در دومین لایحه بودجه دولت سیزدهم هم خبری از اصلاح ساختار نیست

لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دولت که به مجلس شورای اسلامی ارائه شده نشان می دهد عملاً اصلاحی در ساختار بودجه عمومی دولت صورت نگرفته است.

نگارنده ده دلیل را با اهمیت‌تر می‌داند:

۱. سهم هزینه های جاری و عمرانی در مصارف بودجه عمومی برای حضور فعالانه دولت در اقتصاد ایران سازنده نیست.

۲. کاهش سهم درآمدهای نفتی در منابع بودجه عمومی دولت یک اجبار است نه انتخاب.

۳. کاهش اجباری وابستگی بودجه عمومی دولت به نفت به طور غیر مستقیم به درآمدهای آتی نفت گره زده شده است.

۴. شاخص های اندازه گیری بهره وری بخش عمومی تدوین نشده و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد عملیاتی نیست.

۵. تامین مالی بخشی از منابع بودجه عمومی دولت از محل آینده فروشی مستمر و هزینه کرد در ساختار معیوب مصارف بودجه عمومی پابرجاست.

۶. فروش ثروت ملی برای تامین منابع هدفمندی یارانه ها ادامه دارد.

۷. ماموریت اصلی بودجه پرداخت حقوق و دستمزد مستمر کارکنان، بازنشستگان و یارانه ها بوده و خبری از کارکردهای توسعه ای بودجه نیست.

۸. در محیط تورمی ۴۵ درصدی اقتصاد ایران، دولت ارزیابی دقیقی از تاثیر پذیری بودجه عمومی از نرخ های تورمی و تاخیرات زمانی درآمدها و هزینه های خود ندارد.

۹. هنوز یک قاعده بدون بازخورد پیرامون عدم جبران بخشی از ناترازی بودجه عمومی دولت با استفاده از منابع بانک مرکزی تدوین نشده است.

۱۰. برای بی انضباطی مالی و کسری بودجه دائمی دولت چاره اندیشه اساسی و پایدار صورت نگرفته است.

به باور نگارنده لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ یک عکس جدید از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ است و این به هیچ عنوان برای دولت جناب رئیسی سازنده نیست.

دکتر عباس علوی راد

مطالب مرتبط

Stumble Upon Delicious

Cloob Digg

نظر شما

به روایت مذهبی ها

آخرین اخبار


	بله

	خیر