کد خبر: ۳۱۹۳۸
تاریخ انتشار: ۱۹ شهريور ۱۴۰۱ - ۲۰:۲۱-10 September 2022
طرح بانکداری مجلس شورای اسلامی که از اوایل شهریور ۱۴۰۱ در دستور کار مجلس دوازدهم قرار گرفته به سرعت و در مقیاس گسترده با نقدهای جدی در طیف های آکادمیک، روسای سابق بانک مرکزی و برخی فعالان حوزه بانکداری قرار گرفته است.
از مهمترین ویژگی های کارآمدی و اثربخشی طرح های مجلس به عنوان قوه قانون گذار در کشور این است که قائم به حل مشکلات در حوزه مورد نظر باشد.
نگارنده برای نقد طرح بانکداری مجلس دقیقا از همین نقطه ورود می کند. آیا این طرح قابلیت توقف مشکلات نیم قرن اخیر اقتصاد ایران از محل کارکردهای مخرب بانک مرکزی را دارد؟
اجماع شهیر ترین اقتصاددان دنیا اعم از معاصر و غیر معاصر بر این است که بانک مرکزی دو وظیفه ذاتی شامل استحکام قیمت ها (کنترل و هدف گذاری تورم) و حفظ ارزش پول ملی و یک وظیفه درون سیستمی نظارت بر سیستم بانکی به عنوان بانک مادر دارد.
این طرح زمانی به صحن علنی مجلس آمده که کشور بالاترین نرخ های رشد نقدینگی و تورم را حداقل در نیم قرن اخیر تجربه می کند. علاوه بر این سیستم بانکی با عمیق ترین ناترازی های سال های پس از جنگ تحمیلی مواجه است.
امروزه بر اهل فن پوشیده نیست که رشد نقدینگی نامتناسب و بسیار فراتر از رشد بخش واقعی اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر عامل مسلط تورم های دو رقمی و فزاینده بوده است.
مطالعات معتبر متعدد و شواهد قوی تاریخی نشان می دهد کسری بودجه دائمی دولت ها و سلطه مالی آنها به ویژه در سال های پس از جنگ تحمیلی عملا بانک مرکزی را در خدمت دولت ها برای پولی کردن کسری بودجه قرار داده است.
حداقل یکی از دلایل اصلی سلطه مالی دولت ها و پولی کردن کسری بودجه دائمی در نیم قرن اخیر موضوع عدم استقلال بانک مرکزی در ایران است.
مرکز پژوهش های مجلس به عنوان بازوی پژوهشی قوه مقننه کشور اخیرا در یک مطالعه تطبیقی به روشنی نشان داده است که بانک مرکزی ایران در میان بانک های مرکزی دنیا با درجه استقلال لازم مواجه نمی باشد.
بنابراین چرخه شوم کسری بودجه دائمی دولت ها، رشد نقدینگی فراتر از رشد اقتصادی و محیط تورمی مستمر اقتصاد ایران یکی از خطای سیستماتیک ناشی سلطه مالی دولت ها و عدم استقلال بانک مرکزی در پنجاه سال گذشته بوده است.
بانک مرکزی در زمینه حفظ ارزش پول ملی کشور به ویژه در سال های پس از جنگ تحمیلی نیز عملکرد فاجعه باری داشته است.
کاهش مستمر ارزش پول ملی در جریان زمان و پنج تکانه سهمگین کاهش ارزش پولی در سال های ۷۴، ۷۷، ۹۱، ۹۷ و ۹۹ دومین خطای سیستماتیک ناشی عملکرد خسارت بار بانک مرکزی در سه دهه گذشته است.
با این همه بانک مرکزی و بانک های تجاری کشور در تمام دولت های مستقر سه دهه گذشته با ورود به حوزه ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال سومین خطای سیستماتیک خود یعنی پول پاشی را رقم زده که البته هرگز توفیقی نداشته اند.
به نظر می رسد طرح بانکداری مجلس شورای اسلامی قابلیت توقف این سه خطای سیستماتیک ویرانگر و خسارت بار مورد اشاره را ندارد. همانطور که اشاره شد طرح های مجلس اگر بخواهد کارآمد، اثربخش و قابل دفاع باشد لازم است قابلیت حل مشکلات در حوزه طرح را داشته باشد.
به باور نگارنده این طرح مکانیزم های مشخص و قابل ارزیابی برای حل مشکلات مورد اشاره بانک مرکزی و سیستم بانکی را ندارد. در عوض طرح با ورود به موارد پر حاشیه و غیر شفاف به حساسیت های زیادی در حساس ترین شرایط کشور که انسجام ملی بیش از همیشه مورد نیاز است دامنه زده است.
توصیه می شود طرح بانکداری مجلس پس از بازنگری و کار کارشناسی دقیق در محافل تخصصی با قابلیت توقف خطاهای سیستماتیک سه گانه مورد اشاره مورد تجدید نظر قرار گیرد.
کانال نگاه اقتصادی
نگارنده برای نقد طرح بانکداری مجلس دقیقا از همین نقطه ورود می کند. آیا این طرح قابلیت توقف مشکلات نیم قرن اخیر اقتصاد ایران از محل کارکردهای مخرب بانک مرکزی را دارد؟
اجماع شهیر ترین اقتصاددان دنیا اعم از معاصر و غیر معاصر بر این است که بانک مرکزی دو وظیفه ذاتی شامل استحکام قیمت ها (کنترل و هدف گذاری تورم) و حفظ ارزش پول ملی و یک وظیفه درون سیستمی نظارت بر سیستم بانکی به عنوان بانک مادر دارد.
این طرح زمانی به صحن علنی مجلس آمده که کشور بالاترین نرخ های رشد نقدینگی و تورم را حداقل در نیم قرن اخیر تجربه می کند. علاوه بر این سیستم بانکی با عمیق ترین ناترازی های سال های پس از جنگ تحمیلی مواجه است.
امروزه بر اهل فن پوشیده نیست که رشد نقدینگی نامتناسب و بسیار فراتر از رشد بخش واقعی اقتصاد ایران در نیم قرن اخیر عامل مسلط تورم های دو رقمی و فزاینده بوده است.
مطالعات معتبر متعدد و شواهد قوی تاریخی نشان می دهد کسری بودجه دائمی دولت ها و سلطه مالی آنها به ویژه در سال های پس از جنگ تحمیلی عملا بانک مرکزی را در خدمت دولت ها برای پولی کردن کسری بودجه قرار داده است.
حداقل یکی از دلایل اصلی سلطه مالی دولت ها و پولی کردن کسری بودجه دائمی در نیم قرن اخیر موضوع عدم استقلال بانک مرکزی در ایران است.
مرکز پژوهش های مجلس به عنوان بازوی پژوهشی قوه مقننه کشور اخیرا در یک مطالعه تطبیقی به روشنی نشان داده است که بانک مرکزی ایران در میان بانک های مرکزی دنیا با درجه استقلال لازم مواجه نمی باشد.
بنابراین چرخه شوم کسری بودجه دائمی دولت ها، رشد نقدینگی فراتر از رشد اقتصادی و محیط تورمی مستمر اقتصاد ایران یکی از خطای سیستماتیک ناشی سلطه مالی دولت ها و عدم استقلال بانک مرکزی در پنجاه سال گذشته بوده است.
بانک مرکزی در زمینه حفظ ارزش پول ملی کشور به ویژه در سال های پس از جنگ تحمیلی نیز عملکرد فاجعه باری داشته است.
کاهش مستمر ارزش پول ملی در جریان زمان و پنج تکانه سهمگین کاهش ارزش پولی در سال های ۷۴، ۷۷، ۹۱، ۹۷ و ۹۹ دومین خطای سیستماتیک ناشی عملکرد خسارت بار بانک مرکزی در سه دهه گذشته است.
با این همه بانک مرکزی و بانک های تجاری کشور در تمام دولت های مستقر سه دهه گذشته با ورود به حوزه ایجاد رشد اقتصادی و اشتغال سومین خطای سیستماتیک خود یعنی پول پاشی را رقم زده که البته هرگز توفیقی نداشته اند.
به نظر می رسد طرح بانکداری مجلس شورای اسلامی قابلیت توقف این سه خطای سیستماتیک ویرانگر و خسارت بار مورد اشاره را ندارد. همانطور که اشاره شد طرح های مجلس اگر بخواهد کارآمد، اثربخش و قابل دفاع باشد لازم است قابلیت حل مشکلات در حوزه طرح را داشته باشد.
به باور نگارنده این طرح مکانیزم های مشخص و قابل ارزیابی برای حل مشکلات مورد اشاره بانک مرکزی و سیستم بانکی را ندارد. در عوض طرح با ورود به موارد پر حاشیه و غیر شفاف به حساسیت های زیادی در حساس ترین شرایط کشور که انسجام ملی بیش از همیشه مورد نیاز است دامنه زده است.
توصیه می شود طرح بانکداری مجلس پس از بازنگری و کار کارشناسی دقیق در محافل تخصصی با قابلیت توقف خطاهای سیستماتیک سه گانه مورد اشاره مورد تجدید نظر قرار گیرد.
دکتر عباس علوی راد
کانال نگاه اقتصادی
مطالب مرتبط
X Share
نظر شما
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
با اصلاحات بنیادین سیاسی موافقید؟
آخرین اخبار
چشم انداز
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
پنجره
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان