بررسی همزمان عملکرد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و وضعیت فعلی و چشم انداز متغیرهای اقتصاد کلان در سال آینده این نگرانی را ایجاد میکند که منایع و مصارف لایحه بودجه عمومی دولت برای سال ۱۴۰۲ با ریسکهای جدی و مشکل ساز مواجه هستند.
ریسکهای سمت منابع عمومی
بیش برآوردی واگذاری دارایی های سرمایه(شامل صادرات نفت خام و میعانات گازی و واگذاری اموال منقول و غیر منقول دولتی)
آخرین گزارش های رسمی نشان می حدود نیمی از منایع پیش بینی شده از محل صادرات نفت خام و میعانات گازی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ محقق نشده است.
به نظر می رسد پیش بینی ۶۰۴ هزار میلیارد تومان منایع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به استناد ۱/۴ میلیون بشکه صادرات روزانه نفت، قیمت هر بشکه ۸۵ دلار و نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومانی اساساً با یک بیش برآوردی جدی مواجه است.
بیش برآوردی دوم مربوط به فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول دولتی می باشد. دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ پیش بینی نموده از این محل ۱۰۸ هزار میلیارد تومان منابع خواهد داشت.
این درحالی است که دولت ها حداقل از سال ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۱ به لحاظ عملکرد یکی از ضعیف تربن عملکردها را در فروش و واگذاری اموال منقول و غیر منقول خود داشته اند.
به عنوان مثال طبق قوانین بودجه سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ قرار بوده به ترتیب ۴۷ و ۴۵ هزار میلیارد تومان منایع حاصل شود. این درحالی است که عملکرد ها به ترتیب ۱/۷ و ۲/۸ هزار میلیارد تومان بوده است.
حالا دولت محترم در لایحه بودجه ۱۴۰۲ در حالی ۱۰۸ هزار میلیارد تومان منابع از این واگذاریها پیش بینی نموده است که طبق پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس از ۲۶ هزار میلیارد تومان قانون بودجه ۱۴۰۱ حدود ۴/۷ هزار میلیارد تومان آن محقق خواهد شد.
براوردها نشان میدهد حتی اگر شرایط سال ۱۴۰۱ در سال بعد تکرار شود، از مجموع ۷۱۱ هزار میلیارد تومان منابع پیش بینی شده از محل واگذاری دارایی های سرمایه ای، حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه رقم خواهد خورد.
دکتر عباس علوی راد