کد خبر: ۶۹۶۳
تاریخ انتشار: ۱۷ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۰:۰۸-08 March 2019
جنبش عدالتخواه دانشجويي ۲۴ مرداد ۱۳۸۸ در آستانه شروع ریاست آیت الله آملی لاریجانی بر این قوه، درباره‌ وضعيت وقت قوه‌ قضائيه بيانيه‌اي تحليلي صادر كرد. 
به گزارش عصراسلام در مقدمه اين بيانيه با اشاره به فرمايش امام راحل مبني بر اينكه "در جريان يک محاکمه‌ مطلوب، آنچه مهم است آن است که 

اولاً هرچه زودتر کار تمام شود و طرفين سراغ کارهاي ديگر خود بروند؛ 

ثانياً آنکه ضررهاي غير مشروعي به طرفين نرسد؛ 

ثالثاً محاکمه طوري انجام شود که حتي‌الامکان حق به صاحبش برسد" آمده است: 

دستيابي به عدالت ِ همه‌جانبه بي‌توجه به عدالت قضايي ميسورنيست، چرا که مبارزه با انواع فسادهاي به وجود آمده، از طريق رسيدگي قضايي انجام مي‌شود. عدم جديت دستگاه قضايي در مجازات مجرمان و دفاع از حقوق مردمان باعث تجري متعديان به حقوق مردم مي‌شود. 

در پايان دوره‌ي ده ساله‌ي رياست فقيه فاضل آيت الله هاشمي شاهرودي بر قوه‌ي قضائيه بر آن شديم تا فارغ از دغدغه‌هاي رايج سياسي نگاهي به وضعيت کنوني قوه‌ي قضائيه داشته باشيم و کاستي‌ها و قوت‌هايش را از نظر بگذرانيم. 

جايگاه قوه قضائيه: 

اصل‏ پنجاه و هفتم قانون اساسي، ‎‎قواي‏ حاكم‏ در جمهوري اسلامي‏ ايران‏ را كه‏ زير نظر ولايت‏ مطلقه‏ امر و امامت‏ امت‏ اعمال مي‌شوند، قوه‏ مقننه‏، قوه‏ مجريه‏ و قوه‏ قضائيه مي‌داند که مستقل از يکديگرند. 

اصل‏ يكصد و پنجاه و ششم، قوه‏ قضائيه‏ را قوه‌اي‏ مستقل مي‌داند‏ كه‏ پشتيبان‏ حقوق‏ فردي‏ و اجتماعي‏ و مسئول‏ تحقق‏ بخشيدن‏ به‏ عدالت‏ و عهده‏‌دار وظايف‏ زير است‏: 

‎‎‎1- رسيدگي‏ و صدور حكم‏ در مورد تظلمات‏، تعديات‏، شكايات‏، حل‏ و فصل‏ دعاوي‏ و رفع خصومات‏ و اخذ تصميم‏ و اقدام‏ لازم‏ در آن‏ قسمت‏ از امور حسبيه‏، كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏‌كند. 

‌٢- احياي‏ حقوق‏ عامه‏ و گسترش‏ عدل‏ و آزادي هاي‏ مشروع‏. 

‌٣- نظارت‏ بر حسن‏ اجراي‏ قوانين‏. 

‌٤- كشف‏ جرم‏ و تعقيب‏ مجازات‏ و تعزير مجرمين‏ و اجراي‏ حدود و مقررات‏ مدون‏ جزايي‏ اسلام‏. 

‌٥- اقدام‏ مناسب‏ براي‏ پيشگيري‏ از وقوع‏ جرم‏ و اصلاح‏ مجرمين‏. 

مشاهده مي‌شود که موضوعات بسيار مهمي برعهده‌ اين قوه است که خدشه به هرکدام از اين موضوعات مي‌تواند ضربات جدي به عدالت و حقوق مردم بزند. 

استقلال قضات و قوه‌ قضائيه 

يکي از مهم‌ترين توجهات آيت‌الله هاشمي شاهرودي در دوره‌ي مسئوليت‌ش توجه به استقلال دستگاه قضا بوده است. اين موضوع مناقشاتي را هم به دنبال داشته است. تأسيس حفاظت اطلاعات قوه‌ي قضائيه از جمله‌ي آثار اين استقلال‌طلبي مضاعف است که نظارت بر قوه‌ي قضائيه را از صلاحيت ساير نهادها خارج کرده است. 

مديريت در قوه‌ي قضائيه 

پاشنه‌ي آشيل دستگاه قضا در راه عدالت شيوه‌ي مديريت اين مجموعه است. لزوم اجتهاد ِ فقهي براي رئيس دستگاه قضا باعث شده است تا گزينه‌هاي ممکن براي اين دستگاه محدود شود و مديران ِ اين قوه بيشتر بر سيستم ِ هيئتي (!) به اداره‌ي امور بپردازند و در نتيجه ي اين سيستم فضايي فراهم شده است که ترفيع از طريق نزديک کردن ِ خود به مديران و چاپلوسي کردن صورت پذيرد. 

سياست‌زدگي قوه قضائيه 

در حقوق بين‌الملل مناقشات را هميشه بر اساس اين‌که سياسي يا حقوقي است، تقسيم‌بندي مي‌کنند و دعاوي سياسي را خارج از موضوع حقوق بين‌الملل مي‌دانند. اما در حقوق داخلي چنين تقسيم‌بندي وجود ندارد. از همين رو دعاوي سياسي نيز وجهه‌ي قضايي مي‌يابند. و به تبع منازعات سياسي بعضي پرونده سازي‌ها در قوه ي قضائيه صورت مي گيرد. از سوي ديگر متأسفانه سياست‌زدگي در دستگاه قضايي به شدت به چشم مي‌خورد که مثلاً دادستان ِ فلان منطقه با فلان گروه سياسي زد و بند دارد و رئيس فلان بخش دستگاه قضا، با گروه سياسي ديگري هم‌پيمان است و اين برخورد سياسي خود را در پرونده‌هاي مختلف نشان داده است و موجب بي‌عدالتي شده و مي‌شود. 

تحقيق و تفحص از قوه‌ي قضائيه 

از نقاط برجسته‌ي مجلس هفتم تحقيق و تفحص‌هايي بود که از قوه‌ي قضائيه و وزارت علوم به عمل آورد. اما قوه‌ي قضائيه در برابر اين تحقيق و تفحص که مي‌توانست بسياري از اشکالات را نشان دهد، با بي اخلاقي هرچه تمام‌تر راه توهين و بي‌قانوني پيمود. عدم همکاري قوه‌ي قضائيه در اجراي تحقيق و تفحص علي‌رغم دستور مقام معظم رهبري قبل از اجرا و نيز مصونيت‌شکني نمايندگان مجلس با جوسازي، نشان از نقد ناپذيري ِ دستگاه قضا بوده است. 

عدم توجه به اولويت‌ها 

متأسفانه دستگاه قضا، به جاي اصلاح نظام قضايي و نظامات موجب بي‌عدالتي و اطاله در دادرسي‌ها، به تدوين لوايح حقوقي و قضايي در بيشتر قوانين محتوايي (مدني، مجازات اسلامي، آئين‌هاي دادرسي مدني، آئين دادرسي کيفري، تجارت، تعزيرات و ...) پرداخته است. اما اين امر روشن است که هرچند تنقيح قوانين در عدالت‌گستري مؤثر است، اما بي‌عدالتي‌هاي عمده امروز نه به خاطر محتواي قوانين که به خاطر نظامات غلط رخ مي‌دهد. 

مدرن شدن قضاء 

يکي ديگر از ابعاد توسعه‌ي قضايي، توسعه‌ استفاده از ابزارها و سيستم‌هاي جديد بوده است. استفاده از امکانات و ابزارها در پزشکي قانوني و کشف جرم بوده است. همچنين استفاده از نرم‌افزار رايانه‌اي cms (case management system) در محاکم بوده است. اما چون اين امر همراه با آموزش لازم نبوده است، کارايي چنداني نداشته است. 

اطاله 

از معضلات عمده‌ي دستگاه قضائي در کشور ما، طول زمان رسيدگي و دادرسي‌ها ست. از زمان تشکيل پرونده تا قطعي شدن حکم و اجراي آن، معمولاً زمان زيادي طول مي‌کشد و اين موضوع جايگاه قضا و دادگستري را به شدت متزلزل کرده است. 

در سال‌هاي گذشته اين موضوع وجهه‌ي همت مسئولان قضائي بوده است و اقدامات مختلفي در اين زمينه انجام شده است. به موجب سياست‌هاي کلي قضايي مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ ‌٢٨ مهر‌١٣٨١ از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ گرديده است، قوه‌ي قضائيه لازم است تا مطابق بند يک و شش اين سياست‌ها، «اصلاح ساختار نظام قضايي كشور در جهت تضمين عدالت و تأمين حقوق فردي و اجتماعي همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سياست‌هاي مذكور در بندهاي بعدي» و «كاهش مراحل دادرسي به منظور دستيابي به قطعيت احكام در زمان مناسب» بايد مورد توجه باشد. از تشکيل شوراهاي اختلاف گرفته تا ايجاد محاکم تخصصي و به‌کار گيري فن‌آوري‌هاي نوين، هدف کاهش طول مدت دادرسي را مدنظر داشته‌اند. همچنين قوه‌ي قضائيه دستورالعمل‌هايي را در همين زمينه تهيه کرده است. در اين دستورالعمل‌ها راه‌کارهايي جهت تسريع در روندهاي بروکراتيک، تغيير در فرم‌ها و رويه‌ها، نظام تشويق و تنبيه و نيز ساماندهي و تمرکزگرايي اموري که با دادرسي ملازمت دارند، پيش‌بيني شده است. از جمله‌ي اين امور به تأسيس دفاتر زندان، بانک و ثبت در دادگستري‌ها مي‌توان اشاره کرد. 

دلايل عمده‌ي اين امر را مي‌توان در بالا بودن تعداد ورودي‌هاي پرونده به دادگستري، بي اطلاعي مردم از قوانين- که خود موجب بروز اختلاف و نيز خطا در طرح دعوي و ... مي‌شود - نبود الزام براي صدور سريع ِ حکم براي قضات، قطعي نشدن رأي و امکان فرجام و پژوهش و نقض حکم در موارد بسيار؛ ( چه از طرق عادي و چه در نهايت امر با حکم رئيس قوه‌ي قضائيه،) نبود ضمانت‌اجراي عملي براي استنکاف از صدور رأي و ... دنبال کرد. 

طولاني بودن روند رسيدگي به پرونده‌ها از جهات مختلف مشکل‌زا است. سرعت در صدور حکم و قاطعيت در اجراي قانون، به عنوان عاملي در پيشگيري از وقوع جرم کاربرد دارد. همچنين در دستيابي به عدالت قضايي، به خصوص در دعاوي مالي، زمان دريافت حقوق از دست رفته، در اصل حق اهميت دارد و وجود تورم و نوسانات قيمتي، اصل ِ حق را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. 

مبارزه با مفاسد اقتصادي 

علي‌رغم تأکيدات رهبري براي مبارزه با مفاسد اقتصادي اقدامات قوه‌ي قضائيه در اين راستا بسيار ضعيف بوده است. رويکردهاي غلط يکي از زمينه‌هاي اين ضعف عمل‌کرد بوده است. آيت الله هاشمي شاهرودي مفسده‌ي اکبر را گم‌شدن سرمايه‌گذاري در کشور مي‌داند و اختلاس و ارتشاء و رانت‌خواري را مفسده‌هاي اصغر مي‌داند و مبارزه با مفسده‌ي اصغر را موجب مفسده‌ي اکبر شمرده است! اين درحالي است که رهبري به صراحت اين انديشه را غلط دانسته است. قانون حمايت قضايي از سرمايه‌گذاري از محصولات اين نگرش به مفاسد اقتصادي بوده است. 

تاسيس مجتمع ويژه رسيدگي به جرايم اقتصادي از اقدامات دستگاه قضا در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي بوده است که متأسفانه نبود تعريف صريح و همچنين عزم جدي باعث شده است تا دانه درشت‌ها همچنان آزاد باشند و مفسدين خرده‌پا به غليظترين شيوه‌ها نواخته شوند. 

شوراي حل اختلاف 

شوراي‌هاي حل اختلاف، نهادي غيرقضايي براي ايجاد صلح و رفع تخاصم است. اين امر به عنوان راهکاري براي حل معضل کمبود محاکم و بالا بودن ورودي پرونده‌ها در برنامه‌ي سوم توسعه مطرح شد. تشکيل هزاران شعبه حل اختلاف در مدت کوتاه نشان از عزم جدي دستگاه قضا در اجراي اين قانون بوده است. 

همزمان دوره‌هاي آموزشي براي افرادي که در اين دادگاه‌ها مشغول بودند، اجرا شد و کاهش نسبي تعداد پرونده‌هاي ورودي به دادگاه‌ها را در پي داشت. 

اما علي‌رغم اين امر اشکالاتي نيز در مورد شوراهاي حل اختلاف وجود دارد: تخلف از اصول ‌١٥٦ و ‌١٥٩ قانون اساسي، سپردن امر قضا به کساني که سواد حقوقي ندارند، عدول از هدف اصلي اين نهاد که ايجاد صلح و سازش است، موقتي بودن اين راه‌کار و ... 

به نظر مي‌رسد که نبود قاضي به تعداد مناسب و بالا بودن ميزان دعاوي در اجتماع بايد مرتفع شود، وگرنه مبارزه با معلول راهي براي حل اين معضل نيست. تا زماني که علت اصلي اين معضل موجود باشد، همچنان معلول به وجود مي‌آيد و از آن گريزي نيست. 

وکلا و کارشناسان 

از تحولات قضايي ده ساله‌ي اخير، تصويب ماده‌ي ‌١٨٧ برنامه‌ي سوم توسعه‌ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي مصوب ‌١٧/١/٧٩ مبني بر ايجاد تشکيلاتي براي کارشناسان حقوقي و نيز کارشناسان رسمي دادگستري تحت عنوان کانون کارشناسان رسمي دادگستري بود. اين تشکيلات به موازات کانون وکلاي دادگستري - که نهادي مستقل است- زير نظر قوه‌ي قضائيه عمل مي‌کند. 

ايجاد اين تشکيلات حمايت‌هاي حقوقي و دستيابي مردم به خدمات حقوقي را تسهيل کرد و از اين طريق راه حفظ حقوق عموم را هموار ساخت. انحصار کانون وکلا را از ميان بر داشت و طريق افزايش تعداد وکلا، عرصه‌ي خدمات حقوقي را رقابتي کرد و باعث کاهش حق‌الوکاله گرديد. اين امر زمينه را براي الزامي شدن وکالت فراهم مي آورد. 

اخيراً نيز با بخش‌نامه‌ي رئيس قوه‌ي قضائيه تا حدودي استقلال کانون وکلا تحديد شده است که البته لازم است تا مباني حقوقي آن مورد مداقه قرار گيرد تا مخالفتي با قانون مؤسس کانون وکلا نداشته باشد. 

اما در کنار آن محسنات نمي توان از اين نکته چشم پوشيد که اين وابستگي وکلا به دستگاه قضايي خود موجب آن است که اهداف دادگستري عادلانه متحقق نشود. سطح سواد پائين کارشناسان دادگستري عامل ديگري است که باعث شده است که در کارآمدي اين نهاد تشکيک شود. همچنين نبود نهاد مستقل براي رسيدگي به تخلفات کارشناسان از نقاط ضعف اين نهاد است. تحميل بودجه به بيت‌المال بدون آن‌که قانون آن را تجويز کند، در اين دوره باعث شد تا اجرايي شدن اين ماده با تخلف از قانون بودجه و تصرف در اموال عمومي همراه شود. عدم توجه به استانداردهاي وکالت از جهت کميت و کيفيت، در اين تحولات از عمده معضلات است. 

اتقان آراء 

يکي از شاخصه‌هايي که رهبري در سال‌هاي اخير به عنوان مطالبه‌ي جدي خود از قوه‌ي قضائيه مطرح کرده اند و در حکم انتصاب حجة ‌الاسلام و المسلمين آقاي حاج شيخ صادق آمُلي لاريجاني نيز به آن تاکيد شده است، اتقان آراست و آن عبارت از اين است که آراء صادره از محاکم قضايي هرچه سريع‌تر قطعيت يابد و در مراحل عالي، رأي دادگاه‌هاي داني نقض نگردد. در حالي که نقض آراء نشان از اشکال در دادگاه‌هاست، اما قوه‌ي قضائيه اين موضوع را چندان به عنوان يک بيماري در دادگستري نديده است و متاسفانه در طول سال‌هاي اخير نه تنها اين روند سير مطلوبي را طي نکرده است، بلکه روز به روز اين وضعيت رو به خرابي بيشتر گذاشته است. 

فقدان اين عنصر در دادرسي‌هاي قضايي ناشي از علل مختلفي است که برخي از آن‌ها عباتند از: 

‌١. عدم ابتناي آراي دادگاه‌ها بر مواد قانوني و صعوبت تسلط قضات بر تمام قوانين عام و خاص و ناسخ و منسوخ به دليل پراکندگي و عدم تجميع و تنقيح قوانين 

‌٢. سليقه‌اي بودن آراء محاکم و نبود ِ شيوه‌نامه‌اي براي تعيين نوع و ميزان مجازات‌ها از ميان موارد انتخابي در قانون 

‌٣. عدم توجه دقيق به استنادات و ادله‌ي طرفين دعوا در صدور حکم و يا قيد نشدن آن در حکم صادره و يا ابهام و کلي گويي در احکام 

‌٤. عدم رعايت برخي مسائل شکلي در روند رسيدگي در دادگاه‌هاي بدوي 

مشکلات بسياري را اين عنصر در نظام قضايي باعث مي‌شود. از جمله‌ي اين نتايج آن است که ورودي پرونده ها بالا مي‌رود، چرا که آراء محاکم قابل پيش‌بيني است و افرادي که ذي حق نيستند هم به خود اجازه مي‌دهند تا شانس خود را بيازمايند تا شايد رأي دادگاه مطابق ميل آنها باشد. ضمن اين‌که روند دادرسي تا قطعي شدن راي به طور متوسط بالا مي‌رود، چرا که محکوم‌عليه، با اعتراض و فرجام و تجديد‌نظر خواهي سعي مي‌کند تا رأيي مطابق خواست خود بگيرد. 

نتيجه‌ي ثانويه‌ي اين امر از دست رفتن شأن قاضي است. زماني که رأي قضات قاطع دعوا نباشد و هميشه احتمال نقض و رد آن رأي باشد، نظر قاضي ارزشي در نظر مردم نخواهد داشت. و اين امر به نوبه‌ي خود بي‌اعتمادي به قوه‌ي قضائيه و نظام اسلامي را بيش‌تر مي‌کند. 

راه‌کارهاي حل معضل عدم اتقان آراء: 

‌١- تهيه‌ي شيوه نامه‌ي راهنماي صدور آراء براي قضات به خصوص در آراء کيفري که قضات مي‌توانند در نوع و ميزان مجازات، از موارد تعيين شده در قانون يکي يا ترکيبي از چند تا از آن را برگزينند. در قانون مجازات اسلامي نيز ملاک‌هايي جهت تشخيص قرار داده شده است، اما کلي بودن و احتمال دخالت نظر و روحيات شخصي قاضي باعث مي‌شود تا در يک پرونده‌ي مشخص، بر اساس قاضي پرونده، نتايج متفاوتي به دست آيد. و اين امر مخالف عدالت است. 

‌٢- بالابردن سطح سواد قضات: معمولاً بي‌اطلاعي قضات از اصول قضاء و قانون، باعث شده است تا در بسياري از موارد دادگاه‌هاي عالي به راحتي بتوانند مشکلات و نواقصي را در آراء دادگاه‌هاي مادون بيايند و مستمسک نقض آراء شود. 

‌٣- تعيين ميزان استحکام آراء قضات در مراحل فرجام و پژوهش به عنوان شاخصه‌ي ارتقاي قضات 

‌٤- بررسي و تحقيق جدي درباره ي علل نقض زياد آراء در محاکم 

اصلاح سياست کيفري 

سياست کيفري جمهوري اسلامي در حال حاضر را بايد حبس محور دانست، چرا که رايج‌ترين مجازاتي که براي جرايم مختلف در قوانين مختلف به صورت زندان در نظر گرفته شده است. ليکن در سال‌هاي اخير با مطالعات صورت گرفته شده درجوامع مختلف و بررسي مشکلات مجازات زندان نظير افزايش جمعيت کيفري زندانيان، کاهش فضاي سرانه زندان‌ها به نسبت زندانيان، از هم‌پاشيدگي کانون خانواده زندانيان، هزينه اقتصادي زياد زندان‌ها و زندانيان براي دولت‌ها، اجتماعي‌شدن زندانيان در فضاي زندان با پذيرش فرهنگ زندان و نگاهي منفي جامعه به دارندگان سابقه حبس و ... سبب ايجاد رويکرد حبس‌زدايي در قوانين کيفري در کشورهاي مختلف مطرح گرديده است. 

در ايران نيز، براين اساس در بند‌١٤ سياست هاي کلي قضايي نظام ابلاغي مقام معظم رهبري اين‌گونه بيان کرده است : «بازنگري در قوانين در جهت کاهش عناوين جرايم و کاهش استفاده از مجازات زندان.» 

زندان‌زدايي يکي از مفاهيمي است که رياست قوه قضاييه در سالهاي اخير بر آن تاکيد فراوان داشته‌اند و اين امر را در دو حوزه مختلف پيگيري شده است: 

‌١- بخش‌نامه‌ها: در حوزه عمل که بخشنامه‌هاي مختلف آيت الله شاهرودي در استقاده نکردن از حبس به عنوان يکي از مجازات‌ها و بهري گيري از ساير مجازات‌هاي در نظر گرفته شده در قانون يکي از اين موارد است. 

به طور مثال بر حسب مجوز قانون مجازات اسلامي امکان تغيير و تبديل مجازات در قالب تخفيف مجازات وجود دارد، ليکن در عمل استفاده از اين مجوز براي صدور احکام مجازات هاي جايگزين مورد استفاده قضات نبوده است. 

و يا اقدامات گسترده براي آزادي زندانيان مالي جرايم غيرعمد که به علت ناتواني در پرداخت ديه در جنايات غيرعمد، نفقه، مهريه و ناتواني در زندان بوده‌اند. رييس قوه قضاييه زندان براي ديه و مهريه را، خلاف شرع بيّن دانسته بود و در راستاي اصلاح قوانين و صدور بخشنامه براي جلوگيري از اين مسايل تلاش کرده بود. 

‌٢- لوايح قضايي: از سوي ديگر حسب وظيفه‌ي قوه‌ي قضائيه مبني بر تهيه لوايح قضايي (اصل يکصد و پنجاه و هشتم) اقدام به تهيه و تنظيم لوايح مختلف در جهت تصويت قوانين جديد و اصلاح قوانين موجود با مد نظر داشتن کاهش عناوين مستحق زندان و استفاده از مجازات هاي جايگزين حبس داشته است. 

امري که در لوايح مختلفي که از مجلس ششم تاکنون در مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي قرار گرفته است و برخي به تصويب رسيده و برخي هنوز در انتظار و بررسي توسط نمايندگان مجلس مي‌باشد که از مهم‌ترين ان ها در اين حوزه لايحه مجازات هاي اجتماعي جايگزين زندان مي باشد که در مجلس هشتم کليات آن به تصويب رسيده است. 

‌٣- اعطاي مرخصي: امر ديگري که در قوه‌ي قضائيه براي کاهش آمار زندان به کار گرفته شده است، دادن مرخصي به زندانيان است. اين امر نيز به شيوه‌ي بخشنامه رياست قوه مطرح شده است. اما گزارش تحقيق و تفحص از قوه‌ي قضائيه نشان داد که در بررسي موردي مرخصي زندانيان ناشي از جرايم مواد مخدر «به قانون ماده واحده مصوب ‌٢٠/١٠/٦٧ مجمع تشخيص نظام عمل نشده و مبناي قانوني اعطاي مرخصي به اين زندانيان معلوم نيست تا جائي‌که تنها در يازده استان کشور تعداد ‌١٢٧١ نفر قاچاقچي مواد مخدر به مرخصي رفته و متواري شده‌اند که تعداد ‌٦١٦ نفر آنها محکوم به حبس ابد بوده يا محکوميت بالاي ده سال داشته‌اند. از طرفي تعداد زيادي از اسناد وثيقه که از اين قاچاقچيان براي مرخصي اخذ شده سند واهي و جعلي بوده است. تحقيقات به‌عمل آمده نشان مي‌دهد عموم کساني که پس از مرخصي متواري شده‌اند مجدداً به چرخه قاچاق مواد مخدر وارد شده‌اند.» 

ارتباطات بين‌المللي 

از اقدامات آيت الله هاشمي شاهرودي، تأکيد بر همکاري‌هاي بين‌المللي حقوق و قضا به خصوص ميان کشورهاي اسلامي بوده است. برگزاري همايش‌هاي دادستان‌هاي کشورهاي اسلامي، پزشکي قانوني کشورهاي اسلامي و ... از جمله‌ي اين اقدامات بوده است. اما بعضي اقدامات بر اثر نشناختن جايگاه رياست دستگاه قضا باعث شد تا رفتارهايي نيز صورت پذيرد که در حوزه صلاحيت قوه‌ي قضائيه نبوده است و تذکر رهبري را در پي داشته است. 

احياء دادسرا 

دادستان از نهادهاي مهم در راستاي حفظ حقوق عامه و تصدي امور حسبه در جامعه است. متأسفانه در دوره‌ي مسئوليت آيت الله يزدي اين نهاد مهم از دستگاه قضايي حذف شد و مسوليت او به رئيس دادگستري تفويض شد. اما به زودي معلوم شد که اين نهاد تا چه اندازه مهم بوده است و در دوره‌ي مسئوليت آيت الله هاشمي شاهرودي دوباره احيا شد. اهميت اين نهاد به حدي است که اگر همين يک مورد هم در پرونده‌ي آيت الله هاشمي شاهرودي توانسته است در ميان بسياري از حقوقدانان از وي شخصيتي مصلحانه به يادگار بگذارد. 

نبود دادسرا به دليل عدم هماهنگي ميان دکترين و ساختار قضائي موجب از ميان رفتن ذخيره‌ي قضايي و دکترين حقوقي شد. اطاله دادرسي گسترش يافت. بي‌نظمي در رسيدگي‌ها توسعه يافت. افزايش بار پرونده‌هاي مطروحه در دادگاه‌ها را موجب شد. باعث شد شأن قاضي به بازپرس تنزل بيابد. جايگزين شدن بازپرس، داديار و دادستان با قاضي و ضابطان قضايي و سربازان و درجه داران انتظامي را به دنبال داشت و مفسده‌هاي بسياري را در کنار خود به همراه آورد. 

دادستان به عنوان مدعي‌العموم پرونده را معد صدور حکم مي‌کند، کيفرخواست صادر مي‌کند، پرونده‌هاي جزايي را به دادگاه مي‌فرستد يا با قرار مناسب، ادعاهاي واهي را از گردونه قضايي حذف مي‌کند و اصل برائت را به اجرا در مي‌آورد. دادستان مي‌تواند در صورت صدور حکم قطعي در احکام کيفري تقاضاي فرجام‌خواهي کند. در حقيقت قانون‌گذار، دادستان را يکي از کساني مي‌شناسد که حق فرجام‌خواهي دارند. علت هم اين است که که دادستان وظيفه نظارت بر حسن اجراي قوانين را برعهده دارد. نظارت بر آزادي مشروط، شکايت از تعليق بدون توجه به شرايط و نظارت بر اجراي احکام کيفري بر عهده داستان است. دادستان در جريان کشف جرم نظارت مستقيم دارد و در پايان اين مرحله با صدور قرار جلب به محاکمه متهم را به دادگاه معرفي مي‌نمايد و يا با صدور قرار موقوفي تعقيب پرونده را مختومه مي‌نمايد. 

آثار و فوايد احياء دادسرا 

‌١. رعايت حقوق متهم 

از اشکالات مهم در دادگاه‌هاي عام، اين بوده است که مقام تحقيق و تعقيب يکي بوده‌اند و اين امر باعث مي‌شده است که بي‌طرفي قضات در تصميم‌گيري مخدوش باشد. چرا که از سويي قاضي بايد نقش نمايندگي عموم جامعه را ايفاء مي‌کرده و به دنبال احياء حقوق عامه بوده باشد، و ايهام وارد کند. از سويي بايد به عنوان نماينده‌ي دستگاه قضايي اصل برائت را اجرا مي‌کرده است و متهم را بي‌گناه فرض کند. اين دو امر معمولاً تأثيرات سوئي بر روند دادرسي داشته است و قاضي را در انتخاب راه‌حل عادلانه دچار خطا خواهد کرد. 

پس از احياء دادسرا دو مقام «تعقيب و تحقيق» و «قضاوت و حکم» از هم جدا شدند. در نتيجه دادستان مسئول حفظ و صيانت از حقوق عامه شد و در جايگاه مدعي العموم قرار گرفت و قاضي توانست با استقلال بيشتري به انشاء رأي بپردازد. 

‌٢. رعايت حقوق عامه 

يکي از اشتباهاتي که در حذف دادسرا ناديده گرفته شده است، اهميت و نيز گسترگي حوزه‌ي عمل دادستان بود. اين امر را در نبودِ دادسرا، رئيس دادگستري متکفل بوده است. در حالي که مسئوليت‌هاي گسترده‌اي بر عهده‌ي رئيس دادگستري است که اين توسيعِ سِمت، مانعي براي پرداختن به تمام تکاليف محوله خواهد بود. 

در نتيجه‌ي اين امر يکي از مهمترين وظايف که حفظ حقوق عامه است، ناديده انگاشته مي‌شود. ورود در پرونده‌ها و نيز تقاضاي تجديدنظر در احکام و نيز پيگيري پرونده‌ها امري است که نمي‌توانست به درستي توسط رؤساي دادگستري‌ها پيگيري شود. 

اين در حالي است که با وجود دادسرا، پيگيري تمام مراحل دادرسي، با دقت و تخصص کافي، و نيز با توان و نيروي مناسب‌تري دنبال شده و مي‌شود. بازپرسان، دادياران و دادستان‌ها به دقت مرحله‌ي تحقيق و تعقيب را انجام مي‌دهند و با صدور قرارهاي مناسب و حضور در جلسات رسيدگي، پرونده را تا صدور حکم پيگيري مي‌کنند. 

‌٣. رعايت اصل تقسيم کار 

مقام تحقيق نياز به توانايي و تخصص‌هاي خاص و نيز تجربه‌ي کافي دارد. از همين‌رو بازپرسي در بسياري از کشورهاي دنيا به عنوان رشته‌ي مجزا (Discipline) مورد توجه است. تعقيب متهمان از يک جهت با حقوق متهم سر و کار دارد و از سوي ديگر با کشف واقع و جلوگيري از فرار مرتکبين جرائم و از بين رفتن ادله‌ي اثبات جرم مربوط است. اين پيچيدگي باعث شده است که براي اين امر نيز نياز به افرادي داشته باشد که تخصص لازم براي صدور قرار و کيفرخواست هاي لازم پيش از صدور حکم را دارا باشند. در دوران فترت دادسرا اين امر بر عهده‌ي نيروهاي انتظامي بوده است که صلاحيتي در اين باره نداشته‌اند. 

پيشگيري از وقوع جرم و بهداشت قضايي 

سالانه حدود ‌١٢ ميليون پرونده‌ي قضائي در محاکم دادگستري و شوراهاي حل اختلاف در کشور تشکيل مي‌شود که از اين ميان حدود هفت ميليون پرونده در شوراهاي حل اختلاف رسيدگي مي‌شود و پنج ميليون پرونده سهم محاکم است. 

وجود اين ميزان پرونده در دادگستري‌ها، نشان از وضعيتي بحراني در سطح اجتماع دارد و به طبع هرگونه اصلاح و نگاه به قوه‌ي قضائيه را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. چرا تعداد زياد پرونده‌ها، نياز به عناصر قضائي (از نيروي انساني گرفته تا امکانات و ساختارها) را بيش از گذشته لازم مي‌کند. چرا که دسترسي همگان به عدالت نيازمند اين موضوع است. 

قانون اساسي در اصل ‌١٥٦، پيشگيري از وقع جرم را تکليفي براي قوه‌ي قضائيه مي‌داند. اما تاکنون نه تنها اقدام مؤثري در اجراي اين اصل به وجود نيامده است، بلکه برخي از صاحب‌نظران اين امر را خارج از حوزه‌ي وظيفه‌ي قوه‌ي قضائيه شمرده‌اند و تنها حوزه‌ي پيشگيري کيفري (به معني جلوگيري از وقوع جرم از طريق ارعاب ناشي از اعلام يا اجراي کيفر) را در حدود صلاحيت قوه‌ي قضائيه دانسته‌اند. 

قوه‌ي قضائيه با درک ضرورت توجه به ميزان پرونده‌هاي ورودي، در سال ‌٨٧ بهداشت قضائي شعار خود قرار داد. منظور از اين تعبير نوپديد، اين بود که در کشور ما نوعي بيماري اجتماعي وجود دارد که باعث بروز اختلافات و درگيري‌ها و در نهايت رجوع به دادگستري مي‌شود. اين بيماري در سطح قوانين جرم‌زا، ابهام در قراردادها و تفاسير متناقض از متن آن، مناسبات اجتماعي نادرست و بسياري عوامل مي‌شود. 

نبود آمار قضائي راه را بر پژوهش در زمينه‌ي مسائل دادگاه‌ها بسته است و ارائه‌ي راهکار را مشکل –وشايد هم غيرممکن- کرده است. 

بي‌عدالتي در مناسبات اجتماعي - يا ناعادلانه ديدن نظام سياسي و اجتماعي- عامل ديگري است که بر منازعات اجتماعي مي‌افزايد. جامعه‌اي چون ايران که سال‌ها دستخوش نظامات استبدادي بوده است و منافع مردم و دولت در برابر هم قرار مي‌گرفته است، مردم را به سمت دست‌اندازي به منافع عمومي کشانده است. 

عدم اطلاع مردم از قوانين نيز باعث مي‌شود که امر پيشگيري از منازعات هرچه کمتر رخ دهد. در انعقاد قراردادها، در موجهات مردم با نهادها و ... هرکدام به شيوه‌اي زمينه‌هاي اختلاف‌برانگيز را به دنبال دارند و بايد به آن توجه شود. 

عدم امکان پيش‌بيني آراء دادگاه‌ها باعث شده است تا در پرونده‌ي واحد، نتوان رأي يکساني را انتظار داشت. اين امر به نوبه‌ي خود موجب تشکيل پرونده‌هاي بي‌بنيه و استدلال مي‌شود و اميدهاي واهي ايجاد مي‌کند تا افرادي که ذيحق نيستند هم به طمع دست‌يازيدن به حقوق ديگران در دادگستري پرونده‌اي بگشايند تا شايد رأي قاضي به نفع‌شان صادر شود. 

اصل ديگري که بايد همچنان در نظر داشت، فراموش نکردن ويژگي اصلاح‌گرايانه‌ي مجازات‌هاست. اين امر عکس آن چيزي‌ست که اکنون در دنياي غرب و به خصوص در آمريکا مطرح شده است. ما همچنان معتقديم که يکي از مهمترين کارکردهاي مجازات‌ها اصلاح و درمان است و طرد و نفي مجرمين، تنها در مورد کساني بايد دنبال شود که خطرناکي‌شان اثبات شده باشد. 

حقوق بشر و شهروندي 

در اجراي دستورات رهبري، که «در نظام اسلامي، همه از حقوق شهروندي برخوردارند» تأکيد رئيس قوه‌ي قضائيه، توجه به حقوق بشر و شهروندي بوده است. در همين راستا، قانون حفظ آزادي‌هاي مشروع و حقوق شهروندي در اين دوره به تصويب مجلس رسانده شد. تشکيل کميسيون حقوق بشر نيز از جمله اقدامات مفيد ِ دستگاه قضايي بوده است. اما متأسفانه تنها مدت کوتاهي فعال بود و تنها يک گزارش منتشر کردند که البته نشان‌دهنده‌ي وضعيت ِ بد حقوق شهروندي بوده است. نظارت ناپذيري نهادهاي امنيتي و تنوع اين‌گونه نهادها راه اصلاح را البته سخت و دشوار کرده است. تعطيلي بازداشتگاه کهريزک به دستور مقام معظم رهبري در سال ‌٨٨ همچنان نشانه‌اي از وجود مراکز ناقض حقوق شهروندي در کشور است. 

ارتباط با مردم و دانشجويان 

از ابتکارات آيت الله هاشمي شاهرودي، ارتباط مستقيم رئيس قوه با مردم بود که ايده‌اي والا و اسلامي است و بايد حاجب ميان مردم و مسئولان برداشته شود. اما نبود ِ سازمان درست براي اين جلسات، مفاسد عمده‌اي را ايجاد کرد که مهم‌ترين آن فروش زمان ديدار از سوي برخي از افراد در قوه قضائيه بوده است. 

همچنين تصميمات عجولانه و بدون پشتوانه که تنها در يک يا چند دقيقه‌ي کوتاه از سوي رئيس قوه اتخاذ مي‌شده است، باعث بي‌اعتباري احکام صادره از دادگاه‌هاي کشور مي‌شد که بي‌اعتمادي را به دنبال داشته است. اين بي‌پشتوانگي زماني رخ مي‌نمايد که ببينيم که قريب به ‌٩٠ درصد مراجعان به رئيس قوه، به منظور خود نائل مي‌شوند، اما همين آراء در بررسي مجدد، در قريب به ‌٨٥ درصد موارد رأي قبلي مجدداً صادر مي‌شود و عملاً اثر فايده‌اي بر حکم رئيس قوه‌ي قضائيه مترتب نيست. 

از سوي ديگر متأسفانه رئيس قوه‌ي قضائيه خود را از نخبگان علمي و نيز فضاهاي دانشجويي و گفتگو با دانشجويان محروم کرد و ديوار بلند بي‌اعتمادي بيش از پيش افرشته ماند. ما معتقديم که مسئولان کشور بايد رهبري را در اين موضوع به عنوان يک الگو در نظر داشته باشند و جلسات منظمي را با اساتيد و دانشجويان داشته باشند و خود را از نقد و تبادل نظر فراتر ندانند. 

جايگاه رياست قوه 

ما معتقديم جايگاه قوه‌ي قضائيه بيش از آنکه جايگاه اجتهادات شخصي و روشن فکري رياست قوه‌ي قضائيه باشد، منصبي مديريتي است. آنچه در دوره‌هاي قبل شاهدش بوده‌ايم، توجه به جايگاه اجتهادي رئيس قوه و تأکيد بر فرمايشات اجتهادي بوده است که برخي از آن ها (همچون حذف دادسرا با ادعاي مخالفت با شرع) هزينه‌هاي بسياري را بر دستگاه قضا وارد کرده است. امروز نظام کنوني قضايي ما، چنان گسترده و در هم پيچيده است که مديريت قوي را مي‌طلبد. کانون‌هاي فساد و سوء استفاده‌اي که گاه در برخي بخش‌ها -هرچند کوچک- وجود داشته‌اند بايد شناسايي شوند که اگر چنين نشود، نمي‌توان انتظار صلاح از ساير دستگاه‌هاي اجرايي و مديريتي کشور داشت. 

پالايش کارشناسان غربزده 

هرچند ما خود را از استفاده از آثار تعقل بشري محروم نمي‌کنيم، اما معتقديم که قوه‌ي قضائيه نبايد در برابر امواج غرب‌گرايي سستي کند و هر ميراثي را از غرب بپذيرد و منابع عظيم فقهي و الهي خود را کنار بگذارد. گاهي شاهديم که قوانين کشوري بر مباني و مبادي تفکر غرب استوار مي‌شود، در حالي که ما خود ميراث‌خوار فقه عظيم جعفري هستيم که بايد به آن اهتمام جدي داشت. همچنين اجتهادات روشمند و مبتني بر مکتب فقه جواهري بايد به عنوان منبع تنظيم لوايح قضايي مدنظر قرار گيرد. 

کاداستر 

از مهمترين پروژه‌هاي ملي که هنوز بر زمين مانده است، موضوع کاداستر است. کاداستر نقشه‌هاي هوايي بزرگي هستند که حدود مالکيت‌ها و منابع ارضي را معلوم مي‌کند. با انجام چنين پروژه‌اي بسياري از امور ثبتي کشور سامان مي‌يابد و از زمين‌خواري جلوگيري مي‌شود. اما با گذشت سال‌ها از آغاز اين پروژه هم‌چنان پيشرفت چشمگيري در آن مشاهده نمي‌شود و اين امر شائبه‌ي تعمد در اين اهمال‌کاري را تقويت مي‌کند. 

جمع بندي 

قوه‌ي قضاييه در آغاز دوره‌ي جديد بعد از فراز و فرودها و تجربيات گذشته و ثبات نسبي حاصل از آن، بيش از هر چيز احتياج به عزم و ارده‌ي جدي براي برخورد بدون تبعيض با فاسدان و مفسدان در هر پست و جايگاه نياز دارد. امروز لازم است تا شجاعت، اقتدار، صلابت و قاطعيت براي اجراي احکام اسلامي بدون مصلحت انديشي‌هاي خيالي و تغيير رفتار از ترس فضاسازي‌هاي سياسي و بين المللي در دستور کار قرار گيرد. 

انجام فعاليت‌هاي زيربنايي براي جلوگيري از تحقق فساد نظير حل معضل نظام اراضي با به نهايت رساندن اجراي کاداستر از يک سو و از سوي ديگر فعال کردن جدي ساختار نظارتي و بازرسي خويش يعني سازمان بازرسي است. 

توجه به موضوع اتقان آراء مي‌تواند به کاهش طول دادرسي‌ها و جلب اعتماد عمومي به استحکام احکام قضايي کمک کند و بايد ملاک جدي در اصلاحات ِ پيش ِ روي قوه قضائيه باشد. 

پالايش کارشناسان غرب زده و معدود قضات و کارگزاران قضايي متخلف و بعضا آلوده به فساد و نيز اولويت يافتن خط مشي‌هاي مشخص شده‌ي به وسيله‌ي رهبري نظام بر اجتهادات شخصي بايد در رأس اصلاحات قرار گيرد. پذيرش قانون و استقبال از نقد منتقدين انقلابي و دانشجويان -به عنوان جريان پيش روي حرکت‌هاي اجتماعي- جزو مسائلي است که مي‌تواند به تحول بنيادين در قوه قضاييه کمک کند. 

در پايان تأکيد مي‌کنيم عدالتخواهان به عنوان سربازان انقلاب اسلامي و ولايت فقيه آماده‌اند تا در صورت مشاهده‌ي عزم جدي براي تحقق اين امور از جانب مسئولان قضايي، با همه‌ي توان علمي و عملي به حمايت از مبارزه با فساد بپردازند و توصيه هاي برادرانه و مشفقانه‌ي خود را خدمت شما تقديم کنند. 

به اميد ظهور عدالت‌گستر گيتي 

جنبش عدالتخواه دانشجويي

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و متون مرجع
نظامی
کسب و کار
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان