کد خبر: ۸۳۶۰
تاریخ انتشار: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۶:۰۳-13 May 2019
واگذاری شرکت‌های دولتی به جای توسعه بخش خصوصی واقعی به پیدایش غول‌های خصولتی انجامیده که به هیچ صراطی مستقیم نیستند؛ وانگهی آزاد‌سازی با تکثیر روزافزون مقررات دولتی همزمان با فربه‌تر شدن سازمان‌های سرکوبگر بازار مانند «سازمان حمایت» و «سازمان تعزیرات» به شوخی خنک و تلخی تبدیل شده است.
 بااین مقدمه می‌توان گفت چالش بزرگی که اقتصاد ایران اکنون با آن روبه‌رو است دو وجه دارد؛ یکی درونی و دیگری بیرونی که همزمان باهم آن را در وضعیت «جنگ اقتصادی» قرار داده است. وجه درونی این چالش بزرگ از سیاست‌گذاری‌های نادرست پولی و مالی و نیز تحدید اقتصاد آزاد نشات می‌گیرد که جملگی متاثر و مرتبط با اقتصاد دولتی به شکل جدید (سیستم تیول‌داری) است و وجه بیرونی به تشدید تحریم‌های اقتصادی برمی‌گردد که پس از خروج ایالات‌متحده آمریکا از برجام ابعاد گسترده‌تری به خود گرفته است.

 در چنین شرایطی کسانی که بازگشت به اقتصاد دولتی دهه ۱۳۶۰ و سهمیه‌بندی کوپنی را به عنوان راه‌حل پیشنهاد می‌کنند در واقع با دادن علائم نگران‌کننده به بازار به استقبال کمبود می‌روند حال آنکه رویکرد درست در شرایط کنونی پیشگیری از بروز کمبود است. به سخن دیگر، راه‌حل کارساز در اجرای سیاست‌های ناظر بر رونق تولید است نه روی آوردن به سیاست‌های توزیعی محدود‌کننده که نتیجه معکوس می‌دهد. رونق اقتصادی در گرو آزادسازی بازارها است نه سهمیه‌بندی و کوپنی کردن کالاها که معنای دیگری جز سرکوب قیمت‌ها ندارد.

 متاسفانه دولت در یک سال گذشته که فشار تحریم‌های خارجی بیشتر شد به جای توجه به رونق کسب و کارهای داخلی به کنترل قیمت‌ها و سرکوب بازارها پرداخت و هدف اعلام شده‌اش از این سیاست مقابله با تورم بود که البته نتیجه‌ای هم به همراه نداشت.

 ظاهرا دولتیان هنوز این حقیقت علمی را نپذیرفته‌اند که تورم پدیده‌ای پولی است و با کنترل دستوری قیمت‌ها نمی‌توان آن را مهار کرد. افزایش شدید تورم در یک سال گذشته نتیجه رها شدن سیل نقدینگی انباشته شده طی سالیان اخیر پشت سد انتظارات مثبت برجامی بود که سیاست‌های خصمانه آمریکا و نیز تحرکات مخرب افراطیون داخلی آن را شکست. این سیل خواه‌ناخواه آثار خود را روی سطح عمومی قیمت‌ها به جا خواهد گذاشت و با قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توان آب رفته را به جوی بازگرداند. 


 به‌نظر می‌رسد در شرایط کنونی بهترین سیاست، آزاد‌سازی اقتصاد ملی،  تعلیق فعالیت همه سازمان‌های سرکوبگر بازار، باز کردن راه برای فعالان اقتصادی از طریق برداشتن ممنوعیت‌های صادرات و واردات، حذف کلیه نرخ‌های دستوری ارز و تمرکز دولت بر دیپلماسی اقتصادی سازنده و کاهش حداکثری تنش‌های سیاسی است.

 با توجه به کاهش شدید قدرت خرید مصرف‌کنندگان و وضعیت شکننده اقشار کم‌درآمد، دولت می‌تواند بخشی از درآمد ریالی ناشی از اصلاح نرخ ارز را به‌ صورت یارانه نقدی از طریق سازمان‌های ذی‌ربط به این اقشار اختصاص دهد. 

 مسوولان دولتی باید رویکرد خود را از جدال قیمتی با تولیدکنندگان، ممنوعیت صادرات برخی کالاها و واردات برخی دیگر از کالاها با نرخ ارز ترجیحی که همگی منجر به سیاست‌های ضد تولیدی، فساد و رانت می‌شود تغییر دهند و با آزادسازی تجارت امکان رونق تولید را فراهم آورند. برای شکستن دور باطل تورمی دولت باید انضباط بودجه‌‌ای و سیاست انقباضی پولی در پیش گیرد و از هدر رفتن منابع کمیاب ارزی با اِعمال سیاست‌های حمایتی بیهوده اجتناب کند. 

 دولتمردان ما باید یاد بگیرند که قوانین علم اقتصاد همانند قوانین علم فیزیک تابع اراده هیچ سیاستمداری هرچند قدرتمند نیستند. تصور اینکه در شرایط بحران و جنگ اقتصادی نباید به قوانین علم اقتصاد اعتنا کرد همانند این است که بگوییم وقتی سیل یا زلزله می‌آید باید قوانین علم فیزیک را نادیده گرفت! اتفاقا وقتی شرایط بحرانی و چالش‌برانگیز می‌شود باید بیش از همیشه به قوانین علمی تکیه کرد.


 دکتر موسی غنی‌نژاد

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
رنگ خدا
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
پنجره
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و متون مرجع
نظامی
کسب و کار
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان