کد خبر: ۲۹۸۹۱
تاریخ انتشار: ۲۱ فروردين ۱۴۰۱ - ۰۲:۳۹-10 April 2022
در بخش حدود قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، حد زنا در 4 مورد قتل ذکر شده است. از جمله اين موارد، چنان‌که در بند (د) ماده 82 آمده، زناي به عنف و اکراه مي‌باشد که موجب قتل زاني اکراه‌کننده است.
درخصوص دامنه شمول اين بند و اين‌که منظور از عنف و اکراه چيست، اختلاف‌نظرهايي وجود دارد که با توجه به مجازات شديد آن، ضروري است به اين موضوع پرداخته شود. مهم‌ترين پرسش اين است که آيا زنا با شخص خواب، بيهوش يا صغير نيز زناي به عنف محسوب شده و مشمول حد قتل است يا خير؟

مفهوم عنف و اکراه

با توجه به اين‌که در ادبيات حقوقي و قضايي ما عبارت "زنا و لواط به عنف" رواج يافته، لازم است معناي "عنف" مشخص شود. "عنف" در لغت به معناي "سختي، درشتي، تندي و غلبه و زور("‌1) ‌و معادل کلمه لاتين Violence‌ به معناي "خشونت و زور" آمده است. دکتر جعفري ‌لنگرودي عناصر عنف را چنين ذکر کرده است:

‌1- فعل از اعضا و جوارح و بر انسان ديگري واقع شود.

‌2- مفعول‌‌به رضايت نداشته باشد.

براين‌اساس، اظهار واکنش مادي از سوي مفعول‌‌به شرط نيست.(‌2) ‌

وي اگرچه تدافع و تمانع مفعول‌‌‌به (مقاومت) را شرط نمي‌داند؛ اما معتقد است مجني‌عليه بايد شايستگي اظهار کراهت را داشته باشد و ازاين‌رو جماع با نائم (شخص خواب) را جماع به عنف محسوب نمي‌کند.(‌3)

آنچه از عبارت "عنف" برداشت مي‌شود، قهر و غلبه است که لازمه آن اظهار کراهت و مقاومت از سوي بزه‌ديده مي‌باشد. پس اگر تنها زناي به عنف مشمول حد قتل باشد، مواردي مانند خواب يا بيهوشي بزه‌ديده داخل در زناي مستوجب قتل نخواهد بود.

"اکراه" نيز که در ماده 82 مورد اشاره قرار گرفته، معنايي متفاوت از عنف دارد. در اکراه شخص به امر ناخوشايندي بيم داده و تهديد مي‌شود و از ترس تهديد، تن به انجام کاري مي‌دهد که خوشايند او نيست. پس در اکراه قصد فعل وجود دارد؛ اما به جهت تهديد، اختيار سلب مي‌شود. با اين اوصاف در زناي اکراهي اگرچه عنف وجود ندارد و زن بدون مقاومت تسليم مي‌شود؛ اما به جهت تهديد به قتل، افشاي سرّ يا موارد ديگر، تن به زنا مي‌دهد. بديهي است که اجبار يا الجاء نيز حد اعلاي اکراه مي‌باشد؛ زيرا در آن نه اختيار است و نه قصد فعل.

به هر حال، آنچه از ظاهر بند (د) ماده 82 برداشت مي‌شود اين است که زنا با شخص خواب يا بيهوش نه زنا به عنف و نه زناي اکراهي است تا موجب حد قتل ‌باشد. با اين وجود، برخي نويسندگان جهل و خواب بزه‌ديده را اجبار معنوي دانسته و آن را مشمول حد قتل تلقي کرده‌‌اند.(‌4)

‌شعبه 27 ديوان‌ عالي کشور نيز در حکم شماره 8 مورخ 14 فروردين 1374 خود، موردي را که زاني با تزريق آمپول، زن را بيهوش و سپس با وي زنا مي‌کند، زنا به عنف و اکراه دانسته است.

براي رفع اين ابهام و تفسير صحيح ماده 82 بايد به منابع فقهي اين حکم مراجعه کرد:

حکم زناي اکراهي و مفهوم آن در فقه اماميه

در کتب فقهي از جمله مواردي که زاني کشته مي‌شود، زناي اکراهي ذکر شده است؛ چنان‌که صاحب جواهر مي‌نويسد: "وکذا يقتَل مَن زَني بامرأه مکرهاً لها"؛ کشته مي‌شود کسي که با زني زنا کند، در حالي که زن را اکراه کرده است.(5)

به عقيده يکي از فقهاي معاصر، "غصب" از لحاظ لغوي به معناي "اخذ شيئي به عدوان" است و عبارت "غصب فرج" تسلط بر زن بدون رضايت وي معنا شده است. ازاين‌رو در موارد خواب يا بيهوشي نيز غصب فرج صدق مي‌کند.(‌6) ‌

وي با بيان اين‌که احتمال دارد غصب در روايات مذکور، انصراف به موارد قهر و غلبه داشته باشد، با توجه به لزوم احتياط در دماء قائل به اين نظر است که حکم قتل صرفاً در موارد قهر و غلبه و کراهت جاري است.

در اين خصوص استفتايي از مراجع معظم تقليد به اين شرح به عمل آمده است:(7)

پرسش:

زنا با شخصي که در حال مستي يا خواب‌آلودگي يا بيهوشي است يا معتقد به حليت است، آيا موجب قتل زاني مي‌باشد؟

پاسخ:

آيت‌الله بهجت: بايد عرفاً صدق اکراه بر زنا کند و در هر مورد که چنين صدقي مشکوک باشد، حد قتل ثابت نيست.

آيت‌الله صافي: زنا با زن بيهوش يا مست يا خواب‌آلود از موارد قتل به شمشير نيست... مجرد عدم رضايت قلبي محقق اکراه نيست؛ چون ممکن است در عين اين‌که رضايت قلبي ندارد، جهات ديگري باعث شود که به زنا اقدام کند.

آيت‌الله مکارم ‌شيرازي: ... اگر بدون رضايت زن باشد، حد آن اعدام است؛ خواه در حال خواب باشد يا مستي يا غير آن.

آيت‌الله موسوي‌ اردبيلي: زنا به عنف نيست؛ مگر اين‌که زن راضي به زنا نشود و مرد با اجبار و اکراه او را براي زنا مست يا بيهوش کند و سپس با او زنا نمايد.

آيت‌الله نوري ‌همداني: در صورتي که امتناع زن احراز نگردد، موجب قتل نيست.

نتيجه:

تعبير "زناي به عنف" که در قانون مورد اشاره قرار گرفته است، در متون فقهي وجود ندارد و در نصوص وارده و عبارات فقها، عناويني همچون غصب فرج، مکابره (قهر و غلبه) و اکراه به کار رفته است. چنان‌که از پاسخ مراجع معظم تقليد نيز برمي‌آيد، در اين خصوص ديدگاه واحدي ميان فقها وجود ندارد و به‌‌ويژه در مورد خواب بودن بزه‌ديده، بيشتر مراجع مورد را زناي مستوجب قتل نمي‌دانند. شايد مهم‌ترين دليل -چنان‌که در برخي پاسخ‌ها آمده- اين است که در مورد خواب يا بيهوش بودن بزه‌ديده، امتناع و اکراه او محرز نيست و ازاين‌رو جاري شدن حد قتل بر مرتکب در چنين مواردي داراي شبهه بوده و با توجه به قاعده "درأ" و لزوم احتياط در دماء، صدور حکم به قتل مشکل است.  ‌

آنچه قدر متيقن حکم قتل در بند (د) ماده 82 مي‌باشد، زناي با قهر و غلبه و اکراه و تهديد مرتکب مي‌باشد و در ساير

موارد با نقص قانون مواجهيم. بنابراين ضروري است قانون‌گذار مصاديق زناي اکراهي مستوجب قتل را به‌روشني مشخص نمايد؛ به‌خصوص اين‌که مراجعه به منابع فقهي و فتاوي مراجع معظم تقليد نيز چندان راهگشا نيست و جلوگيري از صدور آراي متفاوت و متعارض در اين زمينه اصلاح قانون را مي‌طلبد.

در مورد بزه‌ديده صغير نيز اين سؤال وجود دارد که آيا صرف زنا با نابالغ و به‌خصوص صغير غيرمميز از موجبات قتل زاني است يا اين‌که بايد امتناع، مخالفت و عدم رضايت کودک احراز شود؟  ‌

برخي معتقدند که کودک و به‌ويژه غيرمميز، اراده و اختيار و قوه تميز را ندارد تا رضايت او معتبر باشد و زنا با او در هر صورت زناي به عنف و اکراه و مشمول حد قتل است(8)؛ اما شعبه 20 ديوان عالي کشور در رأي مورخ 28 آبان 1369 خود آورده است: " صرف نابالغ بودن مجني‌عليه دليل تحقق عنف نمي‌باشد.("9)

اداره حقوقي قوه قضاييه هم در نظر مشورتي خود به شماره 375/7 مورخ 9 آذر 1384 آورده است:‌..." اگر بتوان موردي را پيدا کرد که زنا با صغيره بدون عنف و اکراه تحقق يافته باشد، مجازات آن همانند مجازات زنا با زن بالغ بدون عنف و اکراه خواهد بود.("‌10) در اينجا نيز پاسخ به پرسش به اين نکته برمي‌گردد که آيا زنا به عنف و اکراه را بايد موجب قتل بدانيم يا هرگونه عدم رضايت بزه‌ديده را؛ چراکه در مورد صغير و به‌خصوص صغير غيرمميز اصولاً رضايت معتبري وجود ندارد تا بتوان براساس آن زنا را غيراکراهي دانست.  اما اگر تنها زنا با قهر و غلبه و مخالفت و امتناع بزه‌ديده را مستوجب قتل بدانيم، در مواردي که اين امتناع احراز نگردد، حتي اگر بزه‌ديده، صغير غيرمميز باشد، حد قتل جاري نخواهد شد. به هر حال در اين مورد نيز با ابهام قانوني مواجهيم که اميد است در لايحه جديد قانون مجازات رفع گردد

 

پي‌نوشت‌ها:

1-ر.ک: دهخدا، علي‌اکبر؛ لغت‌نامه، تهران، نشر دانشگاه تهران، 1377، چاپ دوم، ج 11، ص 16412

2-جعفري ‌لنگرودي، محمدجعفر؛ مبسوط در ترمينولوژي حقوق، تهران، گنج دانش، 1381، ج چهارم، شماره 10172

3-همان، صفحه 2729

4-ر.ک: شکري، رضا؛ قانون مجازات اسلامي در نظم حقوقي کنوني، تهران، نشر مهاجر، 1381، ص 156

-5-ر.ک: نجفي، شيخ‌محمدحسن (صاحب جواهر)؛ جواهرالکلام في شرح شرايع‌الاسلام، ج 41، بيروت، دار احياء التراث العربي، ص 98

6-ر.ک: مکارم‌شيرازي، ناصر؛ انوارالفقاهه، کتاب الحدود و التعزيرات، قم، نشر هدف، 1415 هـ.ق، ص 277

7-براي ديدن متن استفتائات ر.ک: مجموعه آراي فقهي در امور کيفري، گردآوري شده توسط مرکز تحقيقات فقهي قوه قضاييه، ج سوم، قم، نشر قضا

8-ر.ک: حسيني‌ شيرازي، سيدمحمد؛ الفقه، الحدود و التعزيرات، بيروت، نشر دارالعلوم، 1409، ص 149

9-ر.ک: حسيني، سيدمحمدرضا؛ قانون مجازات اسلامي در رويه قضايي، تهران، مجد، 1385، ص111

10-ر .ک: مجموعه آراي فقهي در امور کيفري7،ص 49

نويسنده : محمدرضا حدادزاده نيري، کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسي و کارآموز قضايي -نقل از نشریه ماوی

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
آیا گشت ارشاد در اهداف خود موفق بوده است؟
بله
خیر
آخرین اخبار
چشم انداز
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان