کد خبر: ۴۸۴۴
تاریخ انتشار: ۲۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۸:۳۲-16 December 2018
اتفاقات اخير در مراسم جشن ميلاد پيامبر اسلام ص نخستين مناقشه احمد الطيب شيخ الازهر و دولت مصر به رياست عبدالفتاح السيسى نيست. اين نزاع آن قدر دامنه دار شده كه گمانه زنى ها درباره گزينه هاى دولت براى اِعمال تغيير يا محدوديت در منصب شيخ الازهر را افزايش داده است.
عصراسلام: طبق ماده ٧ قانون اساسى جديد كه در برهه پس از سرنگونى دولت اخوانى در سال ٢٠١٤ تصويب شد، الازهر به عنوان نهاد علمى اسلامى مستقل و مرجع اصلى در علوم دينى و امور اسلامى معرفى و مسئوليت تبليغ علوم دينى نيز به عهده اين نهاد گذاشته شده است. دولت نيز ملزم شد تا هزينه مالى كافى الازهر را در راستاى اهداف مذكور تامين نمايد.

با اين حال اما نكته مهم آن است كه طبق اين قانون، شيخ الازهر مستقل و غير قابل خلع است و قانون نيز شيوه انتخاب وى را به عهده هيئت عالى علماى مصر نهاده شده است.

روابط دولت و الازهر به ويژه بس از ماجراى خلع دولت مُرسى وارد مرحله اى بسيار نزديك و صميمانه شده بود اما نخستين جرقه اختلاف از مراسم ميلاد پيامبر اسلام در سال ٢٠١٥ زده شد جايى كه در آن رئيس جمهور بحث "تجديد گفتمان دينى" را مطرح كرد و مسئوليت اين پروژه و تصحيح افكار و مفاهيمى كه اصول ثابت اسلام نيستند را به عهده الازهر نهاده و خواستار "انقلاب دينى" براى تغيير به گفته وى "مفاهيمى نادرست" واردشده در گفتمان دينى مصريان شد.

با اين حال اما اين رويكرد آمرانه زياد به مذاق شيخ الازهر خوش نيامده است. اين تجديد گفتمان كه حدود و ثغور آن به خوبى مشخص نيست به نظر مى رسد بيش از هر چيز به نقد مفاهيمى چون اسلام سياسى، دولت دينى، جهاد و.. اشاره دارد.

السيسى دستكم ١٥ بار درخواست خود براى تجديد گفتمان دينى را مطرح كرده و هر بار پاسخ روشنى از سوى الازهر نشنيده است. پيش از آن يعنى در سپتامبر ٢٠١٦ الازهر به درخواست ها براى تكفير گروه داعش پاسخ منفى داده بود. دو سال بعد، مخالفت الازهر با يكپارچه سازى محتواى خطبه هاى نماز جمعه و اخيرا مخالفت اين نهاد دينى با بحث "طلاق شفاهى" از مسائلى بود كه اين تنش را بيش از پيش تشديد كرد.

كار تا آنجا بالا گرفت كه رئيس جمهور سرانجام در ژوئيه ٢٠١٧ "شوراى مبارزه با تروريسم" را تشكيل داد و اين بار مسئوليت تجديد گفتمان دينى را به عهده اين شورا نهاد.

آنگونه كه حقوقدانان مصرى مى گويند به نظر مى رسد دولت اگر بخواهد قانونمندانه به گزينه اى غير از شيخ احمد الطيب براى الازهر فكر كند ناگزير از سه گزينه است:

١) آنكه ماده ٧ قانون اساسى را براى تعيين و بركنارى شيخ الازهر تغيير دهد. ٢) قانون اساسى را براى تعيين سقف زمانى شيخ اصلاح نمايد. ٣) آنكه منتظر باشد تا وى داوطلبانه از منصبش كناره گيرى نمايد.

عاشوری
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و متون مرجع
نظامی
کسب و کار
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان