کد خبر: ۸۱۱۱
تاریخ انتشار: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۳-02 May 2019
اسناد در وجه حامل، به اسناد قابل انتقالی گفته می‌شود که هیچ نامی در آن مذکور نیست و هر کسی که آن را در اختیار داشته باشد مالک آن به شمار می‌رود.
عصراسلام: به عبارت دیگر سند در وجه حامل «نوشته‌ای است که به موجب آن امضاء کننده متعهد می‌شود در وعده معین، مبلغ معینی را به دارنده سند (هر که باشد) پرداخت کند».

مقررات حاکم بر سند در وجه حامل

مواد 320 و 321 ق.ت دو نکته را در مورد این اسناد مقرر می‌کنند: نکته اول این که «دارنده هر سند در وجه حامل، مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می‌شود؛ مگر در صورت اثبات خلاف». نکته دوم این که «مدیون سند در وجه حامل مکلف به تأدیه نیست، مگر در مقابل أخذ سند»؛ بنابراین مطابق قانون تجارت سند در وجه حامل مال منقول محسوب می‌شود و با قبض و اقباض منتقل می‌گردد.

سند در وجه حامل، جز در مورد دو ماده مذکور، تابع مقررات عام حقوق تجارت است و بسته به شکلی که دارد، تابع مقررات ویژه خود خواهد بود. مثلاً هر گاه سفته باشد تابع مقررات سفته است.

سند مدنی و تجاری

اگر سند برای امور مدنی صادر شده باشد، مدنی و اگر برای امور تجاری صادر شده باشد، تجاری خواهد بود.

سند در وجه حامل، مانند اسناد تجارتی دیگر، به خودی خود نمایان‌گر طلب است و دارنده‌ آن نیاز به اثبات وجود طلب به طریق دیگر ندارد و موافق ماده 320 قانون تجارت هر گاه شخص دیگری مدعی مالکیت سند باشد، باید خلاف آن را به اثبات برساند.

مصادیق سند در وجه حامل

در حقوق ایران، به استثنای سفته و چکِ در وجه حامل که قواعد ویژه‌ای دارند، صدور سهام بی‌نام شرکت‌های سهامی (در وجه حامل) پیش‌بینی شده است. ماده 39 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب سال 1347 مقرر می‌کند: «سهم بی‌نام به صورت سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می‌شود؛ مگر خلاف آن ثابت گردد. نقل و انتقال این‌گونه سهام به قبض و اقباض به عمل می‌آید.»

اگر چه درباره اوراق قرضه‌ای که توسط شرکت‌های سهامی عام صادر می‌شود چنین صراحتی وجود ندارد، اما می‌توان آنها را به صورت سند در وجه حامل صادر کرده.

ماده 334 قانون تجارت به صراحت اسکناس را از شمول مقررات اسناد در وجه حامل خارج کرده است. اگر چه گردش اسناد در وجه حامل بسیار آسان است و این امر ممکن است به آنها امکان رقابت با پول را نیز بدهد، امّا این اسناد چندان مورد استفاده قرار نمی‌گیرند. این امر دو علت دارد:

اول اینکه چون دارنده این اسناد مالک آنها شناخته می‌شود، در صورتی که مفقود شوند، اثبات مالکیت آنها توسط مالک واقعی بسیار دشوار است؛ دوم آن که ارزش و اعتبار این اسناد فقط متکی به یک شخص است که متعهد اصلی است، زیرا کسانی که سند در وجه حامل را دست به دست منتقل می‌کنند پرداخت آن را تضمین نمی‌کنند و اصولاً مسؤل پرداخت آن نیستند. با این همه اسناد در وجه حامل در مقایسه با اسکناس دارای این امتیاز هستند که در صورت مفقود شدنشان امکان اثبات مالکیت و منع کردن مدیون از این که آنها را به حامل پرداخت کند، وجود دارد.
منابع :

1) ستوده تهرانی،حسن؛حقوق تجارت،تهران،نشردادگستر،1382،چاپ هفتم،ج سوم،ص218.

2) حسنی،حسن؛حقوق تجارت،تهران،میزان،1378،ج اول،ص566.

3) اسکینی، ربیعا؛ حقوق تجارت، تهران، سمت، 1379، ص 174.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
رنگ خدا
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
پنجره
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و متون مرجع
نظامی
کسب و کار
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان