کد خبر: ۸۵۸۵
تاریخ انتشار: ۰۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۷-22 May 2019
سید محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین در لابلای گفتاری از شیوه متمرکز و عمودی کشور انتقاد و از فدرالیزم به عنوان روشی برای حکمرانی منعطف و شایسته سخن به میان آورده است.
 گرچه منظور خاتمی کاملا روشن نیست، اما از فحوای کلام و برخی اشاراتش می توان به این نکته پی برد که وی گونه های سیاسی و قومی مساله را مد نظر ندارد و بیشتر به یک نظریه مدیریتی می اندیشد.

منتقدان وی و در راس آنها سید جواد طباطبایی اما با شمشیر آخته بلافاصله به میدان آمده و رئیس‌ جمهور سابق را حسابی نواختند.

می توان از کنار این دعوا گذشت و داستان را به گونه ای دیگر و بر اساس درک مفروض پیشگفته از کلام خاتمی بازگو کرد.

خاتمی هشت سال عالیترین مقام اجرایی ایران بوده و بنا بر تجربه زیسته با چالش های سر راه حکمرانی مطلوب کاملا آشنا و دمخور است.

آیا شگفت انگیز نیست، شانزدهمین کشور دنیا به لحاظ جمعیت و مساحت، واجد هیچ شکلی از حکومت محلی نیست؟

البته به نسبت برخی قهقراهای دیگر عجیب نیست. قانون انجمن های ایالتی و ولایتی مشروطه که حتی برای امروز هم مترقی است، همانقدر امکان عملی شدن یافت که مشروط شدن قدرت و نطام تفکیک قوا در ادوار بعد.

مساله اما این است که حتی در یک نطام اقتدارگرا هم قسمی تقسیم قدرت و فدرالیزه کردن آن، شرط کارامدی و مالا توفیقی اجباری است.

چه حکومت های محلی امروزه جزء ذاتی و ضروری حکمروایی مطلوب و راهی به سوی افزایش نرخ مشارکت مردم هستند. میانبری که در نهایت به شاهراه توسعه سیاسی می رسد.

ممکن است گفته شود که شوراها نمودی از حکومت محلی هستند. صد البته که اینگونه نیست. شوراها در ایران نوعی مدل ابتدایی و رقیق شده از مدیریت شهری می باشند که بدلیل ضعف های ساختاری و نهادی یا نهایتا به " مدیریت دفع پسماند " تبدیل می شوند و یا به حیاط خلوت نهادهای حاکمیتی قدرتمند دیگر.

کارکردهای علیحده دیگرشان نظیر شهرخواری و روشن کردن موتور زمین خواری و رودخواری و ...بحثی جداست.

به قانون تقسیمات کشوری و نحوه اجرای آن در هشتاد سال گذشته بنگرید.

 پدران بنیادگذار تقسیمات کشوری نوین گرچه برخی ملاحظات جمعیتی، تاریخی و اقتصادی را در تاسیس استانهای جدید در نظر گرفتند ولی به جرات می توان گفت در ندیدن نقوش رنگارنگ و متنوع کهنه فرش ریزبافت ایران و داشتن دیدی مکانیکی و تقلیل گرا چندان تفاوتی با سایس و پیکو نداشتند که مرزهای خاورمیانه نوین را با خط کش و پرگار و نقاله ترسیم کردند.

یقینا کشورهای دیگر از این قسم چالشها برکنار نیستند. اما هریک به گونه ای به لوازم تقسیم قدرت تن داده و تلاش کرده اند از چالش های احتکار قدرت در مرکز برکنار بمانند.

مساله این است که تقسیمات کشوری فعلی که نسبت به آخرین صورت بندی آن در رژیم گذشته تفاوت چندانی نکرده، نه تنها نسبت چندانی با سنت سیاسی و اداری "ممالک محروسه ایران" ندارد، بلکه بعضا فاقد بینش و ربزبینی های عقل مدرن معطوف به کنترل و نظارت بیشتر هم هست.

ظاهرا منتقدان خاتمی نگران آنند که پرورش ایده وی و پر و پال گرفتن آن، در نهایت منجر به تجدید نظر در تقسیمات استان محور و تبدیل کشور به چند ایالت بزرگ بر مبنای ویژگیهای تاریخی، زبانی، فرهنگی و سیاسی شود.

در پاسخ باید گفت، این نگرانی بیجایی است، دستکم تا آینده ای دور و چیرگی تعریفی گشاده و دمکراتیک از هویت ملی و بالادستی گفتار کثرت گرایانه در سیاست و فرهنگ و اقتصاد و دیگر حوزه های اجتماعی.

در مقابل دستور کار "اشاعه محور" بالا که در کوتاه مدت بختی برای اجرا ندارد، می توان نوعی مکانیسم افراز را بکار برد:

امتناعی که در رابطه با تقسیم استانهای کنونی و تشکیل استانهای جدید وجود دارد، زائل شود. بدین معنا که با دو برابر و یا سه برابر کردن واحدهای استانی، منابع عمومی را به نحوی مستقیم تر و عادلانه تر تقسیم کرد.

کمبود و ندرت استان و اهمیت وافر آن در نظام اداری باعث شده که برخی شهرها اهمیتی بیشتر از شان واقعی خود بیابند و در مقابل برخی شهرهای مهم نیز نادیده گرفته شوند.

در واقع شکاف مرکز ـ پیرامون معروف صرفا به معنای شکاف میان پایتخت به عنوان یک مرکز اقتصادی و خدماتی مهم و برخوردار از سهمی غیرعادلانه از تولید ناخالص ملی با سایر مناطق نیست.

چه عین این رابطه در اشلی کوچکتر میان مراکز استان و شهرهای دیگر بازتولید و تکثیر شده است.

تجربه ترکیه در این زمینه با جمعیتی مشابه و مساحتی کمتر راهگشاست. ترکیه هشتاد میلیونی 81 استان دارد که تقریبا سه برابر کشور ما محسوب می شود. این تکثر استانی در کنار اختیارات به نسبت مهمی که شوراها و شهرداریها دارند، امکان بیشتری برای نضج گرفتن و تقویت حکومت های محلی و منطقه ای فراهم می کند.

این در حالیست که در ایران نهادی مانند شورای عالی استان ها که بنا بود ناهمواریهای توسعه ای کشور را با تصویب قانون و پیشنهاد لایحه، از میان بردارد، عملا به تشریفاتی زائد و ناقص تبدیل شدە است.

برای ایضاح بیشتر مثالی می زنم. جمعیت کردهای آذربایجان غربی از خود استان کردستان و حداقل ده استان دیگر بیشتر است. این گروه قومی قابل توجه در دولت هاشمی رفسنجانی که کاملا نادیده گرفته شدند.

 این مساله از این جهت مهم است که دولتی که پس از جنگ سکان امور را در دست گرفت، یک دولت قدرتمند و حداکثری به معنای واقعی کلمه بود و نقش مهمی در پی ریزی نظام اداری فعلی و ریل گذاری مسیرهای آتی داشت.

آثار سوء این وضع هنوز باقیست و به آسانی نمی توان از پیامدهای درازدامن آن رها شد. هم از لحاظ عقب ماندگی و محرومیتی که چونان تقدیری محتوم بر مناطق کردنشین و مالا تمام استان تحمیل شده و هم تبعات سیاسی مساله که کلان تر از حوزه جغرافیایی موصوف است.

تکثیر استانها دستکم این حسن را دارد که دسترسی برابر و حضور همسان همه در مرکز سیاسی و اقتصادی کشور تضمین می گردد و از دعواهای منطقه ای کنونی که به مساله ای مهم در فضای بین الاذهانی تبدبل شده، کاسته می شود.

لازمه رسیدن به این هدف البته تقویت و نهادینه کردن شوراها و شهرداریها و احترام به استقلال و نهادمندی آنهاست.

در مرحله بعد می توان استانهای قرین را بر اساس ویژگیهای جغرافیایی، تاریخی و فرهنگی در مناطق و نواحی بزرگتر جا داد و افراز بدست آمده را به اشاعه ای روشن و قراردادی تبدیل کرد.

همانگونه که پیشتر هم گفته شد لازمه توفیق و به سرانجام نهایی رسیدن ایده حکومت محلی، وجود کثرت گرایی سیاسی و فرهنگی و تضمین حقوق شهروندی ناشی از الزامات دولت ـ ملت است.

اما این به معنای آن نیست که در این مسیر یکی مقدم است و دیگری تالی، بلکه لازم و ملزوم یکدیگرند و باید پا به پای هم به پیش بروند.

می توان از طنین ناخوشایند واژه فدرالیسم به تنگ آمد، اما نمی توان ضرورت حکومت محلی و تقسیم قدرت میان مناطق را انکار نمود.

کسانی که فدرالیزم را اندیشه ای ضد لیبرالی و خاص گرا می دانند، لزوما لیبرالهای ملت گرا نیستند، بلکه مرکز گرایانی می باشند که هیچگاه طعم حاشیه نشینی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را نچشیده و مقهور اراده و سلیقه های الیت متصل به شیر نفت و متکی به قدرت مرکز نشده اند.

در پایان ذکر این نکته خالی از فایده نیست که پیشنهاد کوچکتر کردن استانها به مثابه یک راه حل می تواند در بستە " اصلاحات سیاستی " قرار گیرد که اصطلاح محبوب اصلاح طلبان پشیمان قدیم و ایرانشهرگرایان کنونی است، اما به یقین شرط موفقیت و کامیابی آن، "اصلاحات سیاسی" عمیق و برگشت ناپذیر است.



صلاح الدین خدیو
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و متون مرجع
نظامی
کسب و کار
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان