بر مبنای تجربهام در شورای پنجم تهران و نیز عضو کمیسیون ۳نفره ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها (به همراه قاضی دادگستری و نماینده وزارت کشور)، معتقدم شهرداری و شورای شهر آبادان باید به چند پرسش کلیدی در فهم ماجرا، پاسخ روشن و بیابهام ارایه کنند.
یک/آیا ساختمانِ متروپل آبادان اساسا پروانه ساخت داشته؟ اگر پروانه داشته، آیا آخرین وضعیت ساختمان با پروانه مطابقت داشته؟ سه طبقه مازاد، با کدام مجوز ساخته شده؟
سه/ اگر کل ساختمان فاقد پروانه بوده، یا حتی اگر همین سه طبقه مازاد فاقد پروانه بوده (که از گزارش مهندس ناظر چنین برمیآید)، بر اساس کدام قانون و مقرره و ضابطه، اجازه بهرهبرداری داده شده است؟
چهار/شهرداری چرا مانع از بهرهبرداری از ساختمان نشده است؟ به فرض اینکه این تخلف بزرگ (یعنی اجازه بهرهبرداری) در دوره مدیریت پیشین صورت پذیرفته است، در دوره مدیریت فعلی چرا اقدام قانونی برای تخلیه و پلمپ ساختمان انجام نپذیرفته؟
پنج/در برابر گزارشهای مهندس ناظر از سال ۹۹، و یا لااقل در دوره نه ماهه مدیریت فعلی، مشخصا چه اقدامی انجام شده است؟
شش/شهرداری توضیح دهد آیا پرونده این تخلف را به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارسال کرده است؟ اگر ارسال کرده، رای چه بوده؟ اگر ارسال نکرده، برای عدم ارسال چه توجیهی دارند؟
هفت/چه نظارتی از سوی شورا بر عملکرد شهرداری در این پرونده صورت گرفته؟ اگر شورا تذکر داده اما شهرداری اعتنا نکرده، آیا موضوع به دستگاههای نظارتی گزارش شده؟
هشت/ آیا شهرداری آبادان سهم الشرکهای در ساختمان مذکور دارد؟ یا پروژه یکسره به بخش خصوصی تعلق دارد؟
پس از حادثه متروپل آبادان بسیاری عزادارند و آسیبدیده. فارغ از طی فرایند قضایی، امروز اولین و مهمترین وظیفه اخلاقی شهردار آبادان، استعفا ست.
ایشان مناسبتر است برای حداقلی از احترام به آسیبدیدگان و عزاداران و خطای غیرقابل جبران سازمان متبوع خود، استعفا دهد و همچنین شورا ضمن پاسخگویی به ابهامات، به مسئولیتهای اخلاقی و قانونی و شرعی خود عمل کند.
انشاالله نهادهای نظارتی و دستگاه قضایی در برابر آنچه بر مردم عزادار و همیشه آسیب دیده رفته است، کوتاه نخواهند آمد و داد آنان را از کسانی که جان مردم را سکه بازار سوداگری قرار میدهند، خواهند ستاند.
علی اعطا