واقعيت آنست كه اين بي اعتنايي نسبت به خودمحروم سازي از ثروتهاي واقعي و بي بديل كشور (يعني نيروهاي نخبه كشور)، ريشه در برداشتهاي غلط اغلب مسوولان و تصميم گيران و تصميمسازان كشور از مفاهيم تأثيرگذار بر پيشرفت و رفاه كشور دارد.
دو مورد از تعاريف غلط از اين مفاهيم عبارتند از: تعريف محدود و ناقص از توسعه و تعريف وارونه و غلط از ثروت. البته بخش قابل توجهي از اين برداشت كجانديشانه از تعريف توسعه و ثروت، به دليل نسخه هايي است كه تعدادي از اقتصادخواندههاي بياطلاع يا بياعتنا از موانع غيراقتصادي و ساختاري حاكم بر كشور است كه به مسوولان و تصميم گيران توصيه كردهاند.
اگر چه از دهه هفتاد ميلادي به اين سو تعريف توسعه تحولات كيفي و تأثيرگذاري بر فرايند پيشرفت كشورها داشته است، اما در ايران گوئي زمان ثابت مانده و برخي اقتصاددانان و به تبع آنان، مسوولان و تصميم گيران بر همان تعريف ساده اوليه از توسعه يعني «افزايش سالانه توليد يا درآمد ملي يا درآمد سرانه» استوار ماندهاند.
اما مشكل اين تعريف چيست؟ مشكل آن است كه براي نيل به هدف اين تعريف، كافي است منابع ارزشمند اما تجديد نشدني و بين نسلي كشور را با تكنولوژيهاي وارداتي استخراج و به فروش رساند تا توليد ملي افزايش يابد و به تصور غلطآنان، كشور در مسير توسعه قرار گرفته است.
به همين دليل است كه مسوولان هر گونه رشد اقتصادي (عمدتاً ناشي از افزايش درآمدهاي نفتي) سالهاي گذشته را با ذوق زدگي به عنوان موفقيت و پيروزي خود و كشور اعلام ميكنند. بي دليل نيست كه بعد چهار دهه شعار رهايي از وابستگي به درآمدهاي نفتي، هنوز استقلال اقتصادي و سياسي كشور تا حد غيرقابل تصوري نسبت به تحريمهاي خارجي آسيب پذير مانده است. اما برداشت غلط و وارونه از تعريف و مفهوم ثروت، بر عقب ماندگي كشور بسيار تأثيرگذارتر بوده است.
دکتر مرتضی افقه
کانال با اساتید اقتصاد