کد خبر: ۲۸۹۵۳
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۰ - ۱۶:۵۰-13 January 2022
بانک مرکزی بر پایه بند «ب» ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، وظیفه حفظ ارزش پول ملی و موازنه پرداخت‌ها و کمک به رشد اقتصادی کشور را برعهده دارد.
از آن‌جا که استقلال بانک مرکزی و حکومت قانون در کشور از دست رفته است، ارزش پول ملی در حال کاهش دائمی است و همین امر همه بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و قراردادها در کشور ما را با بحران روبرو کرده است. ولی دولت و مجلس که مسئولیت نهایی در حفظ ارزش پول ملی را برعهده دارند با برقراری کنترل غیرقانونی بر صداوسیما و تبلیغات دائمی بر واقعیت‌های مالی و اقتصادی کشور سرپوش می‌گذارند.

افزایش اجاره بها و ارقام ودیعه خانه‌ها و آپارتمان‌های اجاره‌ای نیز پیامد مستقیم کاهش ارزش پول ملی است. در حالی که بودجه سال ۱۳۹۹ دولت روحانی به دلیل کسر بودجه نجومی در مجلس دهم رد شد و ارقام کسر بودجه از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس ۱۳۱ هزار میلیارد تومان و رقم کسری این بودجه به گفته نایب رییس وقت کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس دهم ، ۳۶۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است ولی دست‌اندرکاران دولتی برای چاره‌جویی بحران اجاره‌نشینی به دنبال پرداخت وام ودیعه به مستأجران و موجران هستند تا از تخلیه خانه‌های استیجاری و بی سرپناه شدن مستأجران پیشگیری کنند، ولی هیچ چاره‌جویی برای حفظ ارزش پول ملی در دستور کار بانک مرکزی و دولت نیست. این در حالی است که افزایش بهای کالاها و نیازمندی‌های زندگی روزانه مردم در کنار افزایش اجاره بها، پیامد تجاوز به اصول قانون اساسی و قوانین لازم‌الاجرای کشور از سوی دولت‌هاست.

در پی تجاوز به مقررات شهرسازی و تراکم‌فروشی‌ها و برج‌سازی‌های افسارگسیخته، نظم عمومی شهرها دچار فروپاشی شده و پیامدهای شومی برای شهروندان به بار آمده است. برای نمونه جمعیت شهرهای تهران، ری و شمیران که در سال ۱۳۵۷ سه و نیم میلیون تن بوده است اکنون چنان‌که گفته می‌شود به ۱۲ میلیون افزایش یافته و آلودگی شدید هوا و ترافیک‌های سنگین و دائمی را در پی داشته است. 

این در حالی است که در کشورهای پیشرفته با اجرای دقیق مقررات شهرسازی، ساختمان‌ها را ثابت و پایدار نگاه می‌دارند و از این راه جمعیت شهرها را کنترل می‌کنند. برای نمونه شهر پاریس در سرشماری سال ۱۹۰۷، ۲ میلیون و ۱۵۵ هزار جمعیت داشته و در سرشماری سال ۲۰۰۷ و پس از یک سده جمعیت این شهر ثابت مانده است و در همین حال بیشترین درآمد گردشگری به دلیل هنر شهرسازی و معماری و حفظ آثار تاریخی از این شهر به دست می‌آید.

رییس کمیسیون عمران مجلس سخن از تقدیم یک طرح دو فوریتی به میان آورده است تا در خلال آن بانک‌های کشور را نیز ناگزیر کنند ۲۵ درصد از سپرده‌های مردم و سرمایه‌های بانک‌ها را به پای این برج‌سازی‌های ویرانگر بریزند و تا آن‌جا پیش رفته است که اگر بانک‌ها از اجرای این  تصمیم‌های غیرقانونی خودداری کنند جریمه‌‌هایی برای آن‌ها در این طرح در نظر گرفته شود. 

این در حالی است که بانک‌ها دارای شخصیت حقوقی و استقلال عمل در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور هستند و نه وزیر راه و شهرسازی، نه رییس کل بانک مرکزی و نه مجلس شورای اسلامی کمترین حقی ندارند بانک‌های کشور را وادار کنند سپرده‌های بانکی مردم را به برج‌سازان در حریم شهرها وام بدهند. قطعاً هرگونه دخالتی از سوی مقامات دولتی در الزام بانک‌ها به پرداخت این‌گونه وام‌ها نیز جرم و قابل پیگرد کیفری است.

آقای روحانی رییس‌جمهور برای حل مشکل اجاره‌نشینی و مسکن و کاستن از فشارهای کمرشکن هزینه‌های روز افزون زندگی عامّه مردم و پیشگیری از گسترش بزهکاری و بحران خطرآفرین بی‌آبی و شورش‌های مهار ناشدنی که امنیت ملی کشور را تهدید می‌کنند باید از ساخت‌وسازها در حریم شهرها که دیگر ظرفیتی برای آن‌ها باقی نمانده است و تجاوز به حقوق شهروندان در این شهرها دست بردارد. 

در همین حال در اجرای سوگندهایی که بر پایه اصل ۱۲۱ قانون اساسی یاد کرده است با احترام به قوانین شهرسازی و معماری ایران و برقرار ساختن حکومت قانون در کشور و با دست کشیدن از ریخت‌وپاش سرمایه‌های ملی و برطرف کردن بحران کسر بودجه در جهت حفظ ارزش پول ملی کشور گام بردارد.

دکتر سید محمود کاشانی
 
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
در جنگ روسیه علیه اوکراین کدام پیروز خواهد شد؟
روسیه
اوکراین
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان