برخلاف تبلیغات رایج، در زمان سلطنت رضاشاه قانونگذاری به هیچ وجه با احکام شرعی منافات نداشت، زیرا مسئله اصلی کمونیسم بود و نه ضدیت با آن احکام.
عصراسلام: بنابراین قانونگذاری در زمینه مالکیت و خانواده و ارث مبتنی بر احکام شرعی بود. به همین دلیل در ترکیب قضات اصلی عدلیه این افراد دیده میشدند: شیح محمدباقر فرزند آقانجفی اصفهانی، میرزاسیدمحمد قمی، ناصرالاسلام ندامانی، شیخ اسدالله ممقانی، سیدنصرالله تقوی، شیخ محمد بروجردی مشهور به عبده و عدهای دیگر.
از یازده تن مستشاران دیوان تمیز، شش تن رسماً در لباس روحانیت بودند و بقیه هم سابقه تحصیلات طلبگی داشتند مثل ابوالحسن حائریزاده. در عدلیه جدید سه محکمه شرعی وجود داشت که سه روحانی برجسته یعنی شیخ حسین یزدی (پدر دکتر مرتضی یزدی)، میرزامحمدرضا ایروانی و آقامیرزاسیدمحمد لاهیجی حکام شرعی آنها بودند. مدعی العموم کل دادگاه استیناف یا تجدیدنظر میرزامحمدرضا وجدانی بود که پیشتر به شیخ محمدرضا مشهور بود و تغییر لباس داده بود.
شیخ عبدالعلی لاریجانی که در زمان جنبش جنگل نشریه «الاسلام» را در رشت منتشر میکرد، حاکم محکمه بدایت یا دادگاه بدوی بود. آقاسیدهاشم تهرانی و آقاسیدحسین شهشهانی امین صلح، و آقاشیخ هدایت الله ملک آبادی و آقاسیدمحمدحسن اصفهانی «فقیه صلحیه» بودند. حاج میرزاهادی نوری و آقامحمود آیت الله زاده خراسانی نواده ملامحمدکاظم خراسانی مرجع تقلید مشهور مدافع مشروطه، اعضای دادگاه استیناف سیار بودند.
در ترکیب پنج نفره محکمه انتظامی قضات حداقل سه روحانی شناخته شده وجود داشتند که عبارت بودند از: شیخ محمد بروجردی، میرزا مهدی آشتیانی و آقاعبدالمهدی طباطبائی. رئیس دیوانعالی تمیز سیدمحمدصادق طباطبائی فرزند سیدمحمد طباطبائی از رهبران دوره مشروطه بود، میرزاطاهر تنکابنی عضو محکمه استیناف بود، آقاشفیع آقای جهانشاهی رئیس کل بدایت، سیداحمد کسروی مدعی العموم بدایت، و میرزاسیدکاظم صدر وکیل عمومی درجه اول بدایت بودند.
در ماده ۱۴۰ قانون مدنی حتی نحوه اعمال مالکیت که برگرفته از احکام شرع بود، تبیین شده و موضوعاتی مثل احیاء اراضی موات، حیازت اشیاء مباح، عقود و تعهدات و ارث بر اساس فقه شیعه تدوین شده بودند. بنابراین روح قانون مدنی مبتنی بر احکام شرع بود.
حسین آبادیان