هر گاه ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شود ولی بعد از تنظیم صورت مجلس تفکیکی مشخص شود که کمتر از مساحت معین است در این حال مشتری صرفاً حق فسخ دارد و نمی تواند نسبت به استرداد مبلغ کسری متراژ اقدام کند مگر آن که طرفین نسبت به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی نمایند.
چکیده:
شماره دادنامه قطعی :
9309980242100804
تاریخ دادنامه قطعی :
1394/03/19
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای و. م. به طرفیت 1- آقای س. الف.د. با وکالت آقایان ن. ف. و الف. ح.س. 2- آقای ق. چ. به خواسته الزام خواندگان به پرداخت کسری متراژ به استناد مبایعهنامه و صورتمجلس تفکیکی به میزان 38/1 متر فعلاً مقوم به 51000000 ریال با جلب نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی و کارشناسی بدین شرح که خواهان طی دادخواست اعلام داشته اینجانب طبق مبایعهنامه به تاریخ 1391/10/23 اقدام به خریداری ششدانگ ملک به شماره پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی بخش 11 تهران به انضمام پارکینگ و انباری (طبقه چهارم) نمودم که در زمان خریداری، فروشندگان اعلام داشتند که ساختمان 50 متر مربع است اما در مبایعهنامه 49 متر مربع ذکر شده است که در صورتمجلس تفکیکی متراژ ساختمان 62/47 متر مربع قید شده است و درخواست پرداخت خسارت کسری متراژ به میزان 38/1 متر مربع را نموده است و وکلای خوانده در مقام دفاع طی لایحه اعلام داشتند که با عنایت به گذاشتن «شرط مقدار» فقط حق فسخ عقد بیع یا قبول آن به شکل موجود برای مشتری محفوظ است. از آن جایی که مطابق اظهارات خواهان، ملک مورد دعوی به شرط داشتن مساحت به میزان 50 متر مربع خریداری شده که خواهان نیز همین را گفته است و اینکه بعد از تنظیم صورتمجلس تفکیکی مشخص شده مساحت 62/47 متر مربع است که این امر نیز قرینهای بر وقوع معامله به شرط داشتن مساحت به میزان 50 متر مربع خریداری شده که خواهان نیز همین را گفته است و اینکه بعد از تنظیم صورتمجلس تفکیکی مشخص شده مساحت 62/47 متر مربع است که این امر نیز قرینهای بر وقوع معامله به شرط داشتن مساحت معین است بنابراین در این حال مشتری صرفاً حق فسخ را دارد و نمیتواند نسبت به استرداد مبلغ کسری متراژ اقدام نماید مگر آن که طرفین نسبت به محاسبه زیاده یا نقیصه تراضی کنند که تاکنون چنین امری محقق نشده است. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت ندانسته به استناد ماده 355 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام مینماید. رأی صادر شده حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه 124 دادگاه عمومی حقوقی تهران - مهدی هادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای و. م. به طرفیت آقایان س. الف.د. و ق. چ. نسبت به دادنامه شماره 1519 مورخ 1393/11/12 شعبه 124 دادگاه عمومی تهران که به شرح آن حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه پرداخت وجه معادل کسری متراژ به میزان 38/1 متر مربع و خسارات دادرسی صادر گردیده است با عنایت به اینکه در مبایعهنامه استنادی چنین حقی برای خریدار مقرر نگردیده و ثمن معامله به طور مقطوع تعیین گردیده و به اعتبار متراژ نبوده و مطابق ماده 355 قانون مدنی در چنین وضعیتی خریدار فقط حق فسخ معامله را خواهد داشت و دادنامه تجدیدنظر خواسته نیز بر همین مبنا صادر گردیده است، لذا دادگاه با بررسی پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی دلیل و مدرکی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته شود اقامه و ارایه نکرده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از بندهای ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی منطبق نبوده و رأی معترض به از حیث انطباق با اصول دادرسی و مقررات قانونی دارای ایراد مؤثری نبوده از این رو با رد تجدیدنظرخواهی انجام شده برگرفته از بخش پایانی ماده 358 قانون یاد شده دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید میکند. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مهرزاد جمشیدی - محمد نقی صوفی/پژوهشگاه قوه قضاییه