کد خبر: ۴۳۲۴
تاریخ انتشار: ۰۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۸-28 November 2018
“حکومت ارگانى است که بر رفتارهاى اجتماعى مردم نظارت داشته باشد و سعى مى‌کند به رفتارهاى اجتماعى مردم جهت بخشد.”(1)
عصراسلام: البته در علم سیاست تعاریف مختلف و متنوعى از حکومت وجود دارد و کارکردهاى مختلفى براى آن متصور است. دکتر حسین بشیریه حکومت و کارکردهاى آن را این‌گونه بیان مى‌دارد:

"حکومت، هم به معنى عمل حکم راندن و هم به معنى مجموعه‌ نهادهاى مجرى احکام به کار مى‌رود ... تقسیم وظایف میان نهادهاى حکومتى بستگى به سازمان‌هاى حکومت دارد”(2) "کارگزارى که در سطح جامعه مسئول اجراى قواعد رفتارى مردم و سازمانهاست و اطاعت را تامین مى‌کند، حکومت نامیده مى‌شود”(3)

ضرورت حکومت:

گروه‌ها و مکاتب مختلف به ضرورت و جود حکومت براى اداره امور جامعه، ایجاد نظم و تنظیم روابط افراد و سازمان‌ها اعتراف کرده‌اند و تنها مکتب "آنارشیسم” است که معتقد است مردم باید ازچنان تربیتى دارا باشند که بدون نیاز به حکومت، جامعه را اداره نمایند.

البته این نظریه نیز در عمل با شکست مواجه شده و طرفداران چندانى پیدا نکرده است. پس بحث بیشتر در این مورد توضیح واضحات و مسبب اطاله کلام خواهد بود و چندان منطقى به نظر نمى‌رسد.

مشروعیت حکومت:

مشروعیت در عرف سیاسى امروز با معناى لفظى و قدیمى آن که به معناى از شرع گرفته شده مى‌باشد متفاوت است مشروعیت در عرف سیاسى را مى‌توان این‌گونه تعریف نمود:
"مشروعیت یعنى کسى حق حاکمیت و در دست داشتن قدرت و حکومت را داشته باشد و مردم وظیفه خواهند داشت از آن حاکم اطاعت نمایند.”(4)

عبدالرحمن عالم نیز در بنیادهاى علم سیاست مشروعیت را این‌گونه تعریف مى‌نماید:
"مشروعیت به معنى توانایى ایجاد و حفظ این اعتقاد است که نظام سیاسى موجود براى جامعه مناسب است”(5)

حسین بشیریه در "آموزش دانش سیاسی” مشروعیت را به سه نوع اصلى تقسیم مى‌نماید:
-1 مشروعیت سنتی: یعنى اقتدار رسمى که به واسطه تصدیق و پذیرش از دیرباز قداست یافته‌اند.

-2 مشروعیت کارفرمایی: اقتدار ناشى از لطف خارق‌العاده و شخصى خصائل قهرمانى و دیگر ویژگى‌‌هاى رهبرى فردی.

-3 مشروعیت قانونی: که حکم به اعتقاد به اعتبار قوانین موضوعه پدید مى‌آید و بر صلاحیت کارکردى مبتنى است”(6) که البته جاى خالى مشروعیتى با عنوان "مشروعیت الهی” در دسته‌بندى بالا کاملا مشهود به نظر مى‌رسد.

ملاک‌هاى مشروعیت حکومت:

در مورد ملاک‌هاى مشروعیت حکومت، نظریات مختلفى ارائه شد که در یک نگاه اجمالى ریشه آنها را مى‌توان در سه مورد زیر خلاصه نمود:

-1 خواست مردم: بسیارى از مکاتب جدید بشرى ریشه مشروعیت حکومت را خواست مردم مى‌دانند و معتقدند هر آنچه "اکثریت” مردم بخواهند و اراده کنند باید بر کل جامعه حاکم گردد.
بر این نظریه دو اشکال مهم و جدى مطرح است:

اولا طبق این نظریه اگر مردم خواستار حکومتى بودند آن حکومت مشروع مى‌گردد هرچند برخلاف مصالح مردم حرکت کند و ارزش‌هاى اخلاقى را رعایت نکند.

ثانیا: اگر اکثریت جامعه، حکومتى را خواستند، تکلیف اقلیتى که چنین حکومتى را نمى‌خواهند چه مى‌شود؟
ثالثا: اگر مردمى موافقت مشروط به حکومتى داشته باشند ولى حکومت به آن شرط عمل نکند، آیا این حکومت مشروعیتى خواهد داشت و افراد ملزم به اطاعت آن مى‌باشند؟
-2 عدالت یا مطلق ارزش‌هاى اخلاقی:
عده‌اى نیز معیار مشروعیت حکومت را عدالت و ارزش‌هاى اخلاقى مى‌دانند. در این صورت مى‌توان گفت اگر قانونى عادلانه و تامین کننده ارزش‌هاى اخلاقى بود اعتبار و مشروعیت مى‌یابد ولى این سوال مطرح مى‌گردد که با چه معیارى حاکم یا حکومت حق فرمان دادن و دستور صادر کردن دارند و مشروعیت قانون چگونه لزوما سبب مشروعیت مجریان آن مى‌شود؟!!
-3 حکومت دینى و الهی:
اما اگر ملاک مشروعیت حکومت را "حق الهی”‌و "امر خداوند” بدانیم، چون خداوند مالک، خالق و سلطان و داراى ولایت و حق آمریت بر مردم است پس اشکالات موجود در مورد بالا پیش مى‌آید.
پس اگر خدا کسى را با نصب خاص (حکومت پیامبران و امامان معصوم) و یا نصب عام [حکومت ولى‌فقیه در زمان غیب امام معصوم] معین نمود او حق حاکمیت خواهد داشت.

ملاک مشروعیت حکومت، از دیدگاه اسلام:

در معیار مشروعیت حکومت، شیعه و سنى متفقند که:‌ "اگر خدا کسى را براى حکومت تعیین کند، حکومت او مشروعیت دارد و او داراى حق حاکمیت است زیرا براساس بینش اسلامی، همه جهان، ملک مطلق خداست و هیچ‌کس حق تصرف در چیزى را ندارد مگر با اجازه خدایى که مالک حقیقى همه چیز است. پس تنها حکومت کسى که از جانب خدا، نصب شده باشد مشروع است.”(7)

اما این دو مذهب اسلام در دو مسئله دچار اختلاف دیدگاه مى‌باشند که قابل بررسى به نظر مى‌رسد:

1) مصادیق یا مصداق منصوبان از طرف خداوند

2) چگونگى مشروعیت یافتن حکومت‌ها، بعد از پیامبر اعظم(ص)

مصادیق منصوبان از طرف خداوند:

همه مسلمانان اتفاق نظر دارند که حکومت پیامبر اعظم(ص)‌به دلیل نصب الهی، مشروع بوده است. اما اختلاف از آنجا آغاز مى‌شود که " از نظر اهل تسنن به جز پیامبر(ص) کس دیگرى از سوى خداى متعال به حکومت نصب نشده است.”(8)

ولى شیعیان معتقدند، "پس از رسول‌الله(ص)، امامان معصوم(ع) نیز از سوى خداى تعالى به حکومت منصوب شده‌اند و نصب امام علی(ع) به عنوان جانشین، از طریق نصب الهى و با ابلاغ پیامبر اعظم(ص) بوده است و درباره سایر ائمه نیز نصب خاص الهى صدق مى‌کند.”(9)
چگونگى مشروعیت یافتن حکومت‌ها بعد از پیامبر اعظم(ص)

"شاید برجسته‌ترین ویژگى‌هاى تشیع همانا نگرش و بینشى است که از پذیرفتن اینکه عقیده اکثریت لزوما راست یا درست است، اِبا دارد و به شیوه‌اى که برعکس این نگرش است، از برترى اخلاقى یک اقلیت مقهور یا مظلوم، دفاع عقلانى مى‌نماید”(10)

"... نسیان با استناد به حدیثى که آن را منصوب به پیامبر(ص) مى‌دانندکه فرموده است: "لا تجمع امتى على الخطا- امت من بر خطا گرد نمى‌آیند” بر آنند که ایشان همان عصمتى را که شیعیان به امامان خود نسبت مى‌دهند به امت خود نسبت داده‌اند.”(11)
این گفته بیانگر تفاوت ریشه‌اى در عقاید شیعه و سنى در چگونگى انتخاب حاکم است که شاید بتوان اصل جدایى این دو مذهب و ریشه اختلافات آنها را در همین اعتقادات جستجو نمود.
پس، شیعیان در مورد حکومت اسلامى پس از پیامبر اعظم(ص) و ائمه معصومین(ع) که توسط "نصب خاص” خداوند ماذون به حکومت گشته‌اند معتقد‌اند که "در زمان غیبت، فقیهى که واجد شرایط مذکور در روایات باشد حق حاکمى دارد و به تعبیر برخى روایات از طرف معصومان(ع) به حکومت نصب شده ‌است. مشروعیت حکومت فقها، زاییده "نصب عام” آنها از سوى امامان معصوم(ع) است”(12)
"تعیین و نصب زعیم از ناحیه خداوند متعال در زمان غیبت لازم و واجب است و از آنجا که این نصب نمى‌تواند در غیر پبامبر(ص) و ائمه طاهرین(ع) به صورت "فردی” باشد، به "صورت عنوانی” است یا به تعبیر دیگر، "نصب به وسیله تنصیص” نیست بلکه "نصب به وسیله توصیف است”(13)
"اما از دیدگاه اهل‌سنت، پس از پیامبر(ص) هیچ‌کس از طرف خدا منصوب نشده است و سه راه براى مشروعیت حکومت پس از حکومت پیامبر(ص) وجود دارد.

-1اجماع مسلمانان براى حکومت یک فرد
-2 نصب توسط خلیفه قبل
-3 تعیین توسط اهل حل و عقد.

نظریه سوم معروفترین راه حصول مشروعیت از نظر اهل تسنن است و مقصود از آن این است که اگر بزرگان مسلمانان که اهل نظر و راى هستند، اجماع کنند و کسى را براى حکومت معین نمایند، حکومت او مشروعیت خواهد داشت و حکومت هرکسى به جز رسول خدا(ص) با راى مردم و بیعت آنان مشروعیت مى‌یابد”.

نقش مردم در مشروعیت حکومت، از دیدگاه شیعه:

مطابق آنچه ذکر شد شیعه حق‌ حاکمیت واقعى را تنها از آن خدا مى‌داند و تنها حکومت حاکمى را مشروع مى‌داند که منصوب خاص یا عام از طرف خداوند باشد. حال این سوال پیش مى‌آید که "اگر حاکم اسلامى از طرف خداوند منصوب مى‌شود، پس نقش مردم و انتخاب آنها چیست؟
مطابق نظر شیعه مردم نقشى در مشروعیت بخشیدن به حکومت حتى در زمان غیبت امام معصوم(ع) ندارند و "مشروعیت حکومت اسلامى فقط از سوى خداست و حکومت با نصب خداوند، مشروعیت مى‌یابد ولى انتخاب مردم حکم "تحقق عینی” آن را دارد”(14)

"مشروعیت ولایت‌فقیه، اگرچه از ناحیه خداوند و پیامبر اکرم(ص) و امامان معصوم(ع) است ولى "اقتدار عینی” و "تحقق خارجی” آن در جامعه و اداره حکومت، مشروط به پذیرش مردم است”(15)
"راى دادن به فقیه جامع‌ الشرایط نیز پذیرش ولایت مشروعى است که برابر کشف عقل و ظهور نقل امامان معصوم(ع) از طریق نصب عام به فقیهان جامع‌الشرایط داده شده است.

این گفته امام علی(ع) در نامه‌اى خطاب به شیعیان، مى‌تواند به نوعى موید این نظریه باشد.
"... رسول خدا(ص) با من عهد فرمود و گفت که اى پسر ابى طالب، ولایت و سرپرستى امت من با توست پس اگر آنان نیز با عافیت و بدون درگیری، سرپرستى تو را پذیرفتند و این کار را با رضایت انجام دادند و گرد تو آمدند، حکومت را برپاى دار و اگر در مورد تو اختلاف کردند، آنان را به حال خود واگذار”(16)
پس طبق نظر معروف در شیعه "مشروعیت حکومت ائمه معصومین(ع) با نصب الهى است ... ولى در تحقق بخشیدن به حکومت ائمه(ع) و فقها در زمان غیبت امام معصوم، بیعت و همراهى مردم نقش اساسى داشته است.
از این رو علی(ع) با اینکه از سوى خدا به امامت و رهبرى منصوب شده بود و حکومت ایشان مشروعیت داشت ولى 25 سال از دخالت در امور اجتماعى خوددارى کرد، زیرا مردم با ایشان بیعت نکرد.
نقش مردم در مشروعیت نظام و حکومت، از دیدگاه استاد شهید مرتضى مطهری(ره)
با اندکى تامل و تفحص در آرا و اندیشه‌هاى استاد، مى‌توان به اعتقاد ایشان به "مشروعیت الهى ولایت‌فقیه به نحو انتصاب کلی” پى برد.
تاکید استاد بر نظریه "ولایت‌فقیه” در مقابل "وکالت فقیه”، پذیرش اختیارات گسترده براى ولى‌فقیه و حاکم اسلامى و تاکید بر مشروعیت الهى حاکم و ... مى‌تواند نشانگر این اعتقاد در وى بوده باشد.

پس در اینکه استاد مطهری(ره) منشا و مشروعیت را نصب الهى و شرع و شریعت مى‌داند شکى نیست ولى با کمى دقت و ریزبینى بیشتر این شبهه ایجاد مى‌شود که آیا شهید مطهری(ره) نصب الهى را "جزء العله” براى مشروعیت حکومت مى‌دانند یا "تمام العله” به عبارت دیگر آیا استاد به مشروعیت صرف الهى معتقد است یا مشروعیت الهى مردمی؟

براى روشن‌تر شدن اهمیت مطلب، برخى از نتایج و ملزومات هریک از تفکرات فوق را از ابتدا بررسى مى‌کنیم.

-1 حق محض الهی، منشا مشروعیت حکومت

طبق این نظریه، مشروعیت حکومت ولى‌فقیه در عصر غیبت، مانند امام معصوم، از خداوند نشات مى‌گیرد و مردم هیچ نقشى در آن ندارند. طبق نظر استاد، نفى انتخاب و حاکمیت مردم و تکثر حاکم و ولى‌فقیه در عصر واحد از ویژگى‌هاى بارز و برجسته این نظریه است.”(17)
"... پس ملاک انتخاب مردم نیستند، انطباق با معیارهاى الهى است و با آن انطباق خود به خود حاکم مى‌شود و مانعى نیست که در آن واحد، ده‌ها حاکم شرعى و ولى‌فقیه شرعى وجود داشته باشد.”(18)

که البته این اشکال یعنى "تکثر ولى‌فقیه” در عصر واحد”، با پیش کشیدن انتخاب یک فقیه به عنوان "ولى‌فقیه” از سوى سایر فقها قابل حل به نظر مى‌رسد.

"نظریه بالا با تفاوت عصر حضور و عصر غیبت و با تفاوت در ضرورت فقاهت و عدالت حاکم، قابل انطباق بر فقه شیعه، ولى انتخابگرها یا سایر فقها هستند.”

-2 مشروعیت الهى - مردمى حکومت

طبق این نظریه، خداوند در عصر غیبت بر انتخاب رهبر و حاکم سیاسى از سوى مردم، ارج و منزلت خاصى قائل شده و نظر آنها را در مشروعیت رهبر دخیل دانسته است یعنى با عدم حضور امام معصوم(ره) در عصر غیبت، خداوند این اجازه را به مردم تفویض نموده که رهبر خود را با توجه به معیارهاى دینى از میان علما و فقهاى واجد شرایط برگزینند. شهید مطهری(ره) در جاهایى این نظریه را قابل انطباق با نظریه فقه شیعه دانسته‌اند:
"... ولى انتخاب آنها نظیر انتخاب مرجع تقلید با عامه است، نوعى دموکراسی”(19)
منبع : روزنامه رسالت
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
رنگ خدا
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
پنجره
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و متون مرجع
نظامی
کسب و کار
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان