کانونی ترین علّتی که یک کشور بین المللی می شود، ساختار اقتصادی آن است.
به محض اینکه دولتی تصمیم گرفت و مقرر کرد مسئولیت تولید، توزیع، کسب درآمد، ایجاد اشتغال و معاش مردم نزد او باشد، ضرورت بین المللی شدن اقتصاد و کشور خود را از میان برداشته است.
نمونۀ بارز این وضعیت، اتحادِ جماهیرِ شوروی است. در مقابل، وقتی دولتی زنجیرۀ تولید، مصرف، درآمد و اشتغال را به بخش خصوصی محوّل کند، «مجبور» میشود نظام اقتصادی خود را در معرض اقتصاد بین الملل قرار دهد.
بین المللی شدن اقتصاد یک کشور، پی آمد بسیار تعیین کنندهای نه تنها در تولید و معاش، بلکه در شخصیت و رفتار آحاد یک جامعه دارد: شفافیت قوانین، مقررات، سیاست گذاری ها و آیین نامه ها. به محض اینکه شرکتی بین المللی شد، باید عملیات و گردش کار خود را شفاف سازی کند چون به محض کوچک ترین تقلب، حیله گری، حساب سازی و تزویر، اعتماد، جایگاه و ارزش سهام خود را در بازار از دست می دهد.
رقابت و بازار، درستکاری را هم به دنبال می آورد نه ضرورتاً به واسطه مبانی اخلاقی بلکه به موجب اعتماد سازی، جلب مشتری و با هدف افزایش فروش وسهم بازار. شفاف سازی سازمانی، شفافیت رفتاری افراد را به دنبال می آورد. اقتصادِ یک کشور نمی تواند بین المللی شود ولی در هاله ای از ابهام، مدیریت سازمان های موازی، گیر و دار بوروکراسی، بازی با آمار و تغییر خلقالساعه سیاست گذاریها بماند. همین که اقتصاد بین المللی شد، «مجبور» است شفاف باشد.
دکتر محمود سریعالقلم
کانال تخصصی اقتصاد