کد خبر: ۸۱۵۴
تاریخ انتشار: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۲-04 May 2019
تعلیق مدنی، از مجازات سلب آزادی به شرط تعهد جدی محکوم علیه به، باز اجتماعی شدن را آزادی مشروط گویند.[1]
عصراسلام: منظور از آزادی مشروط آنست که؛ مجازات محکوم قبل از اتمام مدت آن معلق گردد و محکوم در طی دوره‌ای تحت آزمایش قرار گیرد. تا هرگاه رفتار وی مطلوب و پسندیده بود، مطلقاً آزاد شود و چنانچه معلوم شود که محکومیت جزایی وی را متنبّه نکرده است، باقیمانده مجازات در حق وی اجرا گردد. بعلاوه به مناسبت رفتار ضد اجتماعی اخیر هم شدیدتر مجازات شود.[2]

وقتی قاضی دادگاه متهمی را مجرم می‌شناسد و با توجه به روحیات و سوابق شخصی او مجازاتی تعیین می‌کند از نحوه واکنش او در مقابل مجازات بی اطلاع است، این واکنش در عمل و پس از آنکه مجرم مدتی را در زندان بسر آورد ظاهر می‌گردد و در مواردی ممکن است این واکنش مثبت باشد و اصلاح مجرم قبل از خاتمه مدت محکومیت تحقق پیدا می‌کند در اینصورت منطقاً دلیلی وجود ندارد که مجرم اصلاح شده بقیه مدت محکومیت را در زندان بماند از این رو در غالب نظام‌های جزائی با استفاده از نظرات مکتب تحققی جزا و مکتب دفاع اجتماعی جدید، زندانی را بطور مشروط آزاد می‌کند.[3]

سابقه تاریخی آزادی مشروط در قوانین جزایی ایران:

ماده واحدۀ قانون راجع به آزادی مشروط زندانیان در 23/12/1337 تصویب شد که مشتمل بر ماده واحد و 9 تبصره بود که در مورد جنحه پس از گذشت 2/1 و در مورد جنایت پس از گذشت 3/2 از مجازات را پیش‌بینی کرده بود بعد در سال 1361 در ضمن مادۀ 39 قانون سابق با قبول کلیات ماده واحده آزادی مشروط را منحصر به حبس تعزیری کرد و مدت مجازات سپری شده در تمام وارد را نصف مجازات مندرج در حکم قید کرد در نهایت ماده 38 مصوب 1370 بالاخره با اصلاح والحاق یک تبصره به قانون جازات اسلامی در سال 1377 بتصویب رسید و به نظر می‌رسد شامل حبس تعزیری و بازدارنده می‌باشد.[4]

شرایط اعطای آزادی مشروط
الف) شرایط ماهوی:

1- محکومیت می‌بایست لزوماً حبس باشد. لذا اگر کسی بخاطر عجز از پرداخت جزای نقدی محبوس شود این حق برای او نیست.

2- محکومیت به حبس می‌بایست برای اولین بار باشد.

3- محکوم علیه می‌بایست نصف مدت مجازات را گذرانده باشد.

4- محکوم علیه باید در مدت تحمل حبس مستمراً حسن اخلاق از خود نشان دهد

5- از اوضاع و احوال محکوم علیه پیش‌بینی شود که دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد.

6- پرداخت ضرر و زیان مدعی خصوصی البته پرداخت قطعی مورد نظر مقنن نیست بلکه کوشش محکوم علیه در این راه مدّ نظر است.

7- وظایف و تکالیفی را که باید در مدت آزادی مشروط باید رعایت کند و انجام دهد.

8- مدت آزادی مشروط کمتر از یکسال و زیادتر از پنج سال نخواهد بود[5].

ب) شرایط شکلی:

1- پیشنهاد آزادی مشروط توسط سازمان زندانها و تأیید دادستان یا قاضی ناظر زندان صورت می‌گیرد. پس به درخواست محکوم یا وکیل وی ترتیب اثر داده نمی‌شود. دادگاه نیز در پذیرش یا ردّ این درخواست اختیار دارد، ولی در صورت ردّ مانع از پیشنهاد مجدد نمی‌باشد.

2- مرجع اعطاء آزادی مشروط دادگاه صادر کننده دادنامه قطعی می‌باشد.[6]

دلایل توجیه آزادی مشروط:

1- هدف اصلی مجازات اصلاح و تربیت مجدد مجرم برای زندگی کردن در اجتماع است و در صورتی که این هدف قبل از خاتمه محکومیت بدست آید ادامه بازداشت خلاف عقل و منطق و متضمن خطراتی برای فرد می‌باشد بعلاوه در مخارج عمومی هم صرفه جویی می‌شود.

2- وجود این نهاد حقوقی خود می‌تواند انگیزه مؤثری در اصلاح و تربیت اجتماعی مجرمین باشد.

3- یکی از هدفهای اصلی مجازات تربیت و تقویت روانی و اجتماعی مجرم است تا پس از خروج از زندان بتواند بشکل قانونی و مشروع در اجتماع به فعالیت مثبت بپردازد، این در حالی است که محیط زندان یک محیط تصنعی است که دور از شریط کل حیات جامعه است و زندانی را با معیارها و ضوابط خاص خود اجتماعی می‌کند و افرادی که زیاد در این حیط بمانند بعد از خروج از زندان قادر به کنش و واکنش مناسب با اجتماع بیرون نمی‌باشند.[7]

آثار آزادی مشروط:

الف) در دوره آزمایش: در این دوره محکوم اصولاً از آزادی مطلق استفاده می‌کند، مگر اینکه دادگاهی که آزادی مشروط را به وی اعطاء نموده؛ محدودیتهای را برای وی مقرر کرده باشد. در این دوره مجازات‌های تبعی در مورد محکوم جریان خواهد داشت. در واقع در این دوره کلیه آثار محکومیت به جای خود محفوظ خواهد بود غیر از قید و بند زندان.

ب) بعد از انقضای دوره آزمایش: در این دوره محکوم از آزادی عامل و قطعی برخوردار خواهد بود و نظیر کسی است که مجازات را تماماً تحمل کرده است.

ج) نقص تکالیف در دوره آزمایش: در این هرگاه محکوم در زمان استفاده از آزادی مشروط مرتکب یکی از اعمال ذیل شود بنابه تقاضای دادستان و بر طبق حکم دادگاه برای اجرای بقیه مدت مجازات به زندان بازگشت داده می‌شود و مدتی که در آزادی مشروط گذشته جزء مدت محکومیت محسوب نخواهد شد.

1- تکرار در نقض محدودیتهایی که دادگاه احتمالاً مقرر داشته،با وجود اخطار رسمی دادگاه صادر کننده حکم آزادی مشروط

2- هرگاه ثابت شود که شخصی که از آزادی مشروط استفاده می‌کند برای اعتمادی که به او شده است شایسته نبوده است[8]

نقص قانون آزادی مشروط:

سیستم آزادی مشروط قائم بر این فکر اساسی است که موجبات اصلاح اخلاقی محکوم علیه فراهم شود. برای میل به این هدف دو وسیله بکار برده می‌شود:

1- نظارت بر اعمال و رفتار شخص آزاد شده در ایامی که مشروطاً آزاد شده

2- کمک مادی و معنوی به محکوم علیه تا بتواند خود را با محیط خانوادگی و شغلی و اجتماعی هماهنگ کند.

در فرانسه کمیته‌ای مأمور این وظیفه خطیر است و خیلی عالی کار می‌کند و فرد را به اجتماع برمی‌گرداند و هماهنگ می‌کند و از او حمایت می‌کند خلاصه خیلی مفید می‌باشد اما در قانون آزادی مشروط ایران ابداً ذکری از این تدابیر نشده و حتی مدیران دفاتر را مکلف ننموده‌اند که آزادی مشروط و یا لغو آن یا آزادی قطعی محکوم علیه را به اداره سجل کیفری برای ثبت اطلاع دهند.[9]

تمییز آزادی مشروط از تعلیق:

آزادی مشروط از حیث اینکه موجب معافیت از اجرای مجازات می‌شود با تعلیق مشابهت دارد ولی از جهت اینکه متهم را تنها از یک قسمت مجازات معاف می‌نماید و هیچ‌گاه منتج زوال محکومیت از دفتر سجل کیفری نمی‌شود با تعلیق فرق دارد پس آثار سیستم آزادی مشروط نسبت به تعلیق محدودتر می‌باشد.
منابع :

[1] . اخوت، محمدعلی؛ تفصیل مسائل حقوق جزای عمومی/ تهران، صابریون، 1385، چاپ اول، ص 124 و ایمانی،عباس؛ فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری/ تهران، گنج دانش، 1382، ص 15 و جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق/ تهران، گنج دانش،1387، چاپ نونزدهم، ص 32- واژه شماره 236.

[2] . باهری، محمد؛ حقوق جزای عمومی/ تهران، مجد، 1380، چاپ اول، ص 464.

[3] . صانعی، پرویز؛ حقوق جزای عمومی/ تهران، گنج دانش، 1372، چاپ پنجم، ج 2، ص 302.

[4] . نوربهاء، رضا؛ زمینه حقوق جزای عمومی/ تهران، گنج دانش، 1380، چاپ پنجم، ص 474 و اخوت، محمدعلی؛ تفصیل مسائل حقوق جزای عمومی، همان، ص 124.

[5] . اخوت، محمدعلی؛ تفصیل مسائل حقوق جزای عمومی، همان ص 126 و باهری محمد، حقوق جزای عمومی، همان، ص 470.

[6] . باهری محمد، حقوق جزای عمومی، همان، ص 470 و صانعی، پرویز؛ حقوق جزای عمومی، همان، ص 307.

[7] . صانعی، پرویز؛ حقوق جزای عمومی، همان، ج 2، ص 302.

[8] . باهری، محمد؛ حقوق جزای عمومی، همان، ص 469.

[9] . علی‌آبادی، عبدالحسین؛ حقوق جنایی/ تهران، فردوسی، 1352، چاپ دوم، ج 2، ص 372.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
رنگ خدا
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
پنجره
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و متون مرجع
نظامی
کسب و کار
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان