کد خبر: ۷۴۷
تاریخ انتشار: ۰۱ تير ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۴-22 June 2017
نهاد روحانیت شیعه پس از انقلاب، دچار یک تحول ساختاری شده و جایگاه اجتماعی خود را از اتحاد با جامعه مدنی به اتحاد با حاکمیت تغییر داده است؛ مسأله‌ای که در مباحث ما مغفول مانده؛ در حالی که بسیار مهم است.
 نهاد روحانیت، به‌واسطه نفوذ اقتدار سیاسی، ساختار بورکراتیک پیدا کرده است و نهادهایی حاکمیتی مانند شورای عالی حوزه‌های علمیه، جامعه مدرسین، جامعه روحانیت و دادگاه ویژه روحانیت، آن را اداره و هدایت می‌کنند و بر آن نظارت دارند.  اتحاد نهاد دین و نهاد قدرت از طریق مکانیسم‌های مالی و سرمایه اجتماعی و فرهنگی بازتولید می‌شود. اختصاص طبقات حاکمیتی خاصی مثل قضاوت، عضویت در شورای خبرگان و فقهای شورای نگهبان، وزارت اطلاعات و نهادهای فکری فرهنگی متعدد و برخی مناصب نظارتی حساس در بخش‌های نظامی امنیتی و اجرایی، پیوند میان روحانیت و حاکمیت را مضاعف کرده است؛ پیوند وثیقی که قابل کتمان نیست.

 امروز با بررسی گفتمانی دیدگاه‌های سیاسی روحانیون متنفذی چون صاحبان منابر شهری و ائمه جمعه و جماعات چنین به‌نظر می‌رسد که نه‌تنها فلسفه سیاسی، انتقادی و انقلابی به‌معنای بررسی دردهای کلان مردم و ارائه راه‌حل‌های اصلاحی (مثلاً فساد، شهرسازی، عدالت، فاصله طبقانی، محیط زیست، تعلیم و تربیت…) جایی در گفتارهای مذهبی ندارد، بلکه دوگانه اصلی محافظه‌کاری یعنی مشروعیت به حاکمیت موجود و توجیه رباخواری و اقتصاد سرمایه‌داری و بانکداری اصطلاحاً اسلامی(یعنی دقیقاً دو رکنی که در محافظه‌کاری مسیحی نیز داریم) ارکان اصلی این گفتمان را تشکیل می‌دهند. در این میان برخی شکایت‌های گاه‌وبیگاه و پراکنده مراجع تقلید از ربوی‌بودن سیستم بانکی و بی‌اعتنایی حاکمیت را باید آخرین نشانه‌های پایان گذار از روحانیت مستقل به روحانیت وابسته تلقی کرد.

 این وضعیت به وجود آمده، قطعاً انحراف کاملی از مسیر حرکت انقلاب اسلامی و آرمان‌های رهبران انقلاب اسلامی محسوب می‌شود. شهید مطهری در کتاب «پیرامون انقلاب اسلامی» که مجموعه سخنرانی‌های وی بعد از انقلاب است، مشخصاً و صراحتاً بر دستور امام بر عدم دخالت روحانیون در مشاغل حکومتی انگشت گذاشته و آن را مبنا و شرط تکامل روحانیت شیعی و فلسفه سیاسی اسلامی معرفی کرده است. شهید مطهری می‌گوید: «سرّ دیگر این‌که روحانیت توانسته انقلاب‌ها را رهبری کند، استقلال است و این حقیقت که هیچ‌گاه عضو دستگاه‌های دولتی و غیردولتی نبوده‌اند، از حاکمان ابلاغ نمی‌گرفتند و… امام صریحاً فرمودند که من موافق نیستم حتی در جمهوری اسلامی روحانیون پست‌های دولتی بپذیرند؛ اگرچه برخی کارها در صلاحیت آن‌هاست، از قبیل استادی، معلمی، قضاوت و…».

 امروز با گذشت قریب به چهل سال از اعلام این اصول و خط فکری اصیل انقلاب اسلامی در تشکیل دایره امر به معروف و نهی از منکر توسط روحانیت مستقل و با اقتدار و اختیارات کافی جهت نقد حاکمیت، نه‌تنها یک قدم برداشته نشده است، بلکه به عکس، فرسنگ‌ها در جهت گسترش پیوند نهاد دین و نهاد دولت پیموده شده است

  سایت مباحثات /  حسین بادامچی 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
رنگ خدا
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
پنجره
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
متون اسلامی
نظامی
کسب و کار
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان