«اعدامهای بسیار با عنوان مفسد فی الارض از جمله قاچاقچیان مواد مخدر با فتوای آیتالله منتظری بوده است»
این عبارت نوعا از سوی منتقدان آیت الله منتظری مطرح میشود آن هم در جایی که آیتالله منتظری از منتقدان جدی اعدامها مطرح می شود تا جایی که بر سر مخالفت با اعدام زندانیان سیاسی به ویژه در تابستان ۶۷، تعارضات او با رأس حاکمیت به اوج رسید و منجر به برکناری وی از عنوان رهبر بعدی شد.
اینکه اعدام قاچاقچیان مواد مخدر با عنوان مفسد، مستندا از سوی قضات به فتوای آیتالله منتظری، هر سال تعداد زیادی را راهی چوبه دار کرد، در حد ادعا درست است و چنان شور قضیه در آمد که در برخی قوانین کمی و کیفی مربوط به این حکم تجدید نظر صورت گرفت. اما آیا اعدامهای صورت گرفته واقعا مطابق با فتوای فقهی آیت الله منتظری انجام میگرفت؟ با بررسی نظر ایشان میتوان گفت قریب به اتفاق اعدامها قانونی و شرعی نبود.
آیت الله منتظری در افساد قیودی ذکر کرده است:
۱. اگر سبب اقوا وجود داشته باشد و فاعل مباشر ضعیف باشد، صدق مفسد محل اشکال است. در شک اعدام جایز نیست.
۲. در جایی که علم یا احتمال باشد که عمل شخصی ناشی از انگیزههای اقتصادی و یا فقر فرهنگی بوده و تصمیم وی بر افساد و ضربه زدن بر حیثیت عمومی و کیان اسلام محرز نباشد، مشکوک بوده و اعدام جایز نیست. (استفائات، ج۱، ص ۲۵۴)
۳. همچنين در صورتى كه احراز شود قصد افساد يا علم به تأثير عمل مربوطه در بين بوده است و لكن محدوده فعاليت آن چنان وسيع و گسترده نبوده كه بر آن «افساد فى الارض» صدق نمايد، مشمول حكم مفسد نخواهد شد.( ديدگاهها، ج ۱، ص ۴۲۳)
نتیجه این قیود و شرایط این میشود که اگر فردی مواد مخدر قاچاق می کند اما آمر و یا سببی اقوا از وی جود داشته باشد؛ یا مواد را قاچاق می کند اما انگیزه وی مادی است و به واسطه فقر مادی، معیشت و بی کاری و یا به واسطه نابهنجاری های فرهنگی خانواده یا جامعه دچار این آسیب شده است؛ یا محدوده قاچاق مواد توسط وی وسعت آنچنانی ندارد که بتوان به آن فساد در زمین اطلاق کرد، نمیتوان او را اعدام کرد و در هر صورت و با صِرف شک نباید اعدام شود.
آنچه بيان شد شرايط و قيود عنوان «مفسد فى الارض» بود؛ و عمل به این فتوا باید با رعایت همه قیود و شرایط باشد و آنچه که رایج بود و حکم اعدامهای صورت گرفته به ویژه مواد مخدر نه توسط مفتی یعنی آیتالله منتظری صادر شده و نه مطابق با فتوای وی! و به ویژه اینکه مقدار مواد حمل شده توسط سیسم قضایی و تقنین تصویب و اجرا شده است.
آیت الله منتظری میگوید: «وقتى مطلع شدم با اتكاء به فتواى من مشغول به اعدام شدهاند، توسط مرحوم حاج احمد آقا خمينى پيغام دادم كه من بسيارى از قضات كه احكام اعدام صادر مىكنند را واجد شرايط قضاوت نمىدانم، اجازه نمىدهم به اتكاء فتواى من افراد را اعدام كنيد، ولى از قرارى كه شنيدم، مرحوم آيتاللّه خمينى فرموده بودند: در عمل به فتواى كسى اجازه و رضايت او شرط نمیباشد.» (استفتائات سیاسی شماره۲۸۴)
بنابر این نقد آیتالله منتظری بر اعدامهای صورت گرفته سیاسی بر جای و پای خود استوار است.
مجتبی لطفی