچه راهی است پُر از بیم زِ ما تا بَرِ دوست
رفتن آسان بوَد ار،  واقف منزل باشی!

رفقا!  داریم فرصت را از دست میدهیم!
ناصر آملی 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان