کد خبر: ۳۰۳۶۸
تاریخ انتشار: ۲۴ ارديبهشت ۱۴۰۱ - ۱۳:۵۳-14 May 2022
شوک قیمتی از مسیرهای مختلف بر زندگی اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی مردم اثرگذار خواهد بود.
در مطالعات تجربی نشان داده شده است که افزایش نرخ ارز ناشی از این سیاست، منجر به رشد قیمت نهاده ها و کالاهای واسطه ای شده و  با توجه به ضریب وابستگی تولید به واردات، از این مسیر قیمت محصولات دو بخش کلیدی اقتصاد یعنی کشاورزی و صنعت افزایش خواهد یافت. 

با افزایش هزینه های تولید، امکان صادرات محصولات به ویژه کشاورزی با محدودیت بیشتری مواجه شده و اقتصاد به سمت رکود تورمی عمیق تر خواهد رفت. سرمایه در گردش بسیاری از تولیدکنندگان دچار اختلال خواهد شد و در نتیجه، تحت فشار قیمتی ایجاد شده مجبور به کاهش ظرفیت و یا تعطیلی واحد تولیدی میشوند. این امر موجب رشد بیکاری می گردد. تنها تولیدکنندگانی که از رانت برخوردارند مانند خودروسازان( از طریق پیش فروش) و برخی بنگاه های وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی که دسترسی آسان به منابع دارند، می توانند سرمایه در گردش خود را تامین کنند و در نتیجه باز هم بخش خصوصی واقعی تضعیف خواهد شد. 
 
دولت نیز از این شوک آسیب خواهد دید زیرا بزرگترین مصرف کننده و سرمایه گذار در اقتصاد، دولت است. لذا افزایش قیمتها بر هزینه های دولت نیز اثرگذار خواهد بود. در مطالعه ای که در سال ۸۲ انجام شد، هر واحد اضافه درآمد دولت از طریق شوک درمانی، موجب افزایش ۱.۲۴ هزینه های مصرفی دولت و ۱.۴۶ واحد هزینه های سرمایه ای دولت خواهد شد(مومنی، اقتصاد سیاسی ایران، ۱۲۲). 

بنابراین برخلاف انتطار، کسری بودجه افزایش می یابد. یک تجربه تاریخی به ما می گوید که حجم کل بدهی دولت به بانک مرکزی تا پایان سال ۶۷ (دوره دفاع) حدود هزار میلیارد تومان بوده است اما با آزاد سازی ها، حجم بدهی دولت به بانک مرکزی در فاصله ۶۸ تا ۷۵، ۸ برابر و بدهی شرکتهای دولتی ۲۳ برابر شد.(همان، ۱۲۳) تجربه دوره ۸۹ تا ۹۴ و ۹۷ تا ۱۴۰۰ نیز همین نکته را مورد تاکید قرار می دهد. در حالی که کسری بودجه در سال ۹۶ حدود ۵۰ همت بود این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۰۰ همت رسید.  در این راستا دولت با افزایش هزینه های خود، مجبور به کاهش سرمایه گذاری ها و  هزینه های آموزش، بهداشت و سلامت شده و اهداف توسعه ای و آینده جامعه را به.مخاطره می اندازد.  

گرچه فقیران یارانه خواهند گرفت اما اثرات تورمی، ارزش حقیقی یارانه نقدی را کاهش داده و برای گروهی از فقیران که در شرایط رکود تورمی شغل خود را از دست می دهند؛ آسیب پذیری بیشتری ایجاد خواهد کرد. 

مراجعه به أمار نشان می دهد که مناطق و استانهای محروم کشور، نرخ بالاتری از تورم را تحمل می کنند در نتیجه این مناطق، آسیب بیشتری از این ناحیه خواهند دید. 

گسترش بیشتر فساد مالی و رانتخواری یکی دیگر از این پیامدهاست. در اقتصاد رانتی ایران، امتیازهای واردات و صادرات به برخی افراد و گروههای خاص موجب می شود تا آنان در بازار رقابتی جهانی خریداری کرده و در بازار انحصاری ایران فروش کنند و از این طریق به سود سرشاری دست یابند. از طرفی صادرات مواد معدنی و صادرات صنایع وابسته به آن، از این تفاوت درآمد زیادی کسب خواهند کرد. 

آخرین پیامد، افزایش نارضایتی عمومی و ایجاد شکاف ملی است. باید توجه داشت آستانه تحمل مردم در نتیجه فشار یک دهه اخیر اقتصاد ایران و کاهش بیش از ۳۰ درصد از قدرت خرید، به شدت کاهش یافته است لذا احتمال بروز اعتراضات وجود دارد. دولت بالاجبار هزینه های حفظ نظم و امنیت را بالا میبرد. اگر تلقی عموم مردم این باشد که دولت برای کاهش کسری بودجه و ندیدن همه جوانب، زندگی سخت آنان را با تلاطمی جدید مواجه کرده است؛ شکاف دولت و ملت بیشتر از گذشته شده و اعتماد عمومی بیشتر ضربه خواهد دید.   

امیدوارم سیاست های سنجیده ای در پیش گرفته شود. 

محمدرضا یوسفی

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
با اصلاحات بنیادین سیاسی موافقید؟
بله
خیر
آخرین اخبار
چشم انداز
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
پنجره
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان