فساد از کدام پنجره وارد می‌شود؟

عادت کرده‌ایم بشنویم فساد مالی از دوره سازندگی شروع شد. دقیقش این است که در دولت هاشمی ریخت‌وپاش شد و نگاه توسعه‌گرانه غالب گردید؛ نظارت هم غیبت داشت؛

عامل تعهد و تقوا هم در انتصابات مفقود شد و درنتیجه فساد اوج گرفت!

همچنین عادت کرده‌ایم بشنویم وقتی فلان حزب سیاسی (بخوانید کارگزاران) بر خر مُراد سوار شد، سوءاستفاده در رانت‌خواری و پرداخت‌های نجومی را شروع کرد و فلان مدیر، فلان بهمان خورد و بُرد!

کُدی هم که ارائه می‌شود غلامحسین کرباسچی، شهردار اسبق تهران است که کارش به دادگاه کشیده شد و عده زیادی از آدم‌های تحت امرش محاکمه علنی و به مجازات‌هایی محکوم شدند، اما بعد از این واقعه را عادت نداریم بشنویم. به‌خصوص این‌که همه و بدون حتی یک استثنا، مدیران شهرداری در همان دوره ریاست آیت‌الله محمد یزدی از اتهامات وارده تبرئه شدند. تنها شخص شهردار مدتی به زندان افتاد و بعد از این‌که همه فهمیدند حبس او تسویه‌‌حساب سیاسی بوده، با عفو آزاد شد!

آسیبی که از آن پرونده بر جان نظام افتاد، این بود که امکان بازی سیاسی در پرونده‌های فساد اقتصادی را برملا کرد. عده‌ای فهمیده یا نافهمیده، خواسته یا ناخواسته کاری کردند که به‌جای تسویه ‌حساب متخلفان با بیت‌المال، تسویه‌حساب با سیاست انجام گیرد و گرفت!

قصه فسادها اما از این‌جا شروع شده بود که در سال ۱۳۶۸ قوه قضائیه سراغ یک بنیاد به‌نام بنیاد نبوت رفت و مدیرعامل آن سیدعلی موسوی‌قمی را بازداشت کرد. گفته شد او به اعدام محکوم شده، اما بعد از مدتی نه کسی از مفسد اقتصادی اطلاعی پیدا کرد و نه خبری از حکم اعدام منتشر شد .بعد از آن واقعه، شرکت‌هایی تحت عنوان «مضاربه‌ای» مثل قارچ سر برآوردند و هر روز صدای کلاهبرداری یکی از آن‌ها بلند شد!

آن‌ها پول‌های مردم را برای سرمایه‌گذاری دریافت می‌کردند و تا مدتی هم سود می‌دادند. چون سود پرداختی بیش از بانک‌ها بود استقبال از آن‌ها نیز شدت یافت. بعد از مدتی اکثر این شرکت‌ها به دلیل ناتوانی در پرداخت یا زیان در فعالیت‌هایی که داشتند ورشکسته می‌شدند و کارشان به دادگاه کشیده می‌شد.

نکته مهم، ناتوانی این شرکت‌ها در بازپرداخت پول مردم نبود، بلکه چون به تقلب و فساد آلوده می‌شدند با دستگاه‌های اجرایی زدوبند می‌کردند و نظم اقتصادی جامعه را به‌هم می‌ریختند. پس از آن پرونده فساد فاضل خداداد، شهرام جزایری، مه‌آفرید امیرخسروی، محسن پهلوان (پدیده شاندیز)، بابک زنجانی، علیرضا رحیمی، معاون اول دولت احمدی‌نژاد، مدیران مؤسسه ثامن‌الحجج، بانک سرمایه و شرکت عظام خودرو، اکبر طبری، سیدمحمد امامی، عبدالله پوری‌حسینی رییس پیشین سازمان خصوصی‌سازی و... به موضوعات جنجالی تبدیل شد. این پرونده‌ها یک وجه مشترک دارد و آن حضور افرادی از سیستم حکومتی در سطوح مختلف فسادها است.

در سال‌های پایانی دهه ۵۰ و آغاز دهه ۶۰، هُرم گرمای انقلاب فرصت سوءاستفاده‌های مالی را می‌گرفت. بیت‌المال به‌شدت محترم بود و جایگاهی به حرمت ناموس داشت.

خاطرات متعددی ثبت شده که برخی مسوولان به‌ویژه در نهادها حتی حقوق خود را کامل دریافت نمی‌کردند یا بخشی از دستمزدشان را برمی‌گرداندند، اما با فاصله گرفتن از سال‌های نخست، به‌تدریج، خبرهای مربوط به فساد پررنگ‌تر شد.

فساد مالی مثل خوره به جان اعتماد مردم می‌افتد. هرچند که ممکن است درصد بسیار بالایی از مسوولان و کارگزاران در سلامت کامل باشند، اما واکنش روانی جامعه به‌گونه‌ای است که گویی همه را دزد می‌پندارند. حتی محاکمه افراد و مجازات آن‌ها، آن‌گونه که باید و شاید بر عمق باور مردم نمی‌نشیند. در واقع نظام از دو جهت زیان می‌کند. نخست بر باد رفتن بیت‌المال و دوم نابود شدن اعتماد شهروندان. شاید بتوان اولی را برگرداند، اما دومی تقریباً محال است!

محمد مهاجری

مطالب مرتبط

Stumble Upon Delicious

Cloob Digg

نظر شما

به روایت مذهبی ها

آخرین اخبار


	بله

	خیر