کد خبر: ۲۷۴۱۵
تاریخ انتشار: ۰۲ مهر ۱۴۰۰ - ۰۵:۵۸-24 September 2021
حمیدرضا محمدی: رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، در حاشیه این مراسم، در گفت‌و‌گوی اختصاصی با «ایران» در پاسخ به پرسشی مبنی بر اهمیت انقلاب مشروطه ملت ایران اظهار داشت:
آن چیزی که درخصوص مسأله مشروطیت در ایران مهم به‌نظر می‌رسد، این است که این اتفاق، نقطه آغازی برای پاره کردن زنجیر استبداد در ایران بوده است. این حرکت ملی در ایران همزمان با تحولات اروپا در دنیای آن روز قابل توجه بوده و به لحاظ موقعیت زمانی مهم بود. او ادامه داد: اگر ما دچار استبداد پهلوی نمی‌شدیم قطعاً تحولات ایران در یک سده گذشته، همپای اروپا پیش می‌رفت. ولی متأسفانه به سبب ضعفی که در درک سیاسی و نوع تحلیل واقعیت‌های تاریخی صورت گرفت، ما پس از دوران پرافتخار مشروطیت دچار پدیده رضاشاه شدیم و مسائلی که در پی آن، رخ داد. سیدرضا صالحی امیری درباره دلایل ناکامی مشروطه خاطرنشان کرد: مهم ترین ضعف دوران مشروطه این بود که بزرگترین مشروطه خواهان آن زمان، عبور از سلطنت را ناممکن می‌دانستند لذا توقف و تداوم سلطنت به بحران و ظهور استبداد صغیر و سپس پهلوی اول منجر شد. با این حال بدون شک می‌توان برش مشروطه را نقطه عطف ورود ایران به تحولات تاریخیِ دموکراسی و آزادیخواهی دانست.

نشست «مشروطیت و تأسیس نهاد قانون» به همراه رونمایی از سند ملی متمم قانون اساسی مشروطه که در 14 مهر 1286 به امضای محمدعلی‌شاه رسید، پیش از ظهر روز چهارشنبه 14 مرداد، همزمان با یکصد و نهمین سال امضای فرمان مشروطیت در ساختمان آرشیو ملی ایران برگزار شد.

 در ابتدا «محمد هاشم زاده»، سرپرست معاونت اسناد سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، در سخنانی کوتاه به ذکر خاطرات «سیروس پرهام»؛ پدر آرشیو ایران درباره چگونگی کشف سند متمم قانون اساسی مشروطه پرداخت. این مرد 87 ساله در خاطرات خود گفته است: «به‌طور خلاصه متمم قانون اساسی، خود قانون اساسی و فرمان مشروطیت از بدو تشکیل دوره اول مجلس شورای ملی در یک صندوق نگهداری می‌شد که سه نفر کارپردازی که نمایندگان انتخاب می‌کردند، این صندوق را لاک و مهر کردند. در همان اوایل کار سازمان اسناد ملی یعنی حدود سال 1350 ما به دلایلی خواستیم متن اصلی فرمان مشروطیت را ببینیم و عکسبرداری کنیم. وقتی به آنجا رفتیم، صندوق که باز شد، معلوم شد چنین چیزی در صندوق نیست، نه فقط فرمان مشروطیت نیست، بلکه متمم قانون اساسی هم که خیلی مهم‌تر از خود قانون اساسی است و مربوط به حقوق ملت و وظایف دولت در قبال ملت است هم نیست.» وی در ادامه اشاره کرده که این سند در دست خاندان علی اکبر داور بوده که پس از مهاجرت به امریکا، سر از آرشیو یک کلکسیونر امریکایی در پنسیلوانیا درآورده اما در نهایت در آرشیو دکتر مظاهر فرزند میرزا صادق ملقب به صدیق حضرت (مستشارالدوله بعدی) از وکلای مجلس اول یافت شده است: «[او به ما گفت:] پدر من در دوره اول مجلس که محمدعلی‌شاه مجلس را به توپ بست، وقتی از مجلس فرار می‌کند، می‌بیند که یک سرباز بختیاری یک گونی کاغذ روی دوشش است و دارد از مجلس بیرون می‌برد. به آن سرباز بختیاری می‌گوید که من این را پنج تومان از تو می‌خرم و می‌خرد و بعد چون متمم قانون اساسی داخل این گونی بوده، این را در بانک شاهنشاهی ایران و انگلیس امانت می‌گذارد. [خلاصه] یک لفافه کرباسی بود که متمم قانون اساسی در 16 صفحه و قطع بزرگ توی جلد آلبوم مانند چرمی سبز رنگ بود و روی آن لفافه کرباسی هم چند جا مهر سال 1906 میلادی که دوران بمباران مجلس بود، خورده بود. بعد از آن گفت که پدرم در تمام طول سلطنت رضاشاه چون او نسبت به قاجاریه بخل داشته، جرأت نکرده بود که این را رو کند ولی الان دم مرگش به من گفت که چنین سند مهمی هست و من رفتم از بانک شاهی این را گرفتم.» البته این سند سرانجام در سال 1354، به قیمت 190 هزار تومان، به توصیه امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر وقت و جمشید آموزگار،‌دبیر کل حزب رستاخیز ایران و البته دستور پهلوی دوم خریداری و به آرشیو ملی ایران بازگشت. این سند از آن سال تاکنون در آرشیو ملی بوده اما در دسترس پژوهشگران و مورخان قرار نداشته است.

در ادامه «غلامرضا عزیزی»، رئیس پژوهشکده اسناد به جزئیات سند مزبور اشاره کرد: متمم قانون اساسی در 8 برگ (پشت و رو، جمعاً 16 صفحه) درکاغذی به ابعاد 28 * 41 سانتیمتر نوشته شده است و در بالای آن آرم شیر و خورشید و عنوان مجلس شورای ملی ایران به چشم می‌خورد. به متن متمم در دو جا، محمد علی‌شاه با خط نستعلیق جلی مطلبی را به شرح زیر اضافه کرده است:

«اصل سی و پنجم سلطنت ودیعه‌ای‌است که [به‌ موهبت الهی] از طرف ملت به‌ شخص پادشاه مفوض شده.

اصل سی و ششم سلطنت مشروطه ایران در شخص [اعلیحضرت] شاهنشاهی السلطان محمد‌علی شاه قاجار ادام‌الله سلطنته اعقاب ایشان نسلاً بعد نسل برقرار خواهد بود».

در پایان متمم نیز توشیح محمد علی شاه به چشم می‌خورد:

«بسمه تبارک و تعالی

متمم نظامنامه اساسی ملاحظه شد، تماماً صحیح است و شخص همایون ما انشاءاللّه حافظ و ناظر کلیه آن خواهیم بود. اعقاب و اولاد ما هم انشاءاللّه مقوی این اصول و اساس مقدس خواهند بود. 29 شعبان قوی‏ییل 1325 در قصر سلطنتی طهران [امضا محمدعلیشاه]».

در ادامه برنامه، «الهام ملک زاده» ‌عضو پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نیز طی سخنانی با محوریت «بررسی دلایل تدوین متمم قانون اساسی مشروطه» گفت: سبب تدوین متمم قانون اساسی مشروطه ریشه در بحران ساختاری و کارکردی که اصلی‌ترین آن به حوزه انتخاباتی بازمی‌گردد، بود. وی اشکال اصلی را تأخیر شاه در امضا دانست و تصریح کرد: از آنجا که شاه هیچ تضمین قانونی نداشت، دچار نگرانی شد و از امضا سرباز می‌زد تا آنکه با ترور امین السلطان (اتابک اعظم) سرانجام تن داد. اما مجلس مشروطه هیچ گاه قدرتی که به قول تقی‌زاده بتواند بر مسائل کشور اعمال اراده کند، نداشت. او افزود: جلسات مجلس نامنظم بود، انتخابات ایالات و ولایات و بلوکات طول می‌کشید و احتمال تقلب بالا بود، رسیدگی به شکایات مردم بسیار وقت می‌گرفت، هیچ کدام از وکلا و حتی رؤسای مجلس (صنیع الدوله، احتشام السلطنه و ممتاز الدوله) به کار خود اشراف نداشتند و مصوبات یا اجرا نمی‌شد یا آنکه ضمانت اجرایی نداشت. به مرور با گسترش اغتشاشات، ناکارآمدی حاکمان مشخص شد و اعتراض‌ها به مرکزیت تبریز شکل گرفت.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان