کد خبر: ۸۴۰۱
تاریخ انتشار: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۰:۱۶-14 May 2019
جمعه گذشته نشستی با مدیران عالی یکی از بانکهای "خصوصی شده" کشور با محوریت عملیات بازار باز برگزار گردید که دامنه بحث به "تسعیر ارز" در ترازنامه بانک مرکزی و بانکهای تجاری کشید.
از قضا این بانکها با موضوع تجدید ارزیابی دارایی ها از محل تسعیر نرخ ارز طی هفته های اخیر همواره خبرساز بوده اند.

به یاد داریم که دولت میتواند از طریق مکانیزم تسعیر نرخ ارز، برای تسویه بدهی های خود به بانکهای تجاری بهره ببرد. در این حالت منابع ریالی حاصل از تسعیر ارز توسط دولت برای پرداخت بدهی وی به بانک‌ها مورد استفاده قرار گرفته و بانک‌ها نیز همین منابع را برای پرداخت بدهی خود به بانک مرکزی استفاده کنند. 

اما شاید در نگاه اول اینگونه به نظر برسد که تهاتر بدهی‌های دولت با بانک‌های تجاری بوسیله درآمد حاصل از افزایش نرخ ارز (تسعیر ارز)، تفاوت چندانی با اینکه دولت از بانک مرکزی قرض بگیرد و بخواهد بدهی خود را به بانکهای طلبکار پرداخت کند ندارد و بواقع "عملیات بازار باز" در پاره ای از اوقات، میتواند چیزی جز انتقال بدهی دولت به طرف دارایی های ترازنامه بانک مرکزی و کاهش بدهی بانکها به بانک مرکزی نباشد.

با این حال #اصل یازدهم از عملکرد بانکهای مرکزی مدرن اذعان دارد عملیات بازار باز بیشتر در جهت "کنترل نرخ بهره" است تا قرض گیری دولت جهت پرداخت های اجتناب ناپذیر. اصلی که امکان اجرای آن با چنین ساختار معیوبی در ایران #تردید برانگیز بوده و به نظر میرسد برخلاف رویه معمول در اقتصادهای پیشرفته، استقراض دولت "اولویت" باشد. 

اما از نگاهی دیگر نیز میتوان به موضوع نگریست. لزوم رشد بدهی دولت به بانک مرکزی در طی مسیر رشد اقتصادی و جهت تامین مالی #ارزان قیمت "ذخائر" مورد نیاز بانکها در شرائط فعلی بسیار بسیار کم هزینه تر از اضافه برداشت 34 درصدی و خط اعتباری 18 درصدی می باشد. 

در هر حال فراموش نشود پولی که دولت از بانک مرکزی (مستقیم و غیرمستقیم) استقراض میکند، پایه پولی بوده و جهت پرداخت سپرده قانونی و تسویه در اتاق پایاپای مورد استفاده بانکها قرار میگیرد. آن هم در شرائطی که بانکها به شدت به این نوع پول "ارزان قیمت" نیاز دارند و کمبود آن را احساس میکنند. 

به هر حال تزریق فعالانه پایه پولی خود میتواند محلی برای کاهش نرخ بهره در اقتصاد باشد ولی به هر حال این امر (تسویه بدهی از محل تسعیر ارز) اگر با افزایش افسارگسیخته نرخ ارز از سوی دولت همراه باشد، تورم نیز جزیی اجتناب ناپذیر در اقتصاد خواهد شد و بحران ساز خواهد شد.

به نظر میرسد "اگر" اقتصاد کشور با تحریم های اقتصادی و افزایش "ناگزیر" نرخ ارز مواجه نمیگردید، در مقام مقایسه اگر به‌ جای پیمودن این مسیر از همان ابتدا دولت با ارقامی ‌مشابه تهاتر فعلی با بانک‌ها، به استقراض از بانک مرکزی، خرج کردن "صحیح و مولد" پول در قالب بودجه‌های عمرانی و دسترسی دادن بانک‌ها به ذخایر موردنیاز برمی‌آمد (اگر دولت واقعا انگیزه مولدانه داشته باشد!)، هم تحرک اقتصادی بیشتری در اقتصاد رخ میداد و هم چنین رقابت نرخ سود غیر منطقی برای جذب ذخائر میان بانکها رخ نمیداد. 


عباس دادجوی توکلی 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و متون مرجع
نظامی
کسب و کار
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان