کد خبر: ۳۲۹۵۴
تاریخ انتشار: ۱۰ فروردين ۱۴۰۲ - ۰۸:۲۷-30 March 2023
به گزارش ندای اصفهان، متن زیر که برای اولین بار در فضای مجازی منتشر می شود، جزوه شماره 11 حزب جمهوری اسلامی است که با عنوان «نقدی بر پیش‌نویس قانون اساسی» در اولین سال پیروزی انقلاب اسلامی منتشر شده و در آن استاد جلال‌الدین فارسی از برخی ضعف های پیش نویس قانون اساسی سخن می گوید که از قوانین غربی الگو گرفته شده است و در آن زمان پیشنهاد اصلاح آنها را می دهد.
سم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
مرد اندیشه، قلم و شمشیر
جلال‌الدین فارسی را بیش از همه، کسانی می‌شناسند و از گوهر پنهان وجودش آگاهی دارند که از حدود 15 سال پیش با آثار قلمی او آشنائی داشتند.
وی که از سال‌ها پیش از آغاز انقلاب سال 1342، مطالعات و تحقیقات گسترده‌ای در مسائل گوناگون اسلامی از دیدگاه اجتماعی- سیاسی- اقتصادی و در زمینه‌ی نهضت‌های آزادی‌بخش، آغاز کرده بود، فرآورده‌های خود را به‌صورت کتاب در دسترس نسل تشنه و ناآشنای آن روز قرار داد. کتاب‌هایش جای خود را به سرعت در اندیشه‌ها گشود، درعین حال که در شرایط خفقان گذشته مطالعه کتاب‌های وی جرمی نابخشودنی بود و جریمه‌ای کمتر از زندان نداشت ولی رشد اندیشه‌های اصیل اسلامی وی مانند درخت پاک حقیقت بود که ریشه‌اش در بطن جامعه و شاخه‌هایش در ارتباط با مبدأ هستی است. و به هرحال ثمره فکر جلال بالندگی اندیشه اصیل اسلامی و شوق به مطالعات و تحقیقات قرآنی است که در نسل پژوهشگر امروز مشاهده میکنیم.
امتیاز عمده جلال‌الدین فارسی به اینست که تحقیقات قرآنی او به مانند اکثر تحقیقات عامیانه و سطحی و محقق نما و درک او از مسائل قرآن به دلیل آشنایی کاملش با زبان قرآن- به دور از تقلیدها و تلقین های دیگران و به دور از انگیزه روشنفکرنمایی و کسب وجهه روشنفکری بوده و می باشد.
سرسختی او در اندیشه و ایمانش وی را برای کمک به نهضت الفتح وادار به هجرت از ایران کرد هجرتی تمام‌عیار.
و همین سرسختی مومنانه اش به مکتب و نهضت باعث شد که امام خمینی او را نماینده خود در الفتح بشناسد. و البته همین سرسختی مؤمنانه به نوبه خود موجب شد دشمن و دشمنان در اندیشه او! باشند و خط فکری او را که برخاسته از خط اصیل اسلام و خط امام است برچسب ارتجاع بزنند و لابد بهترین دلیل دشمن طرف‌داری جلال از ولایت فقیه و نظراتش درمورد قانون اساسی است…! به هرحال با مطالعه متن سخنرانی این موضوع روشن‌تر خواهد شد.
والسلام
بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم
نقدی بر پیش‌نویس قانون اساسی
دیشب درباره امامت همگانی عرایضی داشتم و گفتم حق مردم است که به مقام امامت و رهبری ارتقا پیدا کنند و این موهبت الهی را که خداوند متعال به مستضعفین مؤمن عطا فرموده است به کار برند.
این حق عبارت از مباشرت و شرکت در اداره و حکومت و برنامه‌ریزی است. این هر سه کار مشروطند به آنچه در قرآن و سنت- سنت پیامبر اکرم- درج و ثبت شده است برای اینکه توده مردم بتوانند جامعه را اداره کنند و درکار حکومت سهم بگیرند و در برنامه‌ریزی برای خدمات عمومی و وزارتخانه‌ها در سطح کشور دست‌اندرکار باشند باید متصدیان خدمات عمومی و زمامداران تمام امکانات لازم را برایشان فراهم کنند.
امکانات لازم این است که اسرار علمی، اطلاعات سیاسی و همه گونه معلومات لازم را در اختیار توده‌های مردم قرار دهند. در جامعه اسلامی چیزی نیست از امور حکومتی و از اطلاعات دولتی که از توده مردم پوشیده باشد. توده‌های مردم امین اسرار دولتند. این است که امام امیرالمؤمنین علیبنابیطالب در نطقی و به مناسبتی که رابطه متقابل دولت و حکومت کننده‌ها و توده مردم را شرح می‌دهد می‌فرماید بر من واجب است که هیچ سرّی از اسرار حکومتی و دولتی را از شما پنهان نسازم. قبل از آن سخن می گوید: مقام حکومت مقامی است والا و باید به شکرانه این والائی مقام، حکام و زمامداران نسبت به مردم عطوف و مهربان باشند و به مردم بسیار نزدیک: فَاِنَّ حَقَّاً علی الوالی اَن لایُغَیِرَّه عَلی رَعیَتِهِ فَضلٌ نالَهُ وَلا طَولٌ خُصَّ بِهِ وَ اَن یَزِیدَهُ ما قَسَم اللهُ لَهُ مِن نِعَمِهِ دُنوّاً مِن عِبادِه وَ عَطفاً عَلی اِخوانِه.
پس از سپاس پروردگار حق است بر زمامدار که وقتی یک فضیلت و برتری و مقام والایی خداوند به او عطا می کند حالش را دگرگون نسازد بلکه آن سمتی که خدا به او داده باید باعث شود که به بندگان خدا بیش از پیش نزدیک شود و به برادران خودش بیشتر از قبل عطوفت و مهربانی کند.
می‌بینیم که رابطه زمامدار با مردم رابطه برادری است با برادرانش. بعد می‌فرماید: «اَلا وَ اَنَّ لَکُم عندی اَن لا اَحتجِزَدُ ونکُمُ سِرّا الا فی حَربٍ وَلا اَطوی دونَکُم اَمراً الا فی حُکمٍ، وَلا اؤَخُرَ لَکُم حَقاً عَن محَلّهِ وَلا اَقِفَ بِه دونَ مقطعِهِ، وَ اَن تَکونوا عِندی فِی الحَقِ سِواءً فَاِذا فَعَلتَ ذلِکَ وَجَبَت لِله عَلَیکم النِّعمةَ وَ لیَ عَلَیکُمُ الطاعَةُ…»
حق که هیچ سری از اسرار حکومتی را از شما پنهان ندارم مگر اسرار نظامی و جنگ را که نگرانم از اینکه دشمن از آن بهره‌برداری کند و این حق را برگردن من دارید که بدون مشورت با شما و بدون اخذ رأی شما هیچ تصمیمی نگیرم مگر در قضا یا قضاوت.
بعضی فکر میکنند امام گاهی به نظر اکثریت عمل کرده است تا بعد در تجربه، اشتباه آنها را به خودشان ثابت کند نه اینکه رأی اکثریت مردم اکثریت برای امام و پیامبر الزامی باشد. این هم شاهد دیگری از فرمایشات امام است بر رد آن تصور.
امام می‌فرماید: حق شما بر من است که هیچ تصمیمی بدون شما نگیرم مگر یک تصمیم و یک رأی که قضایی است زیرا که قاضی تابع علم خویش است. اگر ثابت شود که طرف مجرم است گرچه مجرم اقرار هم نکند قاضی حکمش را صادر میکند. اگر قاضی علم پیدا کند که متهمی بری و بی‌گناه است ولی متهم اعتراف کند به گناه اعترافی به ناحق، قاضی او را تبرئه میکند. این است که قضاوت کاریست جدا از آراء عمومی و این باز تأکیدی است بر آن اشتباه پیش‌نویس قانون اساسی که می‌گوید «آراء عمومی مبنای حکومت است.»
در فصل دیگر که از حاکمیت ملی سخن می گوید حق حاکمیت را از کارهایی که برایش اعمال حق حاکمیت به وجود می آید به سه کار تقسیم کرده که یکی از آنها کار قضا یا قضاوت است و این خطا است چون که مبنای کار قضاوت هرگز آراء عمومی نیست و قاضی در کار قضا تابع علم خویش است.
بنابراین برای اینکه حکومت مردم بر مردم به تحقق برسد دولتیان موظفند که اطلاع کافی از تمام شئون کشوری در سطح توده‌های مردم قرار بدهند از طریق رسانه‌های گروهی، از طریق مطبوعات، از طریق نشر جزوات و کتابچه هایی که که به زبان‌های ساده و در سطح مختلف باشد تا مردم بدانند که در کشورشان چه می‌گذرد؟ اقتصادشان در چه حالی است؟ کارخانه‌ها و کشاورزی در چه وضعی است؟ محصولات به چه میزان است؟ تجدید بنای ارتش چگونه انجام گرفته است؟ سیاست خارجی ما چگونه است؟ امروز ما مردم پس از اینکه ماه‌ها از انقلاب گذشته هنوز نمی‌دانیم که وزارت خارجه ما چه چکار کرده است؟ روابطش با آمریکا چگونه است؟ قراردادهایی را که با آمریکا بوده لغو کرده یا نکرده است؟ با شوروی چه رابطه‌ای، با چین، با سلطان قابوس، با سودان چه روابطی داریم؟ و من بعد روابط ما چگونه است؟ چه تغییری خواهد کرد؟
این‌ها حتی اسرار هم نیست. چون دولت‌های خارجی قبل از اینکه ما اطلاع پیدا کنیم همه را می‌دانند چون چیزهایی علنی است و در صفحات روزنامه‌ها منتشر میشود و خبرگزاری‌ها هم می‌گویند. اما اگر مردم بخواهند از این‌ها اطلاع پیدا کنند مجبورند تمام روزنامه‌ها را بخوانند؛ لازم است خلاصه این کارها دردسترس مردم قرار بگیرد تا مردم بتوانند رای بدهند.
رابطه مردم با حکومت کنندگان از یک طرف رابطه اطاعت است، حکام مخصوصاً فرماندهی کل قوا و فرماندهی ارتش در جنگ وقتی فرمان می‌دهد تمام مردم باید اطاعت کنند. در این فرامین نباید چون و چرا بکنند. البته اگر این فرامین ماهیت نظامی داشته و مغایرت با اصول قرآن و سنت نداشته باشد. اما اگر ایرادی به طرز فرمان و این سیاست جنگی دارند بعد از اجرای فرمان باید مورد بحث قرار بدهند، اعتراض و انتقاد بکنند و طی یک مشورت همگانی با فرماندهی توده‌های مردم بتوانند روش و فرمان فرماندهی را تصحیح کنند. از این جهت است که علیبنابیطالب می‌فرماید: «فَامضُوا لِما تُؤمَرونَ بِه و قِفوا عِندَ ما تَنهون عَنه وَ لا تَعجِلوا فی اَمرِ حَتّی تَتَبیّنُوا فَاِنَّ لَنا مَع کلِ امر تَنکرونَهَ غَیراً».
شما مردم وقتی که فرمان دریافت می کنید باید به اجرا بگذارید، وقتی فرمان‌هایی به شما می دهم حاوی خودداری از بعضی از امور در همان حد بمانید، بدون چون و چرا و عجله و شتاب به خرج ندهید که قبل از اجرای این فرمان‌ها چون و چرا کنید و بخواهید علت دستورات را بفهمید گاهی شدنی نیست یا قابل توجیه نیست و توضیح آنها خطرناک است و ممکن است دشمن را آگاه کند و مفاسدی داشته باشد.
پس از اجرای این دستورات نتیجه و حکمت آن بر شما روشن خواهد شد. اگر حکمت و صحت آن بعد از تجربه هم روشن نشد و دیدید ایراد و اشکالاتی دارد می‌توانیم آن را مورد بحث و مشورت قرار دهیم هر فرمانی را که شما نپسندید می‌توانیم تغییر بدهیم.
ببینید چه رهبر دموکرات و آزادمنش و مردم‌داری است. آراء و فرمان‌های خودش را اگر توده مردم آنها را رد کنند و نپذیرند تغییر می دهد. از یک طرف اطاعت و انضباط و از طرف دیگر مشورت در سطح توده‌ها- وسیع‌ترین سطح- و آمادگی تغییر و تطابق با خواسته و رأی مردم.
این روش که امیرالمؤمنین به کار بسته بود بدون شک همان روشی بود که پیامبر خدا به کار می‌بستند این روش که بعدها در احزاب کشورهای اروپایی و به‌اصطلاح مترقی رایج و متداول شد سانترالیزم و دموکراتیک نام دارد یعنی مرکزیت توأم با دموکراسی؛ از یک طرف رای و اتخاذ تصمیم با یک نفر است و همه با انضباط کامل تابع او هستند- یک نفر باشد یا یک شورا با فرماندهی چندنفره. سپس دموکراسی است و آن را به مشورت و تبادل نظر می‌گذارند و آنگاه تغییرات اصلاحی را در آن به وجود می‌آورند. این‌ها لازمه امامت همگانی و مشارکت مردم است در کارهای سه‌گانه اجرا، اداره و برنامه‌ریزی.
یکی از نقایص مهم پیش‌نویس قانون اساسی این است که در اصل اول نوع حکومت ایران مشخص و گفته‌شده است که جمهوری اسلامی است. درحالی‌که قبل از تعریف نوع حکومت، باید تعریف کنند که "دولت” ایران چه نوع است؟
چون که "دولت” مهمتر از "حکومت” می باشد و حکومت جزئی از دولت است. اما بدانید که دولت بر دو چیز اطلاق می شود؛ گاهی دولت عبارت از سازمان سیاسی یک ملت در یک قلمرو است. یعنی ملتی در وطنی به خودش سازمان سیاسی می‌دهد و حکومت و حاکمیتی در آن به وجود می آورد. این مجموعه را دولت می گویند مثل دولت ایران. دیگرگاه دولت عبارت از هیأت وزیران است مثل دولت آقای بازرگان که این دولت با آن دولت خیلی فرق دارد. این "دولت موقت” مخفف می باشد. اصلش هیأت دولت است. برای اینکه آسان‌تر کنند کلمه هیئت را حذف کرده‌اند. اما این دولت عبارت از مجموعه وزرایی است که کارشان اجرا است در اصطلاح غربی‌ها متصدیان قوه مجریه و عاملان قوه مجریه اند.
[چند کلمه ناخوانا] غیر از هیئت دولت و کابینه است. دولت مورد بحث ما ثابت است و موقت و قابل تعویض نیست.
حالا این دولت ایران باید تعریف شود. در این پیش‌نویس قانون اساسی "دولت” به‌هیچ‌وجه مشخص نشده است وقتی هم مشخص می شود باید در اصل اول مشخص شود و تعریف حکومت بعد از آن باشد. دلیلش هم این است که اصلاً این قانون اساسی و تمام قوانین اساسی دنیا در یک رشته از علم حقوق بحث میشود که اسمش (حقوق اساسی) یا اصول حقوق عمومی است. این رشته از علم حقوق تمام مباحثش بر محور دو موضوع می‌چرخد: یکی دولت و دیگری حکومت، در خیلی از قوانین اساسی دنیا هم‌نوع دولت مشخص شده است. مثلاً در قانون اساسی 5 دسامبر 1936 شوروی در ماده اول مشخص کرده می‌گوید: دولت اتحاد جماهیر شوروی دولت زحمت‌کشان است.
دولت‌ها وقتی دارای مکتب و مرامی هستند، معلوم است که دولت‌های عالی‌تری هستند نسبت به دولت هایی که دارای مکتب و مرام نیستند. دولت ایران یک دولت اسلامی است. می‌بینیم پس از کلمه "جمهوری” کلمه "اسلامی” آمده است. یعنی نظام سیاسی و دولت و حکومت پایه و اساسش اسلام است همان مکتب مدونی که مردم ایران به آن معتقدند [چند کلمه ناخوانا] ضرورت تعریف دولت ما مبرم‌تر است.
دانشمندان این موضوع را تاکید کرده‌اند که سه موضوع مورد بحث در حقوق اساسی است: یکی تعیین شکل دولت، دوم تعیین شکل حکومت و سوم تعیین حدود حقوق دولت است. از این جهت و باز به خاطر اینکه در حقوق بین‌الملل همیشه باید تعریفی درباره دولت‌ها وجود داشته باشد، برای اینکه هر دولتی تا مشخص نشود دارای شخصیت حقوقی و سیاسی و عضو جامعه بین‌الملل نمی‌شود، باید نوع دولتش را مشخص بکنید.
در اینجا نظر یکی از دانشمندان حقوق بین‌الملل به نام جرج سل را می‌آورم که می‌گوید: «نظریه کلاسیک حقوق بین‌الملل دولت را به‌‌عنوان یک ماهیت حقوقی و سیاسی متشکل از سه عامل می‌شناسد: 1- اجتماع ملی 2- قلمرو دولتی 3- تشکیلات حکومتی. حالا این پیش‌نویس قانون اساسی ما آمده است قسمت سوم را بحث کرده و حکومت را مشخص کرده است اما دو چیز را مشخص نکرده است آن اجتماع ملی و قلمرو دولتی است. یعنی اول باید ملت ما را مشخص کند بعد وطن ما را آن وقت دولت مشخص می شود، دولتی که خود مشتمل بر این دو عامل است: قلمرو دولتی و حکومت ملت. با توجه به این حقیقت اصل اول قانون اساسی ما باید مشخص کند دولت را و این‌طور تعریف کند: (دولت جمهوری اسلامی ایران دولت مؤمنان است) پس از این باید مشخص کند ملت ایران را، ملتی را که حکومت جمهوری را برقرار کرده است. این ملت یک واحد تجزیه‌ناپذیر است. اما یک واحد جامع است نه به این معنی که همین ملت است و بس. ما می‌دانیم که ملت ایران جزئی از یک امت بزرگ است جزئی از یک واحد بشری بزرگ به نام امت اسلام.
خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: "انَّ هذِهِ امتکم امة واحده و انا ربکم فاعبدون.” این امت شما یک امت است و من پروردگار شما هستم پس مرا بپرستید. باید یک ماده در قانون اساسی باشد که مشخص کند که ملت ایران ملتی است و واحدی است تجزیه ناپذیر و جزئی از امت اسلام به استناد آن آیه کریمه.
و اما وطن، وطن ما سرزمین ایران یک واحد تجزیه‌ناپذیر است که جزئی است از میهن امت ما به نام (دارالسلام) که از شمال آفریقا تا فیلیپین امتداد دارد و تمام مرزهای سیاسی که استعمار و رژیم های جائر و سلطنتی دست‌نشانده بیگانه ترتیب داده‌اند بی‌اعتبار است. همه این مرزها بر خلاف اسلام و برای تجزیه امت اسلام درست شده است هیچ مرزی نمی‌تواند [چند کلمه ناخوانا] و عراق باشد. همه ما اعضای یک امتیم.
آن وقت باید یک ماده باشد تا نشان دهد که امت ما و همه مسلمانان اعضای یک امت اند و کتاب آسمانی واحد و معبود واحدی و مصالح مشترک و سرنوشت واحدی به حکم قرآن و حقوق وظایف مشترکی دارند. حقوق یک افغانی، ایرانی، عراقی، الجزایری برابر و یکسان است چنان‌که که وظایفشان مشترک است. اگر فلسطین باید آزاد شود وظایفش به گردن ایرانی و لبنانی و سوری و پاکستانی به یکسان است. اگر ایران به خطر بیفتد وظیفه آن‌هاست که خطر را دفع کنند. وقتی این‌ها مشخص شد معلوم می شود حدود ما در مرز عراق و افغانستان و پاکستان و… نیست حدود ما در مرزهای دارالاسلام است.
اینکه امام در تمام سخنرانی‌ها و نطق‌هایشان در قم یا نجف به وحدت اسلامی دعوت می‌کردند و به سران کشورها نصیحت می‌کردند و از آنها می‌خواستند که در راه وحدت و هم‌بستگی بکوشند برای این است که مسلمان‌ها در سراسر جهان یک امت و ملت را تشکیل می دهند. ما برای اینکه جمهوری اسلامی را حفظ کنیم باید هم‌بستگی خودمان را با همه مسلمان‌ها از همین امروز به کار بندیم و بکوشیم که یک جمهوری واحد و جهانی به وجود بیاوریم.
امروز بهترین فرصت برای ما به وجود آمده است کسانی که می‌خواهند انقلاب ایران را در مرزهای ایران محدود و محصور کنند عوامل استعمار و آمریکایند، نوکران سوسیال امپریالیزم شوروی هستند، عوامل صهیونیزم و امپریالیزم آمریکا هستند. آمریکا امروز امیدی به این ندارد که حکومت شاه و امثال شاه را در ایران برقرار کند می‌خواهند جلوی این سیل انقلابی را بگیرند و در این چهارچوب محدودش کنند درحالی‌که خود استعمارگران وحدت جهانی دارند، درحالی‌که کمونیست‌های تابع شوروی هم وحدت جهانی دارند و هم کمک می کنند علیه ما و علیه دشمنان خودشان. ما مسلمان‌ها به حکم خدا و پیامبر و به حکم قرآن این وحدت را داریم و هرچه زودتر باید عملیش کنیم و هرچه زودتر باید در قانون اساسی منعکس شود. اگر منعکس نشود اشکالات بسیار به وجود می آورد.
جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان را در کل جامعه بشری آرمان خود می‌داند و رسیدن به استقلال و آزادی و حکومت حق و عدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد و بنابراین از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین علیه مستکبرین در هر نقطه از جهان پشتیبانی میکند وقتی که ما حمایت کنیم از مستضعفین سراسر جهان به این معنا است که مرزهایی که بین ما و آن‌هاست بی اعتبار است. کمک کردن برای برانداختن سلطه مستکبرین همه‌اش با کمک‌های مادی و پشتیبانی معنوی و تبلیغاتی میسر نیست. ارتش و مردان و زنان داوطلب و مجاهد می‌توانند شرکت کنند و باید شرکت کنند. این حکم خداست در قرآن.
به همین دلیل وظیفه ارتش ایران تنها دفاع از خاک و آب ایران نیست دفاع از دارالاسلام است، دفاع از فلسطین و عراق و مکه و مدینه است، دفاع از پاکستان است. چنان که وظیفه ارتش پاکستان همین است. چنان که ارتش سوریه و بقیه همین وظیفه را دارند. دفاع مشترک از مصالح و از مقدسات مشترک یک اصل ثابت است. که باید در قانون اساسی ما بگنجد تا قانون‌های اساسی کشورهای دیگر هم از ما اقتباس کنند و از نور مکتب اسلام پرتو بگیرند و چنین موادی در قانون اساسی خودشان بگنجانند.
در پیش‌نویس می‌بینیم که اشتباه شده است در بیان نقش هایی که به عهده ارتش گذاشته است.
می گوید «ارتش جمهوری اسلامی ایران پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی کشور را به‌عهده دارد». در حالی‌که به جای کشور باید دارالاسلام یعنی وطن امت ما باشد. اگر مکه و مدینه به خطر بیفتد نباید ارتش ایران در دفاع از آنها بسیج شود تا دفاع کند؟! آیا حالا که بیت‌المقدس به خطر افتاده نباید ارتش ما در آزادی آن شرکت کند؟ مگر ارتش ما خدای‌نکرده ایمان و غیرتش کمتر است از مردم اردن یا فلسطین یا سوریه؟ علاوه بر اینکه اگر ما مصالح دنیوی و کرامت انسانیمان را در نظر داشته باشیم باید رو بیاوریم به این وحدت جهانی و یک قدرت اقتصادی سیاسی نظامی به وجود بیاوریم تا در برابر قدرت‌های بزرگ قدرت سوسیال امپریالیسم، اسرائیل و آمریکا- تاب ایستادگی داشته باشیم.
باید بدانیم که مرزهای ما در دارالاسلام است. باید بدانیم که فلسطینی و الجزایری و سوری و افغانی خارجی نیستند مفهوم خارجی را در این پیش‌نویس از قانون‌های اساسی غربی گرفته‌اند برای فرانسوی، آلمانی، خارجی است انگلیسی و اسپانیولی خارجیست اما برای ایرانی، فلسطینی خارجی نیست. چنان‌که ایرانی برای کشورهای دیگر. آیا برادر با برادر خارجی است؟ خداوند می‌فرماید: اَنَّما المُؤمِنینَ اخوَةٌ. مؤمنان برادر یکدیگرند. ما با شاه بیگانه بودیم چنان‌که مردم مصر با سادات خائن بیگانه اند؛ ملت شاه و سادات و سادات ها و پهلوی‌ها در امریکا و در انگلیس است.
در چند ماده [چند کلمه ناخوانا] می گوید "هیچ افسر و سرباز خارجی به خدمت نظام ایران قبول نمی‌شود. عبور یا اقامت نظامی خارجی از کشور تنها با رعایت مصالح کشور و…” «خارجی» را باید تعریف کنند. باید برای غیرمسلمان ها یک قانون باشد و برای مسلمانان که کشور ما با آنها متحد نشده قانونی دیگر باشد البته نه اینکه الآن این محدودیت‌ها از بین برود، نه، بلکه باید فرق داشته باشد.
برمیگردیم به اصل 7 در این اصل یک اشتباه دیگر هست. اینکه می‌گوید ما باید کمک کنیم به تمام مستضعفین در سراسر جهان. این مستضعفین از نظر قرآن دو گونه و دو نوعند. یکی مستضعفین داخل دارالاسلام است یا مستضعفینی که داخل دارالاسلام به یک مفهوم و معنی هستند اما سلطه بیگانه بر سر آنها است. ما نسبت به این مستضعفین مسئولیت بیشتری داریم و کمک و یاری ما به آنان اولویت و فوریت دارد در مقایسه با مستضعفینی که مسلمان نیستند ولی اسیر مستکبرین و سلطه های طاغوت اند. چون مبنای فقهی‌اش هم فرق می کند خداوند نسبت به مسلمانان می‌فرماید: «وَ مالَکُم لا تُقاتِلونَ فی سَبیلِ اللهِ وَ المُستَضعَفینَ مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساء وَالوِلدانِ…».
[چند کلمه ناخوانا] که راه خدا، راه آزادی مستضعفین مرد و زن و کودک هست به جهاد مسلحانه به جهاد آزادی‌بخش برنمی‌خیزد؟ یعنی اگر شما بر فطرت سلیم انسانی و پاکتان باشید و فطرت و وجدانتان مسخ نشده باشد بدون اینکه خدا به شما دستور بدهد قیام کنید خودتان برای آزادی آنان قیام می‌کنید، این وظیفه‌ای است بر دوش همه مسلمین. البته ما وظیفه داریم که نسبت به مستضعفین دیگر اقدام کنیم و به استناد آیات دیگر است. البته ابتدا اقدام نظامی نمی‌شود، اول یک جهاد مسالمت‌آمیز تبلیغاتی بیدارگر هست به نام «الدَّعوة الَی الاسلام».
مسلمان‌ها باید به این وظیفه اقدام کنند و مردم دنیا را به اسلام دعوت نمایند، مبلغ بفرستند، گروه‌های تبلیغاتی در مرز کشورها به وجود بیاورند، تا مردم آنجا را بر نظام توحیدی بی‌طبقه و به عدالت و آزادی بخوانند اگر سلطه‌های جائر و مشرک و مسلح تعرض مسلحانه به مبلغین کردند آن وقت جهاد مسلحانه خارجی در برابر آنها بر ما واجب خواهد شد. بنابراین، چند اصل از پیش‌نویس باید اصلاح شود و این وظایف هم مشخص شود.
اصل 5 اصل بسیار خوبی است و از اسلام گرفته شده است. می‌گوید بنا به آیه کریمه «يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْناکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثي وَ جَعَلْناکُمْ شُعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقاکُمْ». در جمهوری اسلامی ایران، همه اقوام ترک، فارس، بلوچ و کرد از حقوق کاملاً مساوی برخوردارند و هیچ‌یک را بر دیگری امتیاز نیست مگر براساس تقوا. البته این اصل درست است فقط یک اشتباه در آن هست؛ و آن استناد بر این آیه شریفه است. و وعاظ و دانشمندان تاکنون متوجه نبوده اند که آن آیه متضمن این معنی که در اصل مذکور در پیش‌نویس آمده نیست. پس آن آیه متضمن چیست؟
آیه اولاً خطاب مؤمنین و مسلمانان نیست درحالی‌که این ماده می‌خواهد بگوید در جامعه مسلمانان ایران در بین مؤمنان هر کس ترک است یا فارس و بلوچ و کرد است با دیگران در حقوق متساوی و برابر است. درحالی‌که آیه این نیست؛ آیه خطاب است به آدمیان و آن آدمیان که هنوز مسلمان نشده‌اند. «الناس» را به غلط «مردم» ترجمه کرده‌اند درحالی‌که معنی‌اش «آدمیان» است. این آیه در سوره حجرات آمده است و قبل از اینکه آیه مذکور با خطاب "یا ایها الناس” بیاید هفت آیه با هفت خطاب "یا ایها الذین آمنوا” آمده است که روی سخن در آنها با مؤمنان است و با این آیه روی [چند کلمه ناخوانا].
خداوند می‌فرماید «ای آدمیان» یعنی «ای غیر مؤمنان» شما را از یک مرد و زن آفریدیم و به‌صورت ملت‌ها و قبیله‌ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید و تعارف پیدا کنید. گرامی‌ترین فرد شما نزد خدا پرهیزگارترین فرد شما است.
این آیه ثابت میکند که مؤمنان که متقی هستند بر دیگر واحدهای آدمیان برتری دارند نه اینکه بخواهد برتری را در میان مؤمنان نفی کند. برای نفی برتری و تفاضل در جامعه مؤمنان آیاتی دیگر داریم و احادیث متعدد داریم. در خطبه حجةالوداع که خطبه معروفی است برتری‌جویی و تفاخر افراد مؤمن نسبت به یکدیگر به استناد نژاد و رنگ و قبیله و نسب محکوم شده است. آنچه در پیش‌نویس درباره حق حاکمیت و قوه مجریه و قوه قضاییه آمده است غرب‌زده می باشد و ان‌شاءالله در مجلس خبرگان اصلاح خواهد شد و به شکل اسلامی درخواهد آمد.
شما تمام قرآن و سنت را نگاه کنید، تاریخ حکومت پیامبر را نگاه کنید، فرمایشات ائمه طاهرین را نگاه کنید در آن از قوه مقننه و مجریه و قضاییه و حق حاکمیت اثری نمی‌بینید. چرا؟ برای اینکه حکومت در اسلام نه حق بلکه وظیفه است. اصلاً نظام اسلام نظام وظایف و تکالیف است. اگر قاضی کاری انجام می‌دهد انجام وظایف است، چنان‌که یک دهقان یا دبیر یا استاد انجام وظیفه می کند. اگر کسی مثلاً وزیر بهداری است نه حق دارد و نه امتیازی دارد. این حق حاکمیت و قوای سه‌گانه از بدبختی‌های غربی‌هاست که اسیر رژیم های استبدادی بودند و خواستند با آن رژیم‌ها مبارزه کنند گفتند آقای شاه تو مدعی هستی که از بابات حق حاکمیت و امتیاز به ارث بردی بدان که این حق حاکمیت مال تو نیست مال ملت است.
نویسندگانی مثل روسو، مونتسکیو که طرفدار آزادی‌های سیاسی و دموکراتیک بودند برای اینکه از چنگ استبدادهای غربی و تئوری‌های سیاسی که مبنای آن دیکتاتورها بوده است نجات پیدا کنند آمدند تئوری‌های نوشتند که این اصطلاحات در آن هست، و گفتند این حاکمیت مال یک نفر به نام شاه یا امپراتور نیست بلکه متعلق به ملت است ما که فرهنگ اسلامی داریم اصلاً حکومت را "حق” نمی‌دانیم تا کسی بیاید مدعی‌اش شود و بحث کنیم که این حق مال عموم ملت است چنان‌که در اسلام مالکیت حق نیست بلکه وظیفه است یعنی مشروط به چند مجموعه شرط است و می‌دانیم که "حق مشروط” چیزی نیست جز "وظیفه” چنان‌که ما در تصرفات مالکانه جانشین و قائم‌مقام خدا هستیم و خودمان حق و امتیاز مالکیت نداریم و وظیفه داریم و مجبوریم به راه‌هایی مصرف کنیم که خداوند صاحب اصلی آن مقرر داشته است.
همچنین حاکمیت متعلق به خداست. ما اعمال حاکمیت نمی‌کنیم انجام وظیفه میکنیم به همین جهت است که امیرالمؤمنین که حاکم جامعه مسلمین است در نطق معروفی نوع حکومت را مشخص می‌نماید و می‌فرماید: وقتی که من سرپرست کار حکومت شما شدم نمی‌گوید بر شما حاکمیت یافتم، می‌گوید متولی امر حکومت شدم. متولی از ولایت می آید یعنی سرپرست، دوستدار، حامی، یاور نه صاحب‌امتیاز نه سلطه‌گر. بعد می گوید: با تصدی کار حکومت شما به گردن شما حقی دارم درست مثل همان حقی که شما به گردن من دارید.
یعنی حقوق من و شما متقابل است. وقتی می گوید من حق دارم نسبت به شما یعنی شما نسبت به من وظیفه‌ای دارید. یک وظیفه هم من نسبت به شما دارم. بعد می‌فرماید که این وظایف متقابل و هم‌سنگ اند. هر کسی وظیفه‌اش را انجام نداد دیگری هم تعهدش از بین می‌رود. توازن و تعادل حقوق‌های متقابل میان حکومت کنندگان و مردم وجود دارد و هیچ مسئله حق حاکمیت نیست. آن‌وقت وقتی که عهده‌داری خدمات عمومی از قبیل فرماندهی سپاه و ریاست‌جمهوری و نخست‌وزیری و وزارت وظیفه بود و امتیاز نبود یک سری آثار بر آن مترتب خواهد گشت دیگر مقام حکومت، تکلیف است نه تشریف، آن‌وقت مسئولیت حکومتی یک طعمه چرب نیست برای رئیس جمهور یا نماینده مجلس، یک وظیفه و مسئولیت سنگین خواهد بود.
امام به یکی از فرماندارانش می‌فرماید: انَّ عَمَلَکَ لَیسَ لَکَ بِطُعمَةٍ وَلکِن فی عُنُقِکَ اَمانَةٌ. کار حکومتی را که تو عهده‌دار شده ای برای تو طعمه نیست؛ چیست؟ امانت‌داری است. مفهومی که تا امروز از کار دولتی وجود داشته است باید تغییر کند. تا امروز در رژیم طاغوتی می‌دیدیم که پست‌ها طعمه‌های چرب و نرمی چون امتیاز بود، وسیله تفاخر و تحکم و زورگویی بر مردم بود، وسیله چپاول گری بود و آب و نان داشت. در نظام اسلام مسئولیت دارد، خطر، مراقبت و تهدید و تبدیل دارد. به همین سبب بود که پیامبر اکرم و ائمه طاهرین می‌گفتند دنبال مقامات حکومتی نروید و ندوید. زیرا مسئولیت سنگین است. نباید هرکس برای خودش تبلیغات کند و بگوید به من رای بدهید اگر چنین کند معلوم میشود هنوز مسئولیت‌های حکومتی را نشناخته و ندانسته که امتیاز و جاه و مقام نیست افراد باید فرار کنند از این مسئولیت‌ها. مردم باید واظب باشند که این [چند کلمه ناخوانا] تبدیل نشود، به یک لقمه چرب و نرم و یا به تیول و ملک تبدیل نشود.
هنوز این تفکر طاغوتی و جاهل در بسیاری افراد هست متأسفانه برادرمان آقای مهندس بازرگان یک‌بار مصاحبه‌ای کردند و در آن از ایشان پرسیده شد: آیا شما کاندیدای ریاست جمهوری هستید؟ ایشان مثال زدند و گفتند این یک آش دهن سوزی نیست! یعنی اگر چیز خوبی بود و آش دهن سوزی بود بد نبود قبول می‌کردم! این البته اشتباهی بوده است از ایشان.
نقص دیگر در پیش‌نویس وجود دارد و آن درمورد مجلس شورای ملی است یا باید عده‌ای از فقها در مجلس شورای ملی وجود داشته باشند و یا به جای یک مجلس وجود داشته باشد یکی مجلس فقها و دیگری مجلس شورای ملی. در نظام حکومت اسلامی باید قوانین و نظامات اسلامی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، سیاست خارجی، دفاع ملی، اداره، قضا و آیین دادرسی، ابتدا توسط فقها و صاحب‌نظران اسلامی تدوین بشود. سپس به مجلس برنامه‌ریزی یا مجلس شورای ملی ببرند. باید ما مجلسی ترتیب دهیم در نظام جمهوری اسلامی به نام شورای فقیهان و صاحب‌نظران تا طرح‌هایی از نظامات [چند کلمه ناخوانا] متخصصانی که توسط مردم انتخاب می‌شوند بدهند. در این‌صورت است که آنچه از مجلس شورای ملی می‌گذرد کاملاً اسلامی خواهد بود اما در پیش‌نویس به این نکته توجه شده که مصوبات مجلس مخالف صریح قوانین اسلام نباشد درحالی‌که فرق بسیار است بین اینکه مصوبات مجلس شورای ملی اسلامی باشد و اینکه مصوبات آن مخالف اسلام نباشد!
مثلاً یک برنامه اقتصادی درست کنند، مالیات‌هایی که وضع بکنند و یک سیستم اقتصادی و خرج و دخل ترتیب دهند که با اصول اسلام مخالفت صریح نداشته باشد، تا اینکه یک نظام کاملاً اسلامی باشد. این دو با هم فرق دارد. اسلامی بودن چیزی است و غیراسلامی نبودن چیزی دیگر.
در پیش‌نویس تضمین شده است که مصوبات مجلس شورای ملی مخالف صریح احکام شرع نباشد اما چه کار کنیم که موافق باشد؟ ترتیب دیگری می‌خواهد ترتیب غیر از آنچه در پیش‌نویس آمده است.
اساساً ما قانون‌گذاری نداریم، قانون‌شناسی داریم، استنباط احکام داریم که کار فقها است. مجلس شورای ملی کارش برنامه‌ریزی است و باید کارش توسط جمعی از فقیهان بر مدار اسلام قرار گیرد [چند کلمه ناخوانا] که در پیش نویس آمده است اقتباسی است از قانون اساسی کشورهای اروپایی. دلیلش هم اینکه می‌گوید: «به منظور پاسداری از قانون اساسی از نظر انطباق قوانین عادی با آن شورای نگهبان قانون اساسی با ترتیب زیر تشکیل میشود»! درحالی‌که باید بگوید: «برای انطباق قوانین عادی با احکام شرع و قانون اساسی…»
چون این‌ها از همان قوانین اساسی غربی مثل قانون اساسی فرانسه گرفته‌اند و در قانون اساسی فرانسه همین کلمه شورای نگهبان آمده است و کسی که کتاب حقوق اساسی تالیف دکتر قاسم‌زاده را بخواند این را می‌بیند و کار شورای نگهبان رژیم فرانسه همین است که در پیش‌نویس آمده است. نویسندگان پیش‌نویس در جایی دیگر متوجه این حقیقت شده‌اند و فکر کرده‌اند ممکن است قوانینی که مجلس شورای ملی تصویب میکند نه‌تنها با قانون اساسی مغایرت داشته باشد بلکه ممکن است با احکام شرع هم مغایرت داشته باشد آن پایین‌ها «قانون شرع و اصول مسلم شرعی» را هم آورده اند.
شورای نگهبان چه کسانی باید باشند که بفهمند این مصوبات مطابقت دارد با احکام شرع، با قوانین اسلامی و یا مخالفت؟ باید فقیه باشند. اما شورایی که پیش‌نویس ترتیب داده است چگونه است؟ می گوید پنج مجتهد و شش استاد دانشکده حقوق یا از [چند کلمه ناخوانا] ملی انتخاب می‌شوند. مسلم است که مجلس شورای ملی از اساتید مسلمان متعهد انتخاب خواهد کرد در این شکی نیست. قضات دیوان عالی کشور را هم از افراد متدین لایق انتخاب خواهد کرد. ولی قانون اساسی باید طوری تدوین بشود که اگر مجلس شورای ملی خطا کرد این خطا پایه حکومت اسلام را متزلزل نکند.
تازه ملاحظه کنید این کار چه کار لغوی است. مجلس شورای ملی که سه استاد دانشکده حقوق و سه تن از قضات دیوان عالی کشور را انتخاب میکند و حتماً به آنان اینقدر اعتماد دارد که آدم‌هایی متعهد و مؤمن هستند چطور این مجلس 200 یا 300 نفره می‌آید پس از شور و مطالعه چیزی تصویب میکند مخالف اسلام؟! این 200 یا 300 نفر که در میانشان فقهایی هستند متوجه نمی‌شوند؟! اگر واقعاً چنین خطایی ممکن است توسط مجلس شورای ملی رخ بدهد همین مجلس شورای ملی ممکن است در انتخاب این 6 نفر هم دچار اشتباه شود. وقتی دچار خطا شد نتیجه چه میشود؟
شش نفر حقوق‌دان همیشه در اکثریت اند و پنج فقیه در اقلیت. چون‌که شرط کرده برای اینکه آن شورا رای بدهد که این ماده تصویب شده مخالف شریعت اسلام است باید دو سوم [چند کلمه ناخوانا] نیست. باید از شش نفر هم چند نفر رأی بدهند بعد در عددش هم اشتباه کرده است که مسئله‌ای نیست.
اشکال دیگری هم هست که اگر رییس جمهور دید مصوبات مجلس شورای ملی برخلاف شرع است از امضای آن خودداری میکند و برمی‌گرداند به مجلس؛ اگر مجلس بگوید که این مخالف شرع نیست و دلایل رئیس جمهور هم درست نیست رئیس جمهور برای بار دوم نمی‌تواند رد کند باید بدهد به شورای نگهبان. یک مهلت یک‌ماهه هم معین کرده است. می‌گوییم اگر چنین چیزی معقول باشد که 200 یا 300 نفر که در میانشان فقها و صاحب‌نظرانی هستند دچار ارتکاب این جرم یا جهل بشوند که چیزی برخلاف اصول اسلام تصویب کنند لازم است حتماً شرط میشود در رئیس جمهور که فقیه باشد. رئیس جمهور حتماً باید فقیه باشد. اگر فقیه بود لازم می آید سه یا بیش از سه معاون برای خودش داشته باشد، چون رئیس جمهور فرمانده کل قواست یکی از این معاونین باید یک افسر عالی‌رتبه و لایق باشد. یک اقتصاددان لایق یک معاونش در سیاست خارجی، کاردان و متعهد و متبحر باشد تا ریاست جمهور بتواند همه اموری را که بر عهده اوست اداره کند. باید مشاورین امین و صدیق و لایق داشته باشد.
اشکالات دیگر هم هست می‌گوید: "درصورتی‌که شورا قانون عادی را به دلیل مخالفت صریح با اصول مسلم شرعی…” اگر مصوبات مجلس شورای ملی مخالفت صریح با اصول اسلام داشته باشد. اگر مخالفت صریح داشته باشد که همه بفهمند مسلم است که نمایندگان مجلس خودشان متوجه می‌شوند و تصویب نمی‌کنند. مخالفت صریح یعنی آشکار. می گوید: "این را با دلایل تعارض به مجلس برمی‌گردانند” وقتی‌که مخالفتش صریح و آشکار است دیگر برگرداندن نمی‌خواهد مثل خورشید و نور، روشن است و از این مواد هم نقایصی دارد که ان‌شاءالله در مجلس برطرف می شود.
چیز دیگری که خیلی مهم است، مصونیت است. آمده‌اند برای رییس جمهور و قضات و نمایندگان مجلس مصونیت درست کرده اند. این هم از قوانین اساسی غرب گرفته شده است. خدا خراب کند آن غرب را. در همین قانون اساسی اصل اسلامی را آورده که همه در برابر قانون مساوی اند اما تا پای محاکمه نماینده مجلس و رییس جمهور به میان می‌آید بگوید نه این‌ها دارای مصونیت هستند؛ یک امتیاز برای آنها درست میکنیم که اگر آدم هم بکشد و دزدی و جنایت کند نمی‌شود او را گرفت و محاکمه کرد؛ شرایطی دارد مجلس باید قبول کند چنان… این‌ها در اسلام باطل است. امیرالمؤمنین وقتی حاکم بود یک یهودی علیه‌اش شکایت کرد و دو نفری پیش قاضی رفتند. آن قاضی را خود امیرالمؤمنین نصب کرده بود. ایستادند در برابرش آنجا به قاضی نگفت من مصونیت و ولایت دارم.
در اصل 47 می‌گوید: "مالکیت خصوصی در صنایع بازرگانی و کشاورزی درصورتی‌که وسیله تجاوز به منافع عمومی شود با تصویب مجلس شورای ملی، ملی اعلام می‌گردد” همه اصول اسلامی در مورد مالکیت عمومی به جای خود، ولی این ماده پیش‌نویس می‌گوید اگر باعث اضرار و تجاوز شود ملی‌اش میکنند حالا چرا ملی‌اش کنند و سلب مالکیت کنند؟! می‌توانند جلوی اضرار و تجاوزش را بگیرند. اصل 47 پیش‌نویس به این می‌ماند که بگویند هر راننده ای خلاف کرد ماشینش را ضبط و ملی میکنند!
خداوند به همه توفیق دهد تا در بالا بردن اطلاعات سیاسی جامعه و آموزش فقه سیاسی به مردم سهیم و شریک باشیم.
و السلام علیکم.
مطالب مرتبط
برچسب ها: جلال‌الدین فارسی
، حزب جمهوری اسلامی
X Share
نظر شما
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
با اصلاحات بنیادین سیاسی موافقید؟
آخرین اخبار
چشم انداز
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
پنجره
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان