ابن سینا در سیاست

مدینۀ مورد نظر ابن سینا از سه گروه یا طبقه تشکیل می‌شود: کارگزاران «المُدَبّرون»، پیشه‌وران «الصنّاع»و نگهبانان «الحفَظَه».

کارگزاران سیاست مداران و دیوانیانند که اداره و تدبیر امور شهر را بر عهده دارند پیشه‌وران اعم‌اند ازکاسب کار و صنعتگر اهل حرفه، و نگهبانان طبقه سپاهی‌اند که عهده‌دارِ برقراری امنیت و حفاظت از اهل مدینه می باشند.

ابن‌سینا درباره هیچ یک از این طبقات به تفصیل نمی‌پردازد جز آنکه اشتغال به معاملاتی که عوض یا مابازای نداشته باشد (مانند قمار ) و نیز فعالیت در اموری که با مصالح و منافع مدینه منافات داشته باشد و آموختن راه و رسم اینگونه فعالیتها مانند (دزدی و قوادی) ممنوع خواهد بود.

هر کس باید به نوعی در ساختار اجتماع سودمند باشد و بنابراین آدم های ولگرد و بیکار در مدینه راه نخواهند داشت. کسانی که به علت بیماری نمی‌توانند کار بکنند زیر حمایت مدینه خواهند بود و قیّمی برای آنها تعیین خواهد شد و کسانی که بی‌هیچ عذری از کار کردن گردن می کشند و روزگار به بطالت و تنبلی می گذرانند از مدینه اخراج خواهند شد.

در مدینۀ ابن‌سینا خبری از طبقات کشاورز و دامدار نیست. ظاهراً این امور دون شأن اهل مدینه به شمار می‌آیند و بر عهدۀ روستاییان و چادرنشینان گذاشته شده‌اند. اما در مدینه گروهی هم هستند که جزو طبقات شهروند از آن نام برده نمی‌شود و آنان غلامان و بردگانی‌اند که خدمت اهل مدینه را برعهده دارند این بردگان سفید و سیاه (ترک و زنگی ) چون اصل‌شان از اقالیم غیرشریفه است از تربیت و فضیلت دور افتاده‌اند و انتظار نمی‌رود که قریحه و عقل درستی داشته باشند.

زن در مدینۀ ابن‌سینا نیاز به کسب و کار ندارد زیرا هزینه او بر عهدۀ مرد است و در مقابل مرد مالک بُضع زن است. ابن‌سینا توضیح می‌دهد که مقصود از بُضع صرفاً همخوابگی و جماع نیست که استفاده آن برای مرد و زن یکسان است بلکه مقصود از مالکیت بُضع اختصاص داشتن زن است به مرد در برابر اختصاص نداشتن مرد به زن. بنابراین مرد می‌تواند زنِ دیگر بگیرد ولی زن نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند زیرا که مرد مالکِ زن است و زن مالک مرد نیست.

بودجۀ مدینه که ابن سینا آن را «وجه مال مشترک» می خواند از سه منبع تامین می‌شود: مالیات بر درآمد، جریمه ها و غنیمت‌ها. جریمه از شهروندان مختلف وصول می‌شود و غنیمت از دشمنان مدینه که اگر تمکین ننمایند و به جنگ برخیزند هم دارایی و هم زنان آنان مباح خواهد بود. مال مشترک مدینه باید در مصالح مشترک شهروندان صرف شود.

در قوانین و مقرراتی که برای کمک به شهروندان و حفظ جان و مال آنان وضع می شود باید جانب اعتدال رعایت گردد و تکلیف بسیاری از مسائل به ویژه در مورد معاملات باید از طریق اجتهاد معین شود چرا که هر زمانی حکم خاص خود را دارد و در این امور نمی‌توان قانون کلی که در همه اوضاع و احوال قابل انطباق باشد وضع کرد و نیز در مورد مسائل اداری و مالی و ارتشی باید به کلیات اکتفا شود زیرا که احکام مربوط به این امور هم با تغییر زمان تغییر می‌یابد و بهتر است که تصمیم‌گیری درباره آن به شورا واگذار شود. اما احکام جزایی باید تابع شدت و ضعف جرایم باشد آنچه نظامِ مدینه را به فساد می کشاند مانند زنا و سرقت و توطئه با دشمنان مدینه مستلزم مجازات های سخت است. در مورد جرایمی که جنبه شخصی دارد و آسیب‌ها به خود انسان می رسد کیفر تأدیبی سبک‌تر لازم می‌آید و آنچه مسائل مربوط به اخلاق و عادات است کلاً مقتضی اعتدال و میانه‌روی می‌باشد.

میانه روی در حکمت نظری البته معنی ندارد و هر چه در آن زمینه دقت و موشکافی و ژرف نگری و باریک‌اندیشی به خرج داده شود پسندیده‌تر است؛ اما در امور مربوط به اخلاق و عادات چنین نیست و دوری از افراط و تفریط یعنی اعتدال و میانه روی در این امور ضرورت دارد.

انگیزه فعالیت های انسان از سه قسم بیرون نیست یا شهوت است یا غضب و یا عقل. میانه‌روی درشهوت را عفت گویند و میانه روی در غضب شجاعت است. میانه روی در کار عقل را هم حکمت می‌نامند که همان حکمت عملی است و عدالت آن است که این سه فضیلت یعنی عفت و شجاعت و حکمت در یک جا جمع شود.

در هوای حق و عدالت

محمدعلی موحد

نشرکارنامه

ص:۱۲۴-۱۲۲

کانال نقل معانی

مطالب مرتبط

Stumble Upon Delicious

Cloob Digg

نظر شما

به روایت مذهبی ها

آخرین اخبار


	بله

	خیر