کد خبر: ۳۲۸۳۳
تاریخ انتشار: ۲۳ بهمن ۱۴۰۱ - ۱۱:۲۷-12 February 2023
"قانون اساسی ایران دارای دو مضمون متناقض دموکراتیک و ضد دموکراتیک در کنار هم است که هر یک دیگری را محدود می کند و از این رو مردم ایران نمی‌توانند خواهان اجرای تجزیه ناپذیر آن شوند بالعکس باید این قانون تجزیه شود و این دو مضمون به طور آشکاری در برابر هم قرار گیرند." این موضع اتحادیه ی کمونیست‌های ایران در آبان ۱۳۵۶ بود.
در حالیکه نظم پیشین به دقت و بدرستی مورد نقد قرار می گرفت، به انداره ی کافی در مورد نظم نو و البته نیروهای حامل آن اندیشه نمی شد. تصور آن بود که طلیعه ی آن تحول بنیادین در یک هماوردی تعیین کننده به نفع توده های مردم با یک صورتبندی نوین حقوقی پدیدار می شود.
انقلاب سرانجام در براندازی نظم کهن پیروز شد اما در برپایی نظم نوینی که ملازمتی با آرمانهای معترضان داشته باشد کامیاب نگردید. ریشه‌های چرایی این ناکامی معمولا در کنش نخبگان و رهبران و بازیگردانان آن انقلاب و بعضا دست های خارجی جستجو شده است اما تحلیل جامعه ی ایران و تمکن او برای نیل به یک جامعه ی آزاد و دموکراتیک و سهمی که در ناکامی انقلاب می توانست داشته باشد کمتر مورد توجه قرار گرفت.
در سپیده ی جنبش اصلاحی که امیدها به تغییرات دموکراتیک بالا گرفته بود، دکتر فراستخواه در یک تحلیل دقیق و پیشگویانه در شهریور ۷۷، ضرب سکه آزادی را برای هر ملتی منوط به تمکن ملی (اقتدار بین المللی)، تمکن معنوی (اخلاقیات)، تمکن مادی (انباشت ثروت)، تمکن فکری/علمی/فنی (تولید علم و دانش، گردش اطلاعات،خلاقیت فرهنگی و صنعتی)، تمکن ارتباطی (ارتباطات بین المللی در ساحت های گوناگون)، تحرک اجتماعی، رقابت پذیری، خردگرایی، کثرت گرایی و....دانسته و امید بستن بیهوده به جنبش را در فقدان سطوح قابل قبولی از این بنیان ها، ملال آور قلمداد کرده بودند و مگر غیر از این شد؟
این فقدان ها کماکان و به تناسب به قوت خود باقی اند بنابراین اگر از چالش هایی که در تدوین یک قانون اساسی دموکراتیک وجود دارد بگذریم و فرض بگیریم که با غلبه بر آنها تنظیم یک سند حقوقی دموکراتیک ممکن خواهد شد، چالش مهم تر، استقرار، کارکرد و صیانت از یک چنین سندی در فقدان تمکن ها و پشتوانه های پیش گفته و مرتبط است. امید بستن به چنین مراقبتی صرفا با پیش بینی های نهادی به منزله ی ابزارهای کنترل کننده اطمینان بخش نیست. این مهم مستلزم آن است که جامعه پیش تر ستون های لازمی را که یک قانون دموکراتیک می باید روی آنها مستقر شود، برساخته و مفاهیم آن را درونی کرده باشد.
به سخن دیگر "جنبش قانون اساسی" نیازمند جنبش های هم پوشان و موازی دیگری ست که جامعه ی ایرانی به شکلی آرام و بطئی در حال پروردن آن هاست. تا این جنبش‌ها شانه به شانه نشوند، میوه ی دموکراسی چیدنی نمی شود.
از این منظر اگرچه اجماع نخبگانی برای نیل به یک چنین قانونی مقدمه ای لازم به شمار می رود اما انتظار معجزه از آن یاس آور است بویژه وقتی که شاهد برخوردهای نا بردبارانه با منتقدان و مخالفان تغییر قانون اساسی نیز هستیم، امری که موید فقدان کثرت پذیری و مداراگری در هر دو سوی صحنه ی سیاست ایران بوده و نشان می دهد که کماکان الگوی "وحدت کلمه" مبنای کنش جمعی ست و نه "رقابت" که فرصت های بدیع برای رشد و تحرک خلق می کند.
پیوست تاریخی این نگاه تجربه ی نهضت ملی و امتتاع مصدق از پیوستن تام و تمام به جمهوری خواهان و عبور از قانون اساسی مشروطه است که علیرغم وجوه دموکراتیکی که داشت، چنان در چنبره ی تفاسیر غیر دموکراتیک گرفتار آمده بود که نمی توانست توازن قوا را به نفع دولتی که از پشتوانه ی عمومی برخوردار بود بهم بزند، تجربه ای که مصدق را واداشت تا بعدها در توضیح بی علاقگی اش به تغییر رژیم سیاسی بنویسد ای بسا رژیم های سلطنتی که مشروطه و مقید به حقوق عمومی اند و ای بسا جمهوری که غیر دموکراتیک!
اشاره به تجربه ی مصدق اما توضیحی در ستایش محافظه کاری نیست. از اتفاق، سیاست ورزی مصدق در صیانت از حقوق عمومی رادیکال است. برگزاری اولین رفراندوم و رجوع به آراء عمومی در تاریخ سیاسی ایران علیرغم قانون اساسی و با این توضیح که قانون اساسی برای مردم است و نه مردم برای قانون اساسی، از گرایش رادیکال او به تغییرات دموکراتیک حکایت می کند.
چیزی که خواستم بگویم این است که نقطه‌ی عزیمت او در سیاست ورزی در فقدان بنیان های ضروری و لازم اجتماعی نه قانون اساسی [که البته در نظرش قدر و منزلتی داشت بویژه اگر با قرائتی دموکراتیک همراه بود] که منشاء و منبع عمومی قدرت - مردم - بود چه آنگاه که در سی تیر او را مجددا بر مصدر کار آورد و چه آنگاه که در رفراندوم مرداد ۳۲ او را از جهنم پارلمان نجات داد، نمونه هایی که از سوی اصول بی جان قانون اساسی پشتیبانی نمی‌شدند.
حمیدرضا عابدیان
انقلاب سرانجام در براندازی نظم کهن پیروز شد اما در برپایی نظم نوینی که ملازمتی با آرمانهای معترضان داشته باشد کامیاب نگردید. ریشه‌های چرایی این ناکامی معمولا در کنش نخبگان و رهبران و بازیگردانان آن انقلاب و بعضا دست های خارجی جستجو شده است اما تحلیل جامعه ی ایران و تمکن او برای نیل به یک جامعه ی آزاد و دموکراتیک و سهمی که در ناکامی انقلاب می توانست داشته باشد کمتر مورد توجه قرار گرفت.
در سپیده ی جنبش اصلاحی که امیدها به تغییرات دموکراتیک بالا گرفته بود، دکتر فراستخواه در یک تحلیل دقیق و پیشگویانه در شهریور ۷۷، ضرب سکه آزادی را برای هر ملتی منوط به تمکن ملی (اقتدار بین المللی)، تمکن معنوی (اخلاقیات)، تمکن مادی (انباشت ثروت)، تمکن فکری/علمی/فنی (تولید علم و دانش، گردش اطلاعات،خلاقیت فرهنگی و صنعتی)، تمکن ارتباطی (ارتباطات بین المللی در ساحت های گوناگون)، تحرک اجتماعی، رقابت پذیری، خردگرایی، کثرت گرایی و....دانسته و امید بستن بیهوده به جنبش را در فقدان سطوح قابل قبولی از این بنیان ها، ملال آور قلمداد کرده بودند و مگر غیر از این شد؟
این فقدان ها کماکان و به تناسب به قوت خود باقی اند بنابراین اگر از چالش هایی که در تدوین یک قانون اساسی دموکراتیک وجود دارد بگذریم و فرض بگیریم که با غلبه بر آنها تنظیم یک سند حقوقی دموکراتیک ممکن خواهد شد، چالش مهم تر، استقرار، کارکرد و صیانت از یک چنین سندی در فقدان تمکن ها و پشتوانه های پیش گفته و مرتبط است. امید بستن به چنین مراقبتی صرفا با پیش بینی های نهادی به منزله ی ابزارهای کنترل کننده اطمینان بخش نیست. این مهم مستلزم آن است که جامعه پیش تر ستون های لازمی را که یک قانون دموکراتیک می باید روی آنها مستقر شود، برساخته و مفاهیم آن را درونی کرده باشد.
به سخن دیگر "جنبش قانون اساسی" نیازمند جنبش های هم پوشان و موازی دیگری ست که جامعه ی ایرانی به شکلی آرام و بطئی در حال پروردن آن هاست. تا این جنبش‌ها شانه به شانه نشوند، میوه ی دموکراسی چیدنی نمی شود.
از این منظر اگرچه اجماع نخبگانی برای نیل به یک چنین قانونی مقدمه ای لازم به شمار می رود اما انتظار معجزه از آن یاس آور است بویژه وقتی که شاهد برخوردهای نا بردبارانه با منتقدان و مخالفان تغییر قانون اساسی نیز هستیم، امری که موید فقدان کثرت پذیری و مداراگری در هر دو سوی صحنه ی سیاست ایران بوده و نشان می دهد که کماکان الگوی "وحدت کلمه" مبنای کنش جمعی ست و نه "رقابت" که فرصت های بدیع برای رشد و تحرک خلق می کند.
پیوست تاریخی این نگاه تجربه ی نهضت ملی و امتتاع مصدق از پیوستن تام و تمام به جمهوری خواهان و عبور از قانون اساسی مشروطه است که علیرغم وجوه دموکراتیکی که داشت، چنان در چنبره ی تفاسیر غیر دموکراتیک گرفتار آمده بود که نمی توانست توازن قوا را به نفع دولتی که از پشتوانه ی عمومی برخوردار بود بهم بزند، تجربه ای که مصدق را واداشت تا بعدها در توضیح بی علاقگی اش به تغییر رژیم سیاسی بنویسد ای بسا رژیم های سلطنتی که مشروطه و مقید به حقوق عمومی اند و ای بسا جمهوری که غیر دموکراتیک!
اشاره به تجربه ی مصدق اما توضیحی در ستایش محافظه کاری نیست. از اتفاق، سیاست ورزی مصدق در صیانت از حقوق عمومی رادیکال است. برگزاری اولین رفراندوم و رجوع به آراء عمومی در تاریخ سیاسی ایران علیرغم قانون اساسی و با این توضیح که قانون اساسی برای مردم است و نه مردم برای قانون اساسی، از گرایش رادیکال او به تغییرات دموکراتیک حکایت می کند.
چیزی که خواستم بگویم این است که نقطه‌ی عزیمت او در سیاست ورزی در فقدان بنیان های ضروری و لازم اجتماعی نه قانون اساسی [که البته در نظرش قدر و منزلتی داشت بویژه اگر با قرائتی دموکراتیک همراه بود] که منشاء و منبع عمومی قدرت - مردم - بود چه آنگاه که در سی تیر او را مجددا بر مصدر کار آورد و چه آنگاه که در رفراندوم مرداد ۳۲ او را از جهنم پارلمان نجات داد، نمونه هایی که از سوی اصول بی جان قانون اساسی پشتیبانی نمی‌شدند.
حمیدرضا عابدیان
کانال تاریخ تحلیلی
مطالب مرتبط
X Share
نظر شما
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
با اصلاحات بنیادین سیاسی موافقید؟
آخرین اخبار
چشم انداز
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
پنجره
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان