در شرايطي كه نرخ ارز و تورم به مرحله جهش رسيده اند و شرايط معيشتي مردم سخت تر از گذشته شده، فقر با شدت بيشتر و دامنه وسيع تر، زندگي مردم را تحت الشعاع خويش قرار داده است؛ امام جمعه مشهد بيان كرده است افزايش نرخ ارز تاثير چنداني بر اقتصاد ايران نداشته و تاثير آن حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد بوده است.
امام جمعه اي ديگر نيز فقر را پديده اي دانسته كه از زمان حضرت آدم تاكنون تداوم داشته است و با اين بيان خواسته است شرايط اقتصادي را عادي جلوه دهد.به وضوح هر دو ادعا نادرست است.
نرخ ارز يك اثر مستقيم دارد كه از طريق افزايش قيمت كالاهاي وارداتي خود را نشان مي دهد. به دليل ناآرامیها، تشديد فشار هاي خارجي، نااميدي از توافق، رشد شديد نقدينگي و تورم، نرخ ارز افزايش يافته است و به دليل شرايط نااطميناني دچار نوسان شديد نيز شده است. اما جهش نرخ ارز آثار غيرمستقيمي بر كل اقتصاد مي گذارد كه بسيار بالاتر از تصور امام جمعه يادشده است.
افزايش نرخ ارز موجب افزايش هزينه هاي توليد و قيمت تمام شده محصولات شده، منجر به تورم مي شود. از سوي ديگر افزايش نرخ ارز، نياز به سرمايه در گردش بنگاه ها را براي تامين مواد اوليه و قطعات افزايش مي دهد و از آنجا كه همه بنگاهها توان تامين مالي براي اين نياز را ندارند، مجبور به تعطيلي بخشي از فعاليت و يا تمام فعاليت خود مي شوند.
سوم اينكه علاوه بر جهش نرخ ارز، نوسانات آن نيز به عدم امكان پيش بيني آينده، ريسك بالا در اقتصاد منجر مي شود و تحت تاثير اين ناطميناني، قراردادهاي بزرگ و معاملات به شدت كاهش مي يابند. در نتيجه، ركود تورمي تشديد خواهد شد.
چهارمين اثر غيرمستقيم افزايش نرخ ارز، تغيير در قيمت هاي نسبي است. به واسطه افزايش نرخ ارز، در گام نخست محصولات وابسته به واردات افزايش قيمت پيدا مي كنند اما با تغيير در قيمت هاي نسبي كالاهاي داخلي و خدمات و همچنين كالاهاي داخلي در مقايسه با كالاهاي خارجي، افزايش قيمتها به اين دسته از كالاها و خدمات نيز سرايت خواهد كرد.. مي توان مسيرهاي ديگري نيز از اثرگذاري افزايش نرخ ارز بر اقتصاد مطرح كرد اما همين اندازه براي نشان دادن نادرستي اين ادعا كافي است.
مورد ادعاي عادي بودن فقر نيز اين توجه لازم است كه تعداد فقيران زير خط فقر در چين در سال ۱۹۷۸ بالغ بر ۸۰۰ ميليون نفر بوده است. تودارو و اسميت در كتاب راهبردهاي توسعه اقتصادي آورده اند كه تعداد فقيران چيني از ۵۳ درصد جمعيت كشور در سال ۱۹۸۱ به ۸ درصد در سال ۲۰۰۱ رسيد. يعني در طول دو دهه، ۴۰۰ ميليون نفر از تعداد فقيران اين كشور كاسته شد. ( ص ۵۵) چين در سال ۲۰۲۱ ادعا كرد كه فقر مطلق در اين كشور صفر شده است.
تقريبا همه كشورها با درجات مختلف با پديده فقر مواجه هستند. اما آنچه اهميت دارد گستره، شدت و روند فقر در جامعه است. بر اساس ادعاي عضو كميسيون اقتصادي مجلس، جمعيت يارانه بگير كشور در سال ۱۴۰۰، بيش از ۷۸ ميليون نفر بوده است ( سايت فرداي اقتصاد، ۲۸ آبان ۱۴۰۰).
در صورت درستي اين گزارش، حدود ۹۲ درصد جامعه نيازمند يارانه بوده، توانايي اداره زندگي خود را ندارند. اين گستره فقر براي هر كشوري نگران كننده است. بيش از ۳۰ درصد از درآمد سرانه ايران در دهه نود كاسته شد و اين به معناي فقيرتر شدن جامعه است. و قطعا اين روند افزايشي، پديده اي نيست كه از حضرت آدم تاكنون وجود داشته باشد. كافي است نگاهي به عملكرد چين شود.
اكنون كه ايران نگاه به شرق را دنبال مي كند، جا دارد رمز و راز موفقيت هاي اقتصادي چين را نيز بياموزد. چين در سال ۱۹۶۵ جزء ۲۵ كشور فقير دنيا بود. در اواخر دهه ۱۹۷۰ بيشترين تعداد فقيران جهان را داشت اما امروز دومين اقتصاد پرقدرت دنياست و به ادعاي خويش در ۲۰۲۱، فقر مطلق را به صفر رسانده است. بنابراين گستره و شدت فقر در يك جامعه پديده اي عادي نيست بلكه محصول سياست هاي اتخاذ شده است كه بايد اصلاح گردند چنانچه چين چنين كرد.
ممكن است كه دو امام جمعه فوق الذكر به ياد نياورند كه در دولت سابق در موارد مشابه چگونه موضع گيري كرده اند؛ اما مردم به خوبي به ياد دارند. از اين رو بايد اينان در نظر بگيرند كه در اين بده بستان چه مي دهند و چه مي گيرند. آنان اعتماد عمومي، سرمايه اجتماعي، جايگاه معنوي، اعتقادات ديني، پايبندي به ارزشهاي اخلاقي را براي يك تار موي دوست مي دهند و اين بد معامله اي است كه با خود و ارزشهاي ديني مي كنند.
محمدرضا يوسفي شيخ رباط