طرح مسئله: در کنار آمارهای اقتصادی همراه با اختلاف های بسیار زیاد دو نهاد اصلی ارائه کننده آمارهای رسمی اقتصاد ایران یعنی مرکز آمار و بانک مرکزی که سابقه طولانی دارد (خارج از حوصله بحث فعلی است)، از زمستان ۱۳۹۷ تاکنون با پدیده جدیدی به نام تاخیر یا توقف انتشار عمومی برخی آمارهای اقتصادی مواجه هستیم.
بر خلاف انتظارها در دولت سیزدهم هم نه دلایل اختلاف های گاهاً بسیار شدید برخی آمارهای اقتصادی کشور (مثل نرخ تورم و رشد اقتصادی) برای افکار عمومی تبیین شد و نه مسئله تاخیر و توقف انتشار عمومی آمارهای اقتصادی (مانند عملکرد بودجه دولت) حل شد.
به نظر میرسد تفکری که در دولت جناب رئیسی رای به توقف یا تاخیر در انتشار برخی از آمارهای اقتصادی کلیدی می دهد نگران شعله ور تر شدن انتظارات تورمی کارگزاران اقتصادی کشور است.
اما به نظر می رسد خروجی این تفکر یک بازی باخت- باخت برای دولت جناب رئیسی خواهد بود. نگارنده از دو جنبه و مبتنی بر ادبیات غنی آنها در اقتصاد کلان دلایل را توضیح خواهد داد.
اول از جنبه انتظارات تورمی است: بر اساس مبانی انتظارات عقلایی، تصویر فعلی برخی از متغیرهای اقتصادی (مثلا کسری بودجه دولت) انتظارات تورمی کارگزاران اقتصادی کشور در افق پیش رو را شکل می دهد. به ویژه برای کشورهایی که سیاست گذاران اقتصادی نزد کارگزاران اقتصادی از شهرت و اعتبار کافی برخوردار نیستند.
این نداشتن شهرت و اعتبار کافی سیاست گذاران اقتصادی کشور طی دو مسیر گذشته در ذهنیت کارگزاران اقتصادی دارای وزن قابل ملاحظه شده است. یکی عملکرد بسیار نامناسب متغیرهای اقتصادی در گذشته و دیگری وعده های به طور مستمر محقق نشده قبلی سیاست گذاران اقتصادی کشور برای بهبود وضعیت اقتصادی است.
بنابراین توقف یا تاخیر انتشار عمومی آمارهای اقتصادی کشور با توجه به آنچه گفته شد و شرایط خاص کشور (تحریم ها و برخی تنش های بین المللی) نه تنها کمکی به تعدیل انتظارات تورمی کارگزاران اقتصادی نمی کند بلکه آن را شعله ور تر هم خواهد کرد.
دوم از جنبه اعتماد عمومی نسبت به شفافیت کارکردهای اقتصادی دولت است. به نظر می رسد هرگونه توقف یا تاخیر در انتشار عمومی آمارهای اقتصادی کلیدی کشور به فرایند شفافیت عملکرد اقتصادی دولت لطمه وارد نموده و کاهش اعتماد عمومی (به سختی جبران پذیر) به دولت به مفهوم عام را در پی خواهد داشت.
بنابراین توقف یا تاخیر در انتشار عمومی آمارهای اقتصادی کشور یک بازی باخت - باخت برای دولت جناب رئیسی خواهد بود. نگارنده پیشنهاد می کند رئیس جمهور محترم فرد یا افرادی که خواسته یا ناخواسته توقف یا تاخیر انتشار عمومی آمارهای اقتصادی را مدیریت می کنند را از این بازی بی نتیجه منع نمایند.
دکتر عباس علوی راد