کد خبر: ۲۹۷۱۷
تاریخ انتشار: ۰۹ فروردين ۱۴۰۱ - ۰۰:۱۶-29 March 2022
در صورتی که کارفرما بر خلاف ماده ۱۴۸ قانون کار از ارسال لیست بیمه کارگر یا کارگران خود به سازمان تامین اجتماعی خودداری نماید
 و کارگر شاکی از طریق دادخواست در اداره کار و یا فرم ادعای سابقه سازمان تامین اجتماعی درخواست برقراری بیمه ایام کارکرد را بنماید، حق بیمه توسط سازمان تامین اجتماعی به یکی از طرق زیر محاسبه خواهد شد.

حالت اول:
در صورتی که در زمان اجرای رای در سازمان تامین اجتماعی کارگر شاکی بیمه پرداز باشد بر مبنای آخرین حق بیمه پرداختی به سازمان تامین اجتماعی محاسبه خواهد شد.

آخرین حق بیمه پرداختی * تعداد ماه مندرج در رای

حالت دوم:
در صورتی که در زمان اجرای رای کارگر شاکی بیمه پرداز نباشد به صورت زیر برای هر ماه ادعای سابقه محاسبه خواهد شد.

(یک حداکثر حقوق سال اجرای رای + دو حداقل حقوق سال اجرای رای)/۳ * ۳۰٪


نحوه صحیح تسویه حساب با پرسنل

یکی از چالش‌های شرکت ها و کارفرمایان موضوع تسویه حساب با پرسنل شاغل در آن مجموعه می باشد که اکثر مدیران از این موضوع گله مند هستند که در زمان شکایت کارگر اداره کار و مراجع رسیدگی کننده به این شکایت طرح های تسویه حساب آنان را مردود اعلام کرده و محکوم به پرداخت مجدد خواسته های کارگر شدند. اما چه اتفاقی می‌افتد که کارفرما با این وجود که فرم امضا شده کارگر را دارند باز هم محکوم شود؟

در بیشتر پرونده‌ ها فرمهایی که در حکم اقرار کلی کارگر می باشد در مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت. مانند این متن:

اینجانب........ اعلام می دارم که کلیه حقوق و مزایای خود را اعم از حقوق ماهیانه، بن، مسکن، اولاد، اضافه کاری، سنوات و عیدی را از کارفرمای خود دريافت کرده و هيچگونه مطالبه ای از ایشان نخواهم داشت.

کارفرمایان دقت داشته باشند که با توجه به رویه حاکم در مراجع حل اختلاف وزارت کار و نیز دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اینگونه رسیدها فاقد اعتبار قانونی میباشد و نتيجه ای جزء محکومیت کارفرمایان را در بر نخواهد داشت.

اولا: در رسیدگی تسویه باید اجزای تشکیل دهنده مبلغ پرداختی کارگر مشخص باشد. مثلا اگر 4 میلیون تومان پرداخت ای هست به تفکیک مشخص شود که این مبلغ شامل، بن، مسکن، عیدی، سنوات و.... و هر کدام چه میزان از این مبلغ کل را تشکیل می دهد.

دوم: دوره پرداخت ماهیانه و یا نسبت به کل قرارداد می بایست مشخص باشد.

سوم: روش پرداخت وجه واریز به بانک یا چک هست تعیین شود.

چهارم: امضا و اثر انگشت کارگر جهت تایید وجود داشته باشد.

پنجم: کسورات قانونی به صورت شفاف و با مبلغ مشخص درج شود.

اما از همه مهم‌تر سند پرداختی بانکی با رسید چک پرداختی به کارگر باید وجود داشته باشد به دلیل اینکه اگر تمامی موارد بالا را به درستی انجام دهید اما سند پرداخت وجود نداشته باشد باز هم مورد قبول قانون مذکور قرار نخواهد گرفت.

کریم رامه 
برچسب ها: رامه
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
آیا گشت ارشاد در اهداف خود موفق بوده است؟
بله
خیر
آخرین اخبار
چشم انداز
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان