تعداد نظرات: ۱ نظر
کد خبر: ۲۶۳۸۸
تاریخ انتشار: ۰۷ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۰-29 July 2021
قانونمند کردن فعالیت اشخاص در فضای مجازی امری است که دست کم از سال 1380 و با ورود شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع در کشور ما به صورت جدی شروع شده است.
در فاصله 1380 تا 1390 انواع مصوبات و قوانین در این باره تصویب شد از آیین نامه ساماندهی سایت های اینترنتی ایرانی گرفته تا اصلاح ماده 1 قانون مطبوعات و تصویب قانون جرایم رایانه ای. با وجود این، مصوبات مذکور ظاهراً منشاء اثر نشدند. در سال 1390، شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی با فرمان رهبری ایجاد شدند تا در حوزه فضای مجازی سیاست گذاری کنند (توسط شورا) و بین دستگاههای مختلف کشور که در زمینه فضای مجازی وظایف و اختیاراتی دارند هماهنگی برقرار کنند (مرکز ملی). 

با وجود این، این دو نهاد نیز ظاهراً در انجام وظایف خود ناتوان مانده اند. زیرا، مجمع تشخیص مصلحت نظام درصدد تنظیم سیاست های کلی در زمینه فضای مجازی است (امری که در صلاحیت ذاتی شورای عالی فضای مجازی است) و مجلس شورای اسلامی نیز هر سال چندین طرح برای «ساماندهی» فضای مجازی اعلام وصول کرده و در نتیجه انتقادهای جدی، بررسی و تصویب آنها را ناتمام رها می کند. ظاهراً در این مدت، اقدام آن بازپرسی که غیرقانونی نسبت به فیلترینگ تلگرام اقدام کرد و اقدامی که کمیته فیلترینگ برخلاف صلاحیت خود در فیلترینگ برخی سرویس هایی اجتماعی خارجی صورت داده است (فیلترینگ مصادیق محتوای مجرمانه در صلاحیت این کمیته است و نه فیلترینگ سرویس های اجتماعی) بیش از همه اقدامات قانونی دیگر در کشور منشاء اثر بوده اند.

اکنون «طرح حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در دستور کار مجلس شورای اسلامی است. طرحی که محتوایش با عنوانش سازگار نیست، الزامات اصلی آن با اقتضائات دنیای دیجیتال، اقتصاد داده -بنیان و معماری اینترنت، فاصله محسوس دارد و با نگاه سنتی و محافظه کارانه می خواهد قواعد و ضوابط قابل اعمال در عالم واقعی را در فضای مجازی نیز پیاده کند، به تجربیات حداقل 20 ساله کشور ما در این زمینه بی تفاوت است، از تجربیات حداقل 50 ساله اروپا در زمینه حمایت از داده ها و حتی تجربیات کشورهایی مانند چین (که سیاست های کنترلی جدی در فضای مجازی دارد) غافل است. عجیب تر اینکه، قرار است بدون تضارب آراء و بررسی دموکراتیک در ذیل اصل 85 قانون اساسی تصویب شود.

 سال های زیادی است که همگان از ناهنجاری در نظام قانونگذاری کشور سخن می گویند و برای رفع این ناهنجاریها، سیاست های کلی نظام قانونگذاری پس از سالها بحث و بررسی سرانجام در سال 1398 از سوی رهبری ابلاغ شد و در آن مقرر شد (بند 9) که اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی باید در طرح‌های قانونی رعایت شود از جمله، قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن، معطوف بودن به نیازهای واقعی، شفافیت و عدم ابهام، استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، علت پیشنهاد آن، ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون، ثبات، نگاه بلندمدت و ملی و جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری. 

اکنون پرسش این است که چرا مجلس شورای اسلامی هیچ اعتنایی به این سیاست ها ندارد؟ در مورد قانونی که می تواند بر زندگی کل مردم تأثیرگذار باشد و بویژه بر زندگی کسب و کارهای مجازی تأثیر اساسی بگذارد چرا نظرات مردم، ذی‌نفعان و نهادهای تخصصی و صنفی را جویا نمی شود؟ طرحی ارائه کرده است که فاقد پشتوانه کارشناسی است و نه تأمین کننده حقوق و منافع شهروندان و اشخاص ذینفع است و نه تأمین کننده مصالح و منافع عمومی.

در قوانین سایر کشورها و نیز اسناد بین المللی هر جا صحبت از حقوق کاربران می شود معمولاً این حق ها مد نظر است : حق اتصال به اینترنت با کیفیت، ارزان و پایدار، حق بی نام بودن و استفاده از رمزگذاری، حق بی طرفی شبکه ای، حق حریم خصوصی، حق مراجعه به مرجع قضایی در صورت فیلترینگ اینترنت. طرح نمایندگان، می خواهد کدامیک از این حقوق را حمایت کند؟ تقریباً هیچ کدام و بلکه عمدتاً درصدد نقض حقوق مذکور است. 

تنها احکام موجود راجع به حقوق کاربران عبارتند از اینکه «ارائه‌دهندگان خدمات پایه کاربردی ملزم هستند از حریم خصوصی کاربران صیانت و از دسترسی غیرمجاز به داده‌های آن‌ها جلوگیری کنند» (بند 8 ماده 1۴)، «ضوابطی ناظر به حقوق کاربران از جمله حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان تهیه و تصویب خواهد شد» (بند15 ماده 4)، و «کمیته‌ای با مسئولیت قوه قضائیه زیر نظر دادستان کل کشور، برای اجرای اصل (۲۵) قانون اساسی در فضای مجازی و گذرگاه مرزی ایجاد می‌شود» (ماده 11). 

برعکس، فعالیت در فضای مجازی را یا منوط به ثبت یا منوط به اخذ مجوز کرده، استفاده از هویت معتبر را الزامی دانسته، سیاست حمایت گرایی را بر اصل بی طرفی ترجیح داده، افزایش قیمت وسایل ارتباطی باکیفیت خارجی را پیش بینی کرده، موارد فیلترینگ و ضمانت اجراهای مرتبط را گسترش داده و علاوه بر کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، به چندین مرجع دیگر نیز صلاحیت های فیلترینگ اعطا کرده است.

در این طرح، تنظیم مقررات و ضوابط ناظر بر فضای مجازی به عهده کمیسیونی با عنوان «کمیسیون عالی تنظیم مقررات» پیش بینی شده و انواع وظایف و اختیاراتی جزئی و کلی برای آن در نظر گرفته شده است. این کمیسیون متشکل از 20 عضو است که جلساتش با حضور 11 عضو رسمیت یافته و با رأی موافق 6 عضو می تواند تصمیم گیری کند (اکثریت بیش از یک سوم)! اعضای کمیسیون بیشتر از اعضای هیأت وزیران هستند و از اشخاص حقیقی و حقوقی در سطوح متفاوت با تخصص های اداری و سیاسی و نظامی و غیره! با توجه به تجربیات متعدد، چنین کمیسیونی نه می تواند تشکیل شود و نه می تواند درست تصمیم گیری کند. 

صلاحیت اصلی کمیسیون عبارت است از تهیه و تصویب انواع ضوابط و مصوبات که به لحاظ حقوقی، ارزشی در سلسه مراتب قواعد حقوقی نخواهند داشت. بنابراین، با ایجاد چنین کمیسیونی، صرفاً یک کمیسیون بدون خاصیت به شوراها و کمیسیون های موجود اضافه خواهد شد. جالب اینکه همین کمیسیون اجازه دارد حسب مورد نسبت به ایجاد تنظیم‌گران بخشی (کمیسیون های دیگر) اقدام کند! همچنین، به موجب مواد مختلف طرح و استثناهای بسیار زیاد در آن، کمیسیون می تواند هر ممنوعیتی را که در قانون خواهد آمد مجاز کند یا برای برخی اشخاص مجاز و برای برخی دیگر ممنوع کند و نیز با ابهامی که در مواد مختلف طرح وجود دارد و تفسیر و اجرای آنها بر عهده کمیسیون است می تواند هر آنچه به ظاهر مجاز است را غیرمجاز اعلام کند. این کمیسیون، بخش قابل توجهی از وظایف و اختیارات وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و ارتباطات و فناوری اطلاعات را مصادره می کند.

باقر انصاری
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱
غیر قابل انتشار: ۰
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۱:۰۰ - ۱۴۰۰/۰۵/۰۷
0
0
پورت vpn رو میبندن مثل آبان ۹۸ به سادگی دیگه به اینترنت بین‌المللی اصلا دسترسی نداریم و راه فراری هم نخواهد بود برای شبکه‌های اجتماعی داخلی هم احراز هویت میذارن مثل اپ بانکها یا قوه قضاییه که الانم احراز هویت داره.
وقتی اینترنت بین‌المللی نباشه play store و gmail و اینا هم نیست.
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان