کد خبر: ۳۲۶۹۳
تاریخ انتشار: ۲۲ دی ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۹-12 January 2023
استمرار تورم بالای ۴۰ درصد مانند سال ۱۴۰۱ نظام برنامه ریزی و بودجه دولت در سال ۱۴۰۲ را مختل خواهد کرد.
زنده یاد دکتر حسین عظیمی آرانی در کتاب مدارهای توسعه نیافتگی اقتصاد ایران آورده است "تورم سریع و طولانی مدت از کارکردهای موثر نهادهای قانون گذاری، سیاست گذاری و مدیریت جامعه جلوگیری می کند"

به نظر می رسد نرخ های تورمی کم سابقه و ماندگار چهار سال اخیر(میانگین فراتر از ۴۰ درصد) و تاثیرات مخرب آن بر نظام بودجه ریزی دولت ها در سالیان اخیر یکی از مصادیق عینی جلوگیری تورم های سریع و طولانی از کارکردهای موثر سیاست گذار اقتصادی (دولت) و نهاد قانون گذار (مجلس) می باشد.

بودجه سال ۱۴۰۱ (قانون بودجه) به روشنی نشان داد چگونه تورم های بالای ۴۰ درصد منابع و به ویژه مصارف بودجه دولت را از جنبه قدرت حقیقی دچار اختلال جدی می نماید.

گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می دهد یکی از مهمتربن چالش های نظام سیاست گذاری مالی کشور افزایش هزینه های اجتناب ناپذیر (شامل حقوق و مزایای مستمر کارکنان، بازنشستگان و .....) است که با بلعیدن بخش عمده ای از منابع بودجه، سهمی برای سایر کارکردهای مهم بودجه باقی نگذاشته است.

یکی از نمودهای عینی آن هم این است که فقط ۳۶ هزار میلیارد تومان از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) مصوب شش ماهه نخست قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (معادل ۲۷ درصد مصوب شش ماهه) پرداخت شده است.

برآوردها نشان می دهد حتی با وقوع سناریوی خوشبینانه نرخ  تورم ماهانه ۱ درصدی در سه ماهه پایانی سال جاری، نرخ تورم سال ۱۴۰۲ حدود ۴۷ درصد خواهد بود. به نظر می رسد چالش مورد نظر سال های اخیر در مقیاس جدی تر سیاست گذاران مالی کشور را در تدوین و تصویب بودجه دولت در سال ۱۴۰۲ درگیر خواهد کرد.

رشد هزینه‌های عمومی دولت در لایحه ۱۴۰۲ نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۱ برابر با ۴۶ درصد است. در واقع نرخ رشدهای اسمی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ دولت تا حد زیادی به تورم برآوردی سال ۱۴۰۱ نزدیک است.

معنا و مفهوم مورد فوق این است که حتی با فرض نداشتن کسری بودجه در سال ۱۴۰۲، حداقل از جنبه کلان بودجه، قدرت واقعی آن برای تاثیر گذاری بر محیط اقتصاد ایران افزایش نخواهد یافت و این یعنی روزمرگی و بایکوت شدن یکی از مهمترین ابزارهای سیاست گذاری مالی در کشور است.

به باور نگارنده در صورت استمرار تورم های فعلی، بودجه سال ۱۴۰۲ به سرنوشت بودجه سال ۱۴۰۱ دچار خواهد شد. همانطور که قبل از روی کار آمدن دولت سیزدهم و بعد از آن بارها مطرح شده در محیط تورم ۴۰ درصدی، اقتصاد نه برای دولت رئیسی و نه هیچ دولت دیگری کار نمی کند.

دکتر عباس علوی راد

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
با اصلاحات بنیادین سیاسی موافقید؟
بله
خیر
آخرین اخبار
چشم انداز
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
پنجره
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان