مطمئنم خیلی هم بیشتر از من در جریانید که یک آپارتمان چهل متری ۱۰ سال ساخت در یک جای خیلی معمولی مثلا نظامآباد ۲۰۰ میلیون تومان رهن میخواهد، مبلغ اجاره را کاری نداریم؟ باز هم نیک در جریانید که ۴۰ متر جا برای زندگی یک زوج خیلی کوچک است و پایشان را اگر دراز کنند از پنجره بیرون میزند، چه رسد به اینکه بخواهند به افزایش رشد جمعیت رو به افول مملکتمان هم کمک کنند و یه توله ترکمون بزنن وسط زندگی نکبتیشان، تا سهتایی با هم کاسهی چه کنم دست بگیرند.
همهی اینها را گفتم که بگویم، هیچ میدانید رهن خانه در تهران که الان معضل خیلی از ماهاست، اساسا به لحاظ فقهی حرام است؟ حرف من را باور نمیکنید؟ این سندش:
روز پنجشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۶۵ روزنامهی کیهان در صفحهی دوم خود استفتایی از امام را به همراه پاسخ آن دربارهی رهن خانه منتشر کرد. متن استفتا و پاسخ حضرت امام به این شرح بود:
س: رایج است که افرادی خانهای را اجاره میکنند و در ازای مبلغی پول که به عنوان رهن به موجر میدهند اجارهی کمتری پرداخت مینمایند، آیا چنین اجارهای صحیح است و تصرفاتی از قبیل نماز و روزه در آن خانه چه حکمی دارد؟
پاسخ امام
بسمهتعالی
اصل اجاره گرچه مبلغ آن کمتر از نرخ عادلهی مقررشده باشد، صحیح است و تصرفات مستاجر در عین مستاجره بیاشکال است ولی اصل قرارداد به نحو مزبور که به منظور کم کردن مبلغ اجارهبها در برابر وجه پرداختی به موجر به عنوان وام یا رهن انجام میگیرد حرام است.
توضیح این فتوا توسط دفتر استفتائات امام
در توضیح این فتوای حضرت امام، دفتر استفتائات امام در تهران به خبرنگار کیهان گفت: «اینکه مستاجر مبلغی را به عنوان ودیعه یا رهن به موجر پرداخت کند و به ازای آن از میزان کرایه کم شود نیز حالت ربح داشته و حرام است.»
این دفتر در پاسخ به این سوال خبرنگار کیهان که پرسید: «در قراردادهای بین موجر و مستاجر ودیعه یا رهن به عنوان قرضالحسنه قید میشود، آیا این مسئله نیز حرام است؟» اظهار داشت: «اگر ودیعه یا پولی که به موجر ابتدا پرداخت میشود عدم پرداخت آن در میزان کرایه تاثیری نداشته باشد اشکالی نداشته و در غیر این صورت حرام است.»
کیهان: پنجشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۶۵
فهیمه نظری
منبع: گاهنامک