علیرغم گذشت سه روز از ماجرای فوت مهسا امینی، همچنان جامعه و افکار عمومی با این ماجرا درگیر هستند، ماجرایی که به گفته عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی باید با ورود مجلس تعیین تکلیف شود.
نقدهای وارده به ماجرای دستگیری و مرگ مجهول مهسا امینی از سوی افراد حقیقی و حقوقی همچنان ادامه دارد و جامعه خواستار شفاف سازی این اتفاق است که به نظر میرسد کلید حل این مشکل در گرو تدوین یک قانون درست و منسجم از سوی یک نهاد بالا دستی به نام مجلس شورای اسلامی است؛ موضوعی که جلیل رحیمی جهان آبادی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی هم در گفتگو با دیدار از آن سخن گفت و اظهار داشت: «برای موضوع بی حجابی و بدحجابی یک سری قانون داریم که این قوانین نه شفاف است و نه کامل و جامع و همین موضوع باعث به وجود آمدن یک چالش بزرگ میان مردم و نیروی انتظامی شده و در نهایت نظام زیر سوال رفته و جان مردم به خطر میافتد.»
نکته مهمی که نماینده تربت جام، تایباد و باخزر روی آن اصرار دارد این است که مجلس باید هر چه زودتر به این ماجرا ورود کند و قوانین موجود را بررسی و اصلاح کند، زیرا در شرایط کنونی نه مردم از قانون فعلی آگاه هستند تا از آن تبعیت کنند و از اساس نیروی انتظامی نمیداند تکلیفش در این میان چیست که همه اینها به نقص قانون برمی گردد.
بازداشت با دستور قضایی
پاشنه آشیل مرگ پر ابهام مهسا امینی این بود که بسیاری از منتقدان متفق القول اعلام کردند که گشت ارشاد نباید افراد را بدون هیچ دلیل منطقی و اصولی بازداشت کند که رحیمی جهان آبادی هم این موضوع را تلویحا تاکید کرد و گفت: «اگر نواقص قانونی درباره بدحجابی یا بی حجابی اصلاح شود یکی از مهمترین نکاتی که در آن لحاظ خواهد شد این است که هیچ دستگاه و نهادی بدون دستور قضایی اجازه بازداشت افراد را نخواهد داشت.»
بازتاب این اتفاق آنقدر زیاد بود که این نماینده مجلس ادامه دار شدن چنین اتفاقهایی را به ضرر جامعه و از بین رفتن آثار مثبت فرهنگ دین و حجاب دانست و افزود: «بدبین شدن مردم به نظام و فرار از آموزههای دینی و در نهایت تشدید آسیبهای اجتماعی از دیگر آثار بروز چنین رخدادهای است از این رو تنها راه حل موجود ورود مجلس و دستگاه قضا به این ماجرا و اصلاح قانون است.»
اصلاح قانون دو فوریتی
همانطور که پیشتر هم اشاره شد و رحیمی جهان آبادی روی آن تاکید دارد، نخست اصلاح قانون است که باید از سوی نهادهای قانونگذار انجام شود. این نماینده در پاسخ به این پرسش که این اصلاح قانون زمانبر است و آیا نمیشود برای آن راه حل بهتری پیدا کرد، گفت: «به نظر من طرحی که مجلس در این خصوص به آن ورود کند باید به صورت دو فوریتی باشد هر چند که قانونگذاری با عجله نمیشود و ممکن است باز هم به خلاءهایی مثل قانون موجود که از سال ۷۵ تا الان با آن درگیر هستیم، برسیم. قانونی که حدودش معلوم نیست و مجریان آن را سلیقهای اجرا میکنند.»
"شهروند حقوق دارد"، "حیثیت دارد"، " خانواده دارد" اینها نکات مهمی بود که عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی روی آن تاکید دارد و افزود: «علاوه بر همه این نکات وقتی گشت ارشاد یک فرد را دستگیر و سوار ون میکند یک استرس روانی زیادی به آن وارد میشود، اما متاسفانه به هیچ کدام از این نکات توجه نمیشود، همه ما مسلمان هستیم و به مساله شرعی و حجاب پایبندیم، اما متاسفانه در قانون حد مردم مشخص نشده است و وقتی قانون مبهم باشد و ضابط قضایی بر اساس سلیقه خودش عمل کند و هر کسی را خواست سوار ون میکند.»
نتیجه پولهای میلیاردی خرج شده کارهای فرهنگی چه شد؟
نماینده تربت جام، تایباد و باخزر روی این نکته تاکید دارد که چهل و چند سال است که این مردم تحویل ما هستند ما برای آموزههای دینی آنها چه کرده ایم؛ مدرسه، دانشگاه، صدا و سیما، مطبوعات، نماز جمعه و سایر دستگاههای عریض و طویل که میلیاردها تومان پول از بیت المال میگیرند هیچ کار اثرگذاری انجام ندادند و تعریف درستی از این آموزهها ارائه نکردند و نتیجه آن این میشود که نیروی انتظامی در قالب گشت ارشاد سلیقهای عمل میکند و مردم را کشان کشان وارد ون میکند، این شیوه از اساس اشتباه است و حتما باید قانون آن اصلاح شود.»
رحیمی جهان آبادی غیر از ورود مجلس به این موضوع، ورود مقامهای سیاسی مانند رئیس جمهور و وزیرکشور را ضروری دانست و گفت: «تغییر قانون باید زیر نظر این دو مقام کشوری اجرایی شود در غیر این صورت اصلاح قانون به تنهایی تاثیرگذار نیست.»
او با اشاره به اینکه مجلس همه تلاش خود را برای اصلاح قانون موجود انجام خواهد داد، تاکید کرد: «کار فرهنگی با زور اتفاق نمیافتد، مگر در صدر اسلام، زنان با زور هدایت شدند؟ پیامبر هیچ گاه برای ترویج اسلام چنین روشهایی را اجرایی نکرد.»
نسرین نیکنام/ دیدارنیوز