در روزهای کنونی تاج پهلوی و جواهرات سلطنتی از سوی دولتیان بر سر زبانها افتاده و در پی آن هر کس سخنی در پیرامون آن رانده است.
این موضوع یک سابقه در تاریخ معاصر دارد. در نوشتار کنونی آن سابقه، با کمی اختصار، به نقل از مشروح مذاکرات دوره دوازدهم مجلس شورای ملی، نقل میشود.
روز ۲۰ شهریور ۱۳۲۰ رضاشاه از ایران رفت و چون پیش از خروج او از ایران جوی آشفته درگرفته بود، مسأله جواهرات سلطنتی هم به میان آمد. اما به قراری که آورده میشود معلوم شد که کسی در دارایی ملت ایران دست نبرده است.
ماجرا در جلسه ۱۸ شهریور ۱۳۲۰ مجلس شورای ملی از زبان یکی از نمایندگان به نام صفوی در قالب سوالی از وزیر دارایی رسما طرح شد.
او گفت که از یک هفته به این طرف انتشارات و شایعاتی راجع به جواهرات سلطنتی و پشتوانه اسکناس در شهر جریان یافته و گفته میشود که جواهرات دست خورده و نقل و انتقالهایی داده شده و این انتشارات و مذاکرات موجب نگرانی افکار عمومی شده است. از آقای کفیل وزارت دارایی که به مقام وزارت معرفی شده اند سوال میشود که اطلاعات خود را راجع به این موضوع به اطلاع مجلس شورای ملی برسانند. حالا هم که آقای نخست وزیر حضور دارند تقاضا میشود رفع نگرانی بفرمایند.
عباسقلی گلشائیان وزیر وقت دارایی در پاسخ گفت:
جواهرات سلطنتی از بعد از مشروطیت در قفسهها و صندوقهای ممهور به مهر وزیر دربار، وزیر دارایی، و رئیس بیوتات سلطنتی بود و به موجب ثبت وسیاهههای مرتب در تالار موزه و صندوقخانه کاخ گلستان نگهداری میشد. جواهرات مزبور یک قسمت آن جنبه تاریخی داشته و به واسطه اهمیت تاریخی جزو اثاثیه سلطنتی محسوب و نگهداری آن برای کشور لازم است.
یک قسمت که دارای جنبه تاریخی نبود به موجب قانون مصوب ۲۵ آبان ۱۳۱۶ مقرر گردید به بانک ملی انتقال داده شده که در موقع مقتضی فروخته شده و حاصل بهای آن منحصراً به مصرفی خرید شمش زر برسد.
تفکیک جواهر از نقطه نظر اهمیت تاریخی توسط کمیسیونی به عمل آمد مرکب از رئیس دولت و دو نفر از وزرا و دو نفر از نمایندگان مجلس. کمیسیون تفکیک در ۲۵ دی ماه ۱۳۱۶ جلسات خود را تشکیل و جواهرات را تفکیک، آنچه قابل فروش تشخیص دادند به موجب صورت مجلس در ۳۳ صندوق که به مهر اعضای کمیسیون ممهور گردیده به انضمام بیست و دو عدد صندلی دارای روکش طلا در خزانه بانک ضبط و تحویل هیئت نظارت اندوخته بانک شد. آنچه مربوط به اثاثیه سلطنتی بود کماکان در قفسههای تالار موزه و صندوقهای نسوز طبق سیاهه تحویل رئیس بیوتات گردید.
فروش جواهراتی که به بانک منتقل گردید هم محتاج به تشریفاتی است. ولی چون با اوضاع جهان مناسب نبود چیزی از آن فروخته نشد و این جواهرات به عنوان پشتوانه اسکناس در خزانههای بانک نگهداری شده است. این جواهرات در صندوقهای خزانههای مخصوص بانک ملی میباشد. کلید خزانههای مزبور در پاکتی است که به مهر اعضای هیئت نظارت اندوخته اسکناس ممهور بوده و پاکت مزبور در صندوق مخصوصی در وزارت دارایی نگهداری میشود.
جواهرات مزبور در خزانه بانک موجود، و صورت آن با تمام مشخصات در وزارت دارایی ضبط است. آنچه مربوط به اثاثیه سلطنتی تشخیص گردید در قفسهها و صندوقهای سربسته در تالار موزه کاخ گلستان بود. چون این اواخر در اطراف کاخ گلستان ساختمانهایی میشد که ماندن جواهرات با گرد و خاک و رفت و آمد زیاد دور از احتیاط به نظر میرسید این جواهرات نیز به خزانه بانک ملی انتقال داده شد. به این ترتیب کلیه جواهرات فعلاً در خزانههای بانک ملی موجود و معاینه و تطبیق آن با سیاهه و ثبتهای گذشته در هر ساعت میسر است.
یکی دیگر از نمایندگان به نام موید احمدی در تعقیب سوال آقای صفوی گفت:
بنده میخواهم از آقای وزیر دارایی خواهش کنم که یک روزی را معین کند که آقایان نمایندگان بیایند و اینها را باز کنیم و ببینند تا علمالیقین حاصل کنند که جواهرات سلطنتی و امانی هر دو در بانک موجود است.
پس از آن نخست وزیر گفت: برای تایید گفتار آقایان مخصوصاً خواستم خواهش کنم که این اقدام (بازدید از جواهرات) را بکنند و بعداً هم رسما گزارش آن را به مجلس شورای ملی اطلاع بدهند.
جا دارد امروز هم چنین آگاهی روشنی از جواهرات سلطنتی به همگان داده شود.
محمود فاضلی بیرجندی