چند سالی است که در آستانه سال جدید، موضوع تغییر ساعت، مورد توجه جامعه قرار میگیرد. این کار از ابتدای دهه ۱۳۵۰ در کشور ما آغاز و پس از انقلاب تا سال ۱۳۷۰ کنار گذاشته شده بود
از سال ۱۳۷۰ با تصویب هیأت وزیران بار دیگر در کشور رایج شد، اما دولت در سال ۱۳۸۵ آن را اجرا نکرد. مجلس ایران با تبدیل آن به قانون، دولت را از سال ۱۳۸۶ ملزم به اجرای آن کرد. این بار مجلس در صدد حذف این این قانون و جلوگیری از تغییر ساعت برآمده است. چرا تکلیف مردم و دولت در کشور ما در این مورد نامعلوم است؟
۱- در برخی از کشورها، استفاده از ساعت تابستانی Daylight Saving Time و جلوکشیدن ساعت در بهار و تابستان با هدف استفاده از روشنایی روز و کاهش مصرف برق برای تامین انرژی مورد نیاز برای نور و سرمایش در ساعت کار ادارات بود. این کار از زمانی مطرح شد که برق مانند یک کالای عمومی به شمار میرفت و تامین برق، عمدتاً بر عهده دولت بود.
۲- به طور کلی، قیمت کالاهایی که دولت آنها را عرضه میکند، به دلیل پرداخت سوبسید (یارانه)، کمتر از هزینه تمامشده است و مردم در مصرف کالای عمومی و هر کالای ارزان، نیاز به صرفهجویی نمیبینند، اما دولت در تامین آن به شدت زیر فشار است و خواست دولتها، صرفهجویی و کاهش مصرف است. این همه سفارش در کشور ما برای صرفهجویی در مصرف برق، به همین دلیل است. در چند سال اخیر ساعت کار ادارات در کشور ما در برخی هفتههای فصل تابستان تا دو ساعت جلو کشیده میشود.
۳- سالهاست که در کشورهای پیشرفته، تامین برق مانند اغلب کالاهای خصوصی به بخش خصوصی سپرده شده و قیمت آن هم بر اساس هزینه تمامشده و عرضه و تقاضا در بازار تعیین میشود. اغلب کارخانجات بزرگ به ویژه خودروسازان دارای نیروگاههایی هستند که برق مورد نیاز آنها را تامین میکنند و مازاد آن را هم به مردم میفروشند. در کشور ما نیز چند سالی است که تأسیس نیروگاههای «کوچک مقیاس» در کشور ما نیز از سوی بخش خصوصی مورد توجه قرار گرفته است.
۴- در حال حاضر میزان مصرف انرژی به ویژه برق، به عنوان یکی از شاخصهای پیشرفت در کشورهای توسعهیافته است. شبهای روشن» یک رویکرد برای رونق بازارها در تمام شبانهروز است و برخلاف رویه جاری در کشورهایی مانند ایران، برای تشویق مردم به مصرف برق در طول شب، تخفیف هم داده میشود، چرا که به نفع نیروگاههای برق است.
۵- استفاده از ساعت و تقسیم کره زمین به ۲۴ قسمت بر مبنای موقعیت یک منطقه در یک نصفالنهار، یک قرارداد استاندارد در اندازهگیری شبانهروز است که بر پایه ساعت صفر در گرینویچ لندن تنظیم شده و جایگزین محاسبات طبیعی (طلوع و غروب خورشید و ماه) شده و هیچ مبنای شرعی ندارد. بنابراین تا زمانی که دولت متولی تامین برق باشد، جلوکشیدن ساعت برای صرفهجویی در مصرف برق، کاری مفید برای دولت است.
۶- این که برخی کشورها تغییر ساعت فصلی را کنار گذاشتهاند، به این دلیل است که در تولید و عرضه برق و انرژی نه تنها مشکلی وجود ندارد، بلکه با ورود بخش خصوصی، رقابت در عرضه آنها، دسترسی مردم به این کالا (خدمت) آسانتر شده است. عدم توجه به این معیارها و ارتباط دادن آن به اوقات شرعی، نشانه عوامگرایی و شاید عوامفریبی است و تا زمانی دولت عرضهکننده کالاها و خدمات باشد، این کار به نفع دولت است.
جلیل قربانی