آیا «فقه»، حق ویژه «نخبگان» را می‌پذیرد؟

عصراسلام:

1ـ حقّ ویژه
حقوق و امتیازاتی که برای انسان‌ها در نظر گرفته می‌شود،‌ دو گونه است:‌ برخی عام و فراگیر است،‌ و برخی خاص و محدود است. حقوق عام، حقوقی است که برای «همة شهروندان» وجود دارد، مثلاً «امنیت» یک حق عام است و باید همه افراد جامعه از آن برخوردار باشند و از این نظر امتیازی بین شهروندان وجود ندارد. هم چنین شرکت در انتخابات و رأی دادن، از حقوق همه شهروندان است. ولی در برخی از نظام‌های سیاسی، برای برخی از طبقات «حقوق ویژه‌ای» نیز تعریف می‌شود، مثلاً در یک رژیم نظامی، نظامیان از حق ویژه‌ای برای حکومت کردن برخوردارند. در رژیم سرمایه داری هم، سرمایه‌داران، دارای امتیازات ویژه‌ای هستند، و در یک نظام دینی هم به اقتضای آن‌که دین در حاکمیّت نقش دارد، قهراً کسی که از دانش دینی و تعهد دینی برخوردار است به موقعیت بالاتری دست می‌يابد، ولی آیا در یک نظام دینی، نخبگان هم از امتیازی برخوردارند؟

2ـ امتیاز نخبه

بر اساس تعریفی که در جامعه شناسی از «نخبه» ارائه می‌شود، نخبگان افراد برتری هستند که هر چند به طبقات مختلف اجتماعی تعلق دارند، و به لحاظ سطح دانش، میزان دارائی و ثروت، نوع شغل و گرایش اعتقادی، کاملاً متفاوت و متنوع‌اند، ولی همه آن‌ها در این امتیاز مشترک‌اند که از هوش و فراست بیشتری برخوردار بوده و در میان هم ردیفان خود دارای درک بالاتری هستند. باتامور، این طبقه را چنین تعریف می‌کند: افرادی که بالاترین امتیازها را در رشته فعالیت خویش بدست می‌آورند. کولابینسکا هم می‌گوید: کسی را در یک جامعه نخبه می‌دانم که به شکلی بارز، دارای ویژگی‌هایی هم چون هوش، شخصیت، مهارت و صلاحیت باشد.

بر این اساس، صنعتگر نخبه، دانشگاهی نخبه، روحانی نخبه، سیاستمدار نخبه، و ... با همة اختلافاتی که دارند، به لحاظ این‌که زودتر از دیگران مسائل را درک می‌کنند، و به دلیل این‌که بیشتر از دیگران، اهل تأمّل و تحلیل بوده و به غور در مسائل می‌پردازند، نسبت به دیگران امتیاز دارند. و از همین روست که نخبگان، دیرتر از «عامه مردم»، «قانع» می‌شوند و کمتر از دیگران، اهل «تعبّد و تسلیم» هستند. البته این طبقه، به همان دلیل که به عنوان نخبه شناخته می‌شوند، بیش از افراد عادی، در جامعه مورد توجه قرار می‌گیرند، و افکار و رفتارشان «تأثیر گذارتر» است.

3ـ منشأ حقّ ویژه

حق ویژه‌ای که نخبگان می‌توانند داشته باشند، از نوع امتیازات مادی نیست. آنان توقع ندارند با در اختیار داشتن «کارت ویژه‌ای»، از خدمات رایگان شهری استفاده کرده و یا برای خرید از تخفیف ویژه برخوردار باشند و ... چه این‌که آنان نمی‌توانند توقع داشته باشند که اگر احیاناً مرتکب جرم شدند، به دلیل نخبه بودن، از مجازات معاف باشند. بلکه حق ویژه آنان، حق ویژه‌ای است که نه به «شخص» آنان، بلکه به «وصف» نخبگی‌شان،‌ تعلق می‌گیرد و موجب آن می‌شود که در جامعه، زمینه‌های بیشتری برای ظهور و بروز آن وجود داشته باشد. در این‌جا می‌توان از این بیان استاد معظم حضرت آیت الله جوادی آملی، استفاده کرد که بارها فرموده‌اند: «ولایت» فقیه عادل، بمعنی ولایت «فقه» و «عدالت» در جامعه است و با این ولایت، فقاهت و عدالت در جامعه گسترش پیدا می‌کند. بر این اساس، حق نخبگان، وقتی ادا می‌شود که فضای عمومی جامعه، برای استفاده از دانش و درایت آن‌ها، مهیّا باشد. در مدیریت جامعه، به بهترین شکل از نیرو و توان آن‌ها استفاده شود،‌در فضای فرهنگی و رسانه‌ای، فرصت کافی برای اظهار نظرشان وجود داشته باشد و ...
4ـ حذف نخبگان

جامعه جاهلی، علائمی دارد که حکایت از سیطره جاهلیت دارد. زنده به گور کردن فرزندان،‌ هر چند یک علامت است، ولی یگانه نشانة آن نیست، به علاوه که این‌گونه علامت‌ها، نشانه‌های متغیر جاهلیت است که با تغییر عرف و عادت، دگرگون می‌شود، ولی برخی از علائم،‌از نشانه‌های پایدار و همیشگی جامعه جاهلی است، مثل فقر و بی فرهنگی. امیرالمؤمنین علی(علیه السلام) علامت‌های دیگری را هم شمرده است که چه بسا «برای عامه»، قبح و زشتی آن چندان آشکار نباشد:
الف) در هم شکسته شدن حرمت‌ها به گونه‌ای که در فضای جامعه، مردم هیچ حریمی را پاس نمی‌دارند.

ب) بی ارزش شدن خردمندان و حکیمان، به گونه‌ای که مردم هیچ ارج و احترامی برایشان قائل نمی‌شوند: «والناس یستحلّون الحریم و یستذلّون الحکیم»(نهج البلاغه خطبه151). در این‌جا امیرالمؤمنین(ع) به «حساب نیاوردن مؤمنان»‌ را علامت جاهلیت نخوانده است، زیرا اگر در جامعه‌ای، به ظاهر مؤمنان دارای ارج و منزلت باشند، ولی حکیمان و فرزانگان تحقیر شوند، در حقیقت فرهنگ جاهلی، حاکم است و چنین جامعه‌ای را ایمانی و اسلامی نمی‌توان دانست.

5ـ نخبگان در نظام دینی

این‌که «تأکید بر نقش خاص نخبگان، چگونه با مبنای دموکراسی و مردم سالاری که بر برابری انسان‌ها و مشارکت عام شهروندان مبتنی است، سازگار است؟» در علوم اجتماعی مورد توجه جامعه شناسان قرار گرفته، که در این‌جا نمی‌توان به ارائه پاسخهای آن‌ها پرداخت، ولی در این‌جا باید اشاره نمود که اگر یک «نظام دینی» در جلب «اعتماد نخبگان» و در استفاده از «ظرفیت و استعداد» آنان در ادارة جامعه، توفیق قابل قبول، پیدا نکند، نظام با دو خطر مواجه می‌شود:

یکی خطر «افول کارآمدی» است. زیرا در دولت مدرن، «دانش» محور توسعه و پیشرفت است و نیروهای لایق و کاردان،‌ بیشترین سهم را در این حرکت به عهده دارند، که با فاصله گرفتن نخبگان، پشتوانة علمی نظام آسیب داده، و «بحران کارآمدی» آن را تهدید می‌کند. در حالی که در حکومت‌های قدیم، نارضایتی این طبقه، چنین تهدیدی را به دنبال نداشت و دانش از مؤلفه‌های قدرت به حساب نمی‌آمد. بر این اساس، در هر نظام دینی، باید حضور و نشاط نخبگان، جدّی تلقی گردد.

خطر دیگر آن‌که، در این صورت، به «اعتبار دین» آسیب می‌رسد، زیرا اگر فرهیختگان یک جامعه، در مبنای نظام حاکم تردید کنند، قهراً این تردید، به تشکیک در ارزش‌های دینی سرایت پیدا می‌کند و بنیان یک نظام را با چالش مواجه می‌سازد. از این رو اقناع نخبگان، یک ضرورت حتمی برای استحکام یک نظام دینی، به خصوص در دنیای کنونی و در میان نظام‌های سکولار است.

6ـ حقوق ویژه نخبگان

در جامعه‌ای که به حق ویژه نخبگان، اعتنا می‌شود، این شاخص‌ها رعایت می‌گردد:
الف) در تصمیم گیری‌های خرد و کلان جامعه، از آراء و نظرات آن‌ها استفاده می‌شود و در حقیقت هر گونه برنامه‌ریزی و سیاست گذاری از مسیر آنان عبور می‌کند. نه تنها در سیاست، اقتصاد، فرهنگ و دیگر امور جامعه، به فهم و درک آن‌ها اعتنا شده و احترام گذارده می‌شود، بلکه نقشه مهندسی تدبیر امور، بدست آن‌ها ترسیم می‌شود.

ب) در ادارة کشور، حق آنان برای حضور در مدیریت، و برای نظارت و مراقبت به رسمیت شناخته می‌شود، و برای این کار زمینه‌ها و شرایط لازم فراهم می‌گردد. مثلاً «اطلاعات» لازم در اختیارشان قرار می‌گیرد و راههای سهل و آسان، برای اشراف بر فعالیت‌های حکومت، به رویشان باز می‌شود.
ج) برای نقد و تصحیح آن‌چه که اتفاق می‌افتد و برای اظهار نظر دربارة عملکرد متولیان جامعه، فضای آزاد بحث و گفتگو در برابرشان گشوده می‌گردد، تا بدون نگرانی و هراس، دغدغه‌های خود را ارائه کنند.
البته مشارکت در ادارة کشور و اظهار نظر در مسائل مختلف اجتماعی، حق عمومی شهروندان است و هیچ کس را نباید از آن محروم کرد، ولی در جامعه‌ای که «دانش و درایت» و «فهم و فکر» و «تخصص و تجربه»، ارزش پیدا می‌کند، متولیان امور وظیفه دارند تا زمینه‌های حضور فرهیختگان را فراهم کنند. البته هر رژیمی، گروهی از نخبگان را جذب نموده و از اعتبار آن‌ها، برای موجّه جلوه دادن اقدامات خود استفاده می‌کند، و به استناد همکاری همان تعداد اندک، ادعا می‌کند که تصمیمات رژیم از پشتوانة کارشناسی و مبانی کاملاً علمی برخوردار است، ولی در نظامی که دانش و درایت مبنا قرار می‌گیرد، این حضور و همکاری، به یک «اقلیت وابسته به حکومت» محدود نمی‌شود، و جنبة «استثنائی» و یا «نمایشی» به خود نمی‌گیرد، بلکه به شکل رویّه و عرف درآمده، و در بخش‌های مختلف، به شکل گسترده، جریان پیدا می‌کند.

به عکس در جامعه‌ای که اندیشیدن و صاحب فکر بودن و مستقل نظر دادن، امتیازی نباشد، قهراً به نخبگان و طبقات فرهیخته ادبار می‌شود و ورود آن‌ها به عرصه‌های عمومی و حکومتی، دشوار می‌شود، نتیجه چنین برخوردی آن است که نخبگان، در هر بخش حضور «طفیلی» پیدا کرده و باید از کسانی که از دانش، تجربه، و درایت کمتری برخوردارند، ‌تبعیت کنند. در این شرایط مقهور کسانی‌اند که هر چند دورة آزمون و خطا را طی می‌کنند، ولی بر دیگران فرمانروایی می‌کنند.

7ـ نخبگان در جامعه اسلامی

منابع اسلامی گواه آن است که در تفکر اسلامی، اعتناء خاصی به نخبگان جامعه، با صرف نظر از گرایشات فکری آنان وجود دارد و دولت اسلامی، سیاست تعامل با آن‌ها را دنبال می‌کند. مثلاً از جمله توصیه‌های امیرالمؤمنین(ع) به مالک اشتر این است که برای اصلاح امور جامعه و برای سامان یافتن کار مردم، از اندیشه و فکر فرهیختگان جامعه استفاده کن، با آن‌ها فراوان به گفتگو بنشین و زیاد به بحث بپرداز: «و اکثر مدارسة العلماء و مناقشة الحکماء فی تثبیت ما صلح علیه امر بلادک و اقامة ما استقام به الناس قبلک»(نهج البلاغه، نامه 53) در این جمله، «علماء» و «حکماء» به مفهوم گسترده‌ای به کار رفته و نمی‌توان آن را به «فقهاء» یا «محدثان» و یا «فیلسوفان»، تفسیر کرد، زیرا به اقتضای تناسب حکم و موضوع، این حکما و علماء، همان خردمندانی هستند که رأی و نظرشان، برای اصلاح وضع جامعه مفید و مؤثر بوده و از نگاه وسیع و تحلیل جامعی نسبت به گذشته و حال، برخوردارند، آیا چنین تعبیری را می‌توان به کارشناسان امور دینی و به فقیهان، اختصاص داد؟

8ـ امام خمینی و حق ویژه نخبگان

آیا در فقه سیاسی شیعه، احکامی وجود دارد که حوزه فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی نخبگان را محدود نماید؟ و آیا در نظام مبتنی بر این نحلة فقهی، در مقایسه با نظام‌های سیاسی دیگر، میدان کمتری برای مانور نخبگان وجود دارد؟ و آیا با وجود نهاد ولایت در رأس نظام اسلامی، نخبگان که خبرگان و زبدگان بخش‌های مختلف جامعه‌اند، رأی و نظرشان، بی اعتبار می‌شود؟

پاسخ به این سؤالات را از مبانی فقهی حضرت امام خمینی می‌توان استخراج کرد، مجتهد بزرگی که معماری نظام اسلامی را برعهده داشت، و با آراء خود، بسیاری از راههای جدید را به سوی محققان گشود. از نظر حضرت امام،‌ «تشخیص موضوعات» مختلف عرفی که نیازمند کارشناسی است، از قبیل مسائل پولی و مالی، مسائل سیاسی و بین المللی، مسائل تجاری و ... در قلمرو نظر کارشناسان این امور قرار دارد، و نظر آن‌ها «حجّت شرعی» است و بدون «تنفیذ» از اعتبار برخوردار است. پیش از تشکیل مجمع تشخیص مصلحت، حضرت امام، این تشخیص را از سوی نمایندگان مجلس با مشورت کارشناسان، معتبر می‌دانستند و چنین استدلال می‌کردند که در چنین موضوعاتی، «عرف»، ملاک است، و نظر عرف، اعتبار و حجّیت دارد.(ر.ک: صحیفه امام، ج17، ص 321).

در همان زمان، یکی از معظم تقلید، معتقد بود که حتی در موضوعات عرفیه، از قبیل مصادیق حرج و ضرورت و مصلحت، نمی‌توان به نظر کارشناسان مربوطه اکتفا کرد، و تشخیص آن‌ها، به «تنفیذ حاکم» نیاز دارد و در غیر این صورت «کأن لم یکن» است چه این‌که شورای نگهبان نیز می‌تواند تشخیص نمایندگان مردم را در این تشخیص، تخطئه نماید، ولی حضرت امام در پاسخ به آن مرجع تقلید، نوشتند:
اختیارات مذکور [برای تشخیص عناوین ثانویه توسط مجلس]، تشخیص موضوع است که در عرف و شرع به عهده عرف است ... و شورای نگهبان حق تشخیص موضوعات به حسب قانون ندارد. (صحیفه امام، ج15، ص 311)

بسیاری از افراد به این اصل اساسی توجه می‌دهند که مقام ولایت می‌تواند با حکم خود، برخی از محدودیت‌ها را اعمال کند و جلوی برخی از حقوق و آزادی‌ها را بگیرد. این نکته کاملاً بجا و صحیح است، ولی باید توجه داشت که بر اساس مبنای حضرت امام، این کار فقط در شرایطی صورت می‌گیرد که کارشناسان مربوطه، به آن نظر دهند، و الا چنین کاری در خارج از نظر افراد صاحب نظر و دارای قدرت کارشناسی، امکان‌پذیر نیست. عبارت حضرت امام چنین است:

در جمهوری اسلامی جز در مواردی نادر که اسلام و حیثیت نظام در خطر باشد آن هم با تشخیص موضوع از طرف کارشناسان دانا، هیچ کس نمی‌تواند رأی خود را بر دیگری تحمیل کند و خدا آن روز را هم نیاورد. (صحیفه امام، ج21، ص 142)
9ـ اعتبار نخبگان در فقه

بر اساس مبانی فقهی، برخی از «موضوعات»، نیازمند «استنباط» از منابع فقهی است، و همانگونه که فقیه، «حکم» مسأله را استنباط می‌کند، «موضوع» را هم باید از ادله استنباط کند. موضوعات عبادی از قبیل نماز و زکات این‌گونه است. ولی بخش وسیعی از موضوعات هم، توسط «عرف» تبیین می‌شود، مثل این‌که «خون چیست؟» چنین موضوعاتی اگر از وضوح و روشنی برخوردار باشد، نظر «عرف عام» معتبر است، ولی در صورتی که جنبة تخصصی داشته باشد (مانند ماهیت پول) نظر عرف خاص که کارشناسان و خبرگان مربوط به آن موضوع‌اند، معتبر می‌باشد. مثلاً بیماری که روزه گرفتن برایش ضرر دارد، از این تکلیف معاف است، ولی «ضرر»‌ باید توسط پزشک متخصص و مورد اطمینان، تشخیص داده شود، (در صورت ابهام و تردید). فقها در مسائل فراوانی، به این مبنا اشاره کرده‌اند مثلاً گفته‌اند اگر دربارة خصوصیات نوزادی که متولد شده است، تردید وجود داشته باشد، تشخیص و نظر مامائی که خبره است، معتبر است(شیخ طوسی، مبسوط، ج6، ص 186) و اگر در صورت ایراد ضرب و جرح، میزان آسیب دیدگی عضو «مجنیّ علیه» معلوم نباشد، پزشک خبره و متخصص آن را تعیین می‌کند(شرح لمعه، ج5، ص 156) چه این‌که برای تشخیص قبله و وقت باید از نظر اهل خبره و فن، استفاده کرد(التهذیب، ج2، ص 26)و ...

حتی اگر در تشخیص چنین موضوعاتی، نیاز باشد که در جهت نظم اجتماعی، نظر نهائی توسط حاکم اعلام گردد «رأی حاکم»، تابعی از «رأی خبرگان» است، و به دلیل آن‌که حاکم «خبرویت مطلق» در همه موارد ندارد، و کارشناس همه موضوعات نیست، لذا در حکم خود، نمی‌تواند نظر صاحب نظران و نخبگان را نادیده انگارد. مثلاً در فقه گفته شده که میزان مالیات و خراج را حکومت معیّن می‌کند، ولی تصمیم گیری دولت و حاکم باید بر مبنای کارشناسی عرف باشد: «انّ مرجع تعیین الخراج الی العرف، فکلّ ما یلیق بالارض عرفاً جاز ضربه علیها».(مقداد، التنقیح، ج1، ص 589)این‌گونه فتاوی نشان می‌دهد که در دولت اسلامی، حاکم به شکل مستقل، تصمیم‌گیری نمی‌کند و نمی‌تواند در احکام حکومتی خود، نظر کارشناسان و متخصصان را مراعات نکند. و اگر اختلاف نظر بین صاحب نظران وجود داشته باشد، نمی‌توان جانب اقلیت را ترجیح داده و نظر آن‌ها را شرعاً حجت دانست. زیرا نظر کارشناسان بیشتر و قوی‌تر، از اعتبار بیشتر عقلایی برخوردار است. سید محمد مجاهد در این باره می‌گوید: «اذا تعارض اهل الخبره، و کان الاکثر فی جانب فان القاعده تقتضی ترجیح جانب الاکثر»(مفاتیح الاصول، ص 550) مرحوم آیت الله نائینی هم لزوم اخذ به نظر اکثریت را در مواردی که مسأله به نظر خواهی عده‌ای گذاشته می‌شود، به این دلیل اثبات می‌کند: لازمة اساس شورویّتی که به نص کتاب ثابت است، اخذ به ترجیحات است، عند التعارض. و اکثریّت عند الدّوران، اقوی مرجحات نوعیّه و اخذ طرف اکثر ،عقلا ارجح از اخذ به شاذ است.(تنبیه الامه، ص 115)

10ـ عرصه‌های دیگری برای نخبگان

با توجه به احکامی که در فقه اسلامی وجود دارد، می‌توان به این نتیجه رسید که هنوز در جامعة ما از همة ظرفیت‌هایی که در فقه برای نخبگان پذیرفته شده، استفاده نمی‌شود و در جمهوری اسلامی، نخبگان می‌توانند در رتبه و جایگاه بالاتری قرار گرفته و سهم بیشتری در ادارة نظام داشته باشند. مثلاً، در نهادهای مختلفی از قبیل شورای نگهبان، شورای بازنگری قانون اساسی، و مجمع تشخیص مصلحت نظام، راه ورود نخبگان غیر روحانی را باز کرده‌ایم و برای رأی و نظرشان اعتبار قائل شده‌ایم، ولی در برخی نهادها هم راه را به روی آن‌ها بسته‌ایم و از حضورشان جلوگیری می‌کنیم، در حالی که شرعاً، «منعی» برای ورود آن‌ها نبوده و به لحاظ ادله فقهی، دلیلی برای محروم کردن آن‌ها از دخالت، وجود ندارد. یکی از این نهادها، «مجلس خبرگان» است که راهی برای عضویت خبرگان غیر روحانی (غیر مجتهد) وجود ندارد. اینک بیش از بیست سال است که می‌پرسند: چرا نخبگان، حق اظهار نظر رسمی و قانونی دربارة صفات رهبری که در قانون اساسی شمرده شده است را ندارند؟ آیا آن‌ها نمی‌توانند درباره «مدیریت» حاکم، نظر دهند؟ و اگر نخبگان مجتهد می‌توانند با عضویت در مجلس خبرگان، نسبت به اجتهاد و سایر صفات رهبری، نظر دهند، چرا نخبگان دیگر نتوانند، دربارة شرایطی که خود صاحب نظرند، رأی دهند؟ چرا دربارة شرایطی مانند تدبیر و قدرت رهبری، فقط به نظر مجتهدان، بسنده می‌شود؟ و چرا اگر آنان، در نظر خود، تشخیص کارشناسان دربارة صفات عام (مانند مدیریت) را لحاظ نکنند، باز هم نظرشان اعتبار دارد؟ و در صورتی که در تشخیص این صفات، اختلاف نظر بین کارشناسان وجود داشته باشد، چرا نظر کارشناسان مجتهد، بر سایر نخبگان مقدم است؟

در سال 1368، و در هنگام بازنگری در قانون اساسی، این گونه سؤالات به طور جدی مطرح گردید، و در همان زمان نخست وزیر که عضو شورای بازنگری بود با تصریح به این‌که به جنبة شرعی مسأله کاری ندارد و آن را در صلاحیت فقها می‌داند و هر چه نظر دهند باید انجام شود، گفت: «بخشی از ویژگی‌های رهبری به فقاهت و اعلمیت و قدرت استنباط، و یک قسمت هم به بینش سیاسی و اجتماعی و مدیریت و تدبیر و شجاعت، برمی‌گردد، در بخش اول طبیعی است که فقیهان باید نظر بدهند، ولی در بخش دوم، ضرورت و الزام ندارد که فقیه، بینش سیاسی و مدیریت را تشخیص دهد، شاید کارشناس برای قضاوت در مدیریت که یک دانش است، هم در میان روحانیت بیابیم، و هم در میان مدیران سیاسی و اقتصادی کشور. این حصر [عضویت در خبرگان] به روحانیت و علماء، به اعتقاد من، یک نوع استفاده نکردن از ذخائر عظیمی است که در کشور ما وجود دارد و من فکر می‌کنم صحیح نیست. ما می‌خواهیم رهبری انتخاب کنیم که بینش صحیح سیاسی داشته باشد، مدیریت داشته باشد و ... هیچ معلوم نیست که تشخیص این مسأله به طور منحصر در اختیار علماء محترم و فقیهان باشد.» (مشروح مذاکرات بازنگری قانون اساسی، ص 691)

تا آن‌جا که نگارنده اطلاع دارد، تاکنون فقها، فتوی به این محرومیّت نداده و نظر خبرگان غیر مجتهد را شرعاً بی اعتبار ندانسته‌اند. مبنای عقلائی و شرعی رجوع به خبره، این گونه محرومیّت را غیر موجّه می‌نماید. البته برخی از علماء، حضور غیر مجتهدان را از «نظر اجرائی»، مشکل آفرین دانسته‌اند، مثلاً آیت الله مصباح یزدی، محذور امکان اختلاف نظر بین طبقات مختلف خبرگان و به بن رسیدن تعیین رهبری را مطرح کرده است(پرسش‌ها و پاسخ‌ها، ج1، ص 91) ولی وقتی مشکل فقهی برای این کار وجود نداشته باشد، برای مشکلات اجرائی آن می‌توان چاره اندیشی کرد، چه این‌که برخی حقوقدانان حوزوی، پیشنهاداتی ارائه کرده‌اند(حسین جوان آراسته، گزینش رهبر و نظارت بر او، ص 52)، کمیسیون آئین نامه مجلس خبرگان نیز، به بررسی مسأله اقدام نموده و برای آن راهکار ارائه نموده است.

سخن آخر آن‌که، ما از حضرت امام آموخته‌ایم که بدون آن‌که جمود و تحجر داشته باشیم، می‌توانیم از مبانی نظام اسلامی دفاع کنیم، و این کار تنها در صورتی میسّر است که به جای اصرار بر سلیقه‌های خود و ایجاد محدودیت‌های غیر ضروری، بر اصول و مبانی جمهوری اسلامی، پافشاری نموده و به شکل منطقی و معقول، به سؤالات و ایرادات پاسخ دهیم. این تنها راه حفظ نظام است.

حجت الاسلام محمدسروش محلاتی