طرح مسئله: اقتصاد ایران در سال های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ مستمراً با تورم های بالای ۳۰ درصد مواجه بوده است.
موضوع روشن است، ابزارهایی که دولتهای پس از جنگ تحمیلی برای پرتاب تورم به آینده از آن بهره می بردند به شکل سابق در دسترس نیست. یکی از مهمترین این ابزارها درآمدهای نفتی است.
حالا استمرار ۳ ساله تورم های بالای ۳۰ درصد و عدم امکان پرتاب تورم به سالهای آینده باعث شده تورم وارد فاز تنش آفرینی در ارکان اقتصاد ایران شود. نگارنده به چند مورد اشاره می کند:
اول: تورم نظم نسبی نظام حقوق و دستمزد در کشور را بر هم زده و تنش آفرینی میکند. در حالی که تورم سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۴۰ درصد بوده شاغلان بخش های خصوصی و دولتی خواستار ایندکس شدن دستمزدهای خود با تورم هستند، درحالی که این حکم شعله ور کردن دامنه آتش را دارد.
دوم: تورم کارکرد نظام سپرده گیری و تسهیلات دهی سیستم بانکی را با تنش مواجه نموده است. در نرخ تورم ۴۰ درصدی فعلی گیرندگان تسهیلات بانکی از تورم منتفع و سپرده گذاران در بانک ها را متضرر و آنها را به سمت دلالی هدایت می کند.
سوم: تورم های مستمر بالای ۳۰ درصد سه ساله اخبر و تورم ۴۰ درصدی سال ۱۴۰۰ کل نظام برنامه ریزی کشور را دچار تنش کرده است. یکی از مهمترین تنش ها در اینجا چگونگی ایندکس کردن بودجه کل کشور با تورم ۴۰ درصدی است.
چهارم: تورم مستمر بالای ۳۰ درصد سه سال اخیر و تورم ۴۰ درصدی سال ۱۴۰۰ به شکل کاملاً طبیعی، آستانه تحمل مردم ایران را کاهش داده و این فرصت را به منتقدان میدهد تا هرگونه سیاست اصلاح ساختاری دولت رئیسی با عمر کمتر از یکسال را با تنش مواجه نمایند.
هیچ معجزه ای در کار نیست و هیج دولتی نمی تواند در محیط فعلی اقتصاد کلان ایران، تورم ۴۰ درصدی کنونی را در مدت کوتاهی کاهش چشمگیر دهد. نگارنده معتقد است اگر سیاست های ضد تورمی توسط دولت سیزدهم درست انتخاب و در مسیر صحیح اعمال شود یک فرود آرام تورمی رقم خواهد خورد.
بنابراین در شرایطی که تورم در کشور ما وارد فاز تنش آفرینی شده، شاید بهتر باشد تسویه حساب های سیاسی را به محیط تنش اضافه نکنیم. البته این به معنی بی نقص بودن سیاستهای ضد تورمی دولت سیزدهم نبوده و نقدهای سازنده از هر جناحی در راستای کنترل، کاهش و مقابله با تنش آفرینی تورم، ارزشمند خواهد بود. انشاء الله
۱۴/اردیبهشت/۱۴۰۱
دکتر عباس علوی راد