کد خبر: ۷۳۳۰
تاریخ انتشار: ۱۱ فروردين ۱۳۹۸ - ۰۰:۰۶-31 March 2019
تسهیلات غیرجاری در صورتی که سیاستگذار در خصوص ذخیره گیری و نحوه طبقه بندی زیرمجموعه های آن (سررسید گذشته، معوق و مشکوک الوصول) نظارت شدید به خرج دهد، در سال ۱۳۹۸ به شدت دردسر خواهد شد.
تصور کنید بانکی ۱۰۰۰ واحد ضمانت نامه ریالی در قبال ۲۰ درصد سپرده مدت دار و ۸۰ درصد مستغلات صادر کرده است. اگر نرخ کارمزد را یک درصد تصور کنیم ، این بانک از قبل صدور ضمانت نامه در حدود ۱۰ واحد کارمزد اخذ خواهد نمود. 

همچنین با فرض نرخ سود پرداختی ۱۸درصد  بابت ۲۰۰ واحد سپرده و نرخ سود دریافتی ۲۲ درصد بابت ۱۷۷ واحد تسهیلات ناشی از آن (نرخ ذخیره قانونی ۱۱.۵ درصد در نظر گرفته شده است) ، در حدود ۲.۹۴ واحد سود ناشی از واسطه گری مالی حاصل گردیده و مجموع کل درآمدهای بانک ۱۲.۹۴ واحد خواهد شد. 

حال تصور کنید تسهیلات پرداختی به طبقه تسهیلات غیرجاری منتقل شود و با نظارت سخت گیرانه بانک مرکزی امکان "حساب سازی" فراهم نگردد. این شرائط کاملا بانک را در زیان خواهد برد زیرا زیان حاصل از عدم وصول درآمدهای تسهیلاتی منجر به برتری هزینه پرداخت سود سپرده بر درآمد کارمزدی ضمانت نامه خواهد شد.

در این شرائط اگر ضمانت نامه صادر نمیشد و یا ضمانت نامه در قبال قبول وثائقی غیر از سپرده مانند دارایی های ارزشمندی همچون ملک و مستغلات ارائه میگردید، به صرفه تر بود.

بنابراین بهترین راهکار مصرفی در خصوص سپرده مربوط به ضمانت نامه ها، جبران اضافه برداشت ، وام دهی در بازار بین بانکی و یا ارائه تسهیلات به مشتریانی با درجه اطمینان بالا می باشد.

برای برنامه ریزی های بانکی در سال ۱۳۹۸، وصول مطالبات را در اولویت قرار دهید.

عباس دادجوی توکلی 

 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
رنگ خدا
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
پنجره
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و متون مرجع
نظامی
کسب و کار
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان