کد خبر: ۲۶۳۶۴
تاریخ انتشار: ۰۶ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۳-28 July 2021
مدل برنامه‌ریزی اقتصادی شوروی، یک مدل خاص برنامه‌ریزی از اقتصاد دستوری است که توسط دولت‌های سوسیالیستی مارکسیست لنینیست مورد استفاده قرار می‌گرفت و برگرفته از اقتصاد اتحاد جماهیر شوروی بود. اگرچه در میان این اقتصادها اختلافاتی قابل توجه وجود دارد، اما مدل برنامه‌ریزی شوروی و اقتصاد مدل شوروی، به ویژگی‌های ساختاری اصلی مشترک میان این اقتصادها اشاره دارد.
مدل اقتصادی شوروی یک شکل از برنامه‌ریزی اقتصادی است که دربرگیرنده ویژگی‌هایی مانند تصمیمات سرمایه‌گذاری منطبق بر تمرکزگرایی، تخصیص اداری ورودی‌های اقتصادی، تعادل اجناس برای دستیابی به تعادل میان ورودی‌های موجود و خروجی‌های هدفمند و تا حدودی استفاده از برنامه‌ریزی خطی برای بهینه‌سازی برنامه‌ریزی‌ها، است.

موسسات عمده برنامه‌ریزی شوروی در اتحاد جماهیر شوروی عبارت بودند از (گاسپلن)، یک سازمان برنامه‌ریزی و (گاسناب)، سازمانی برای تخصیص منابع دولتی بین سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف در اقتصاد و شرکت‌هایی که در تولید و تحویل کالاها و خدمات در اقتصاد نقش داشتند. این شرکت‌ها با برنامه‌هایی که توسط گاسپلن طراحی شده بود، از انجمن‌های تولیدی و موسساتی مجزا تشکیل شده و با هم مرتبط بودند.

تعادل اجناس
برنامه‌ریزی بر اساس تعادل اجناس، عملکرد اصلی گاسپلن در اتحاد جماهیر شوروی بود. این روش برنامه‌ریزی شامل ارزیابی تأمین مواد در واحدهای طبیعی (برخلاف شرایط پولی) بود که برای حصول توازن در عرضهٔ ورودی‌های موجود با خروجی‌های هدفمند استفاده می‌شد. متعادل سازی مواد شامل بررسی ورودی‌ها و مواد خام موجود در اقتصاد و سپس ایجاد تعادل آن‌ها با خروجی‌های هدفمند مشخص شده توسط صنعت، با استفاده از یک ترازنامه برای دستیابی به تعادل بین عرضه و تقاضا است. این تعادل برای طراحی یک برنامه در سطح اقتصاد ملی استفاده می‌شود.

***

— روز سه‌شنبه چهارم تیرماه ۱۳۹۸، جلسه گفت و شنود اقتصادی میزبان آقای پوری حسینی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی‌سازی بود. جلسه بیش از سه ساعت طول کشید، به سوالاتی پاسخ و توضیحاتی ارائه شد. آنچه می‌خوانید توضیحات من راجع به خصوصی‌سازی است در پاسخ به مواضع و پرسش‌ها و نظراتی که در جلسه مطرح شد.

***

خصوصی‌سازی وقتی موفق خواهد بود که در کنارش الف و ب و جیم و دال‌هایی اتفاق بیفتد. از جمله مبحث آزادسازی و فراهم آمدن فضای رقابت و مختار بودن خریدار به تعدیل نیرو و مشارکت سرمایه‌گذار خارجی و غیره. بنظر می‌رسد که تا اینجا همه اتفاق نظر داریم اما موضوع خصوصی سازی در ایران علیرغم خواست و تلاش امثال ما هرگز آزادسازی نبوده است.

به هزار و یک دلیل، جو زمانه و مصالح روز و اندیشه‌هایی که مد بود و غیره، بنیانگذاران و متولیان نظام از ابتدای انقلاب تا همین امروز هرگز به اقتصاد آزاد اعتقاد و علاقه‌ای نداشته‌اند. شواهد و مستندات فراوان است. از شعارهای پیش از انقلاب بگیرید تا عملکرد پس از پیروزی انقلاب و قوانینی که علیه اقتصاد آزاد و فعالیت خصوصی تصویب شد و قانون اساسی‌ای که نوشتند و مصادره‌هایی که صورت گرفت و سازمان‌هایی که تاسیس شد و برنامه‌هایی که تنظیم کرده و می‌کنند و حدودی که برای دخالت دولت در شئون مختلف زندگی مردم قائل هستند و قس علیهذا. فهرست طولانی‌تر از آنست که در این چند سطر جا بشود.

پس چرا خصوصی‌سازی را پذیرفتند؟ چرا نظام به سمت خصوصی‌سازی حرکت کرد؟ چنین اراده‌ای که بالاترین مقامات نظام تصمیم بگیرند نص صریح قانون اساسی را، که خود مسئول نگارش آن بودند، جور دیگری تفسیر کنند اتفاق کوچکی نیست. در هیچ حوزه دیگری شاهد چنین عقب‌نشینی‌ای نبوده‌ایم. چرا؟

این اتفاق تاریخی یکی از پس‌لرزه‌های فروریختن شوروی و حاصل یک دودوتاچهارتای ریاضی بود. مقامات عالی حزب حاکم در شوروی مدتها بود که دریافته بودند ایده‌آل نظری سوسیالیسم در عمل قابل پیاده‌سازی نیست و مسیر مشابهی را پیش گرفته بودند. متولیان نظام در شوروی و چین و کشورهای تحت سلطه ایشان بی‌سروصدا،  اولویت را بر کنترل سپهر سیاسی گذاشته و در حوزه اقتصاد دنده عقب حرکت می‌کردند. برنامه‌های پنج ساله گاسپلن (که سازمان برنامه و بودجه از روی آن کپی‌برداری شده) ناچارا خصوصی‌سازی تجویز کرد. بله، ایده خصوصی‌سازی از گاسپلن آمد (نه از اصلاحات در انگلستان و اروپای غربی) و قبل از آن که به چین و ایران برسد در «اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی» اجرایی شد. اما برای شوروی دیگر دیر شده بود. در جریان خصوصی‌سازی فله‌ای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۱ و موج بیکاری که در پی آن آمد بیش از یک میلیون کارگر در شوروی جان سپردند. توجه به این نکته ضروری است که متولیان شوروی نیز اعتقادی به اقتصاد آزاد و بخش خصوصی نداشتند. تجربه کمونیسم شکست خورد، اقتصاد برنامه‌ریزی شده متمرکز کار نمی‌کرد و ادامه آن ممکن نبود.

صدای گوشخراش فروریختن شوروی آنقدر بلند بود که متولیان بسیاری کشورها را از خواب بیدار کرد. فرآیند دودوتاچهارتا نشان میداد که اقتصاد ایران هم به همان سمت میرود. سوسیالیسم اسلامی کار نمی‌کرد. چاره‌ای جز واگذاری و تعدیل تعهدات دولت نبود.

تغاری بشکند ماستی بریزد، جهان گردد به کام کاسه‌لیسان؛ طبق تعریف اگر قرار باشد دولتی چیزی توزیع کند عمده آن سهم افراد متصل به نهادهای قدرت خواهد شد. لذا بسیاری از مخالفان اقتصاد آزاد علیرغم میل باطنی ناچارا پذیرفتند که بخاطر صلاح کشور از موهبات خصوصی‌سازی بهره‌مند شوند. در جلسه اخیر، ریاست سازمان خصوصی‌سازی هم تایید فرمودند که بیش از ۸۰ درصد خصوصی‌سازی‌ها (عموما در دولت‌های نهم و دهم) در واقع خصولتی‌سازی بوده و کمتر از ۲۰ درصد آن به بخش خصوصی واقعی رسیده است. باری، پرداختن به چیستی و چرایی بخش خصوصی واقعی و تقلبی را به وقت دیگری موکول می‌کنم. نتیجه اینکه خصوصی‌سازی در ایران و در شوروی و در چین و دیگرجاها، از انعقاد نطفه تا اجرا، نتیجه اجبار و ناچاری بود نه حرکت به سمت اقتصاد آزاد و لیبرالیسم. نه قرار بود و نه قرار هست که با آزادسازی و دیگر تبعات متعارف خصوصی‌سازی لیبرال همراه باشد. لذا بسیاری از انتقادهای دوستان به فرآیند خصوصی‌سازی در کشور هرچند رواست اما با واقعیات انطباق ندارد.

 

بسیارانی گفته‌اند و تکرار می‌کنند که اگر مقدمات خصوصی‌سازی برآورده نشود، یا بعبارت دیگر اگر خصوصی‌سازی لیبرال نباشد (یعنی با آزادسازی و فراهم آمدن فضای رقابت و امکان تعدیل نیرو و غیره همراه نشود) اصولا نبودنش از بودنش بهتر است. یا خصوصی‌سازی لیبرال می‌خواهیم و یا اصلا خصوصی‌سازی نمی‌خواهیم.

پیرو بند اول، خصوصی‌سازی بخاطر گل روی لیبرال‌ها اتفاق نیفتاده که بخواهد با خواسته‌های ایشان همراه شود. عده‌ای هم که به هر دلیلی خصوصی‌سازی نمی‌خواهند باید بدانند که موضوع از سر اجبار بوده و هرچه اجرای آن طولانی‌تر شود کشور را با مخاطرات بزرگتری مواجه خواهد کرد؛ ضرب و تقسیم نمی‌خواند و دولت ظرف ده سال و بیست سال آینده قادر به تامین تعهدات بنگاه‌های اینک دولتی نخواهد بود.

اما از همه اینها مهمتر، طبق تئوری اقتصاد، در بدترین حالت ممکن یعنی وقتی که دولت بنگاهی را به عده‌ای از خودی‌ها واگذار کند، باز توزیع منابع محدود بهینه شده است. اصلا فرض کنید بنگاهی دولتی زمینی با ارزش داشته و بعد واگذار شده است. خریدار بنگاه را برای زمینش خریده و حال زمین را به قیمت بالاتری فروخته و سودی به جیب زده است. گذشته از ملاحظات اخلاقی و رانت توزیع شده و سود میلیاردی و غیره، نتیجه فرآیند این است که زمین امروز به دست فردی رسیده که حاضر بوده برای آن بهای بالاتری پرداخت کند؛ توزیع منابع بهینه شده است. مضاف بر اینکه هزینه سربار تعهدات این منابع از بودجه عمومی برداشته شده است.

نتیجه اینکه فرآیند خصوصی‌سازی، برخلاف تصور دوستان حتی در بدترین حالت ممکن، از نظر تئوری اقتصاد مطلوب است. من هم معتقدم که باید جلوی فساد را گرفت اما بویژه پیرو بند اول، درک این نکته را مهم می‌دانم.

در پایان دو ایراد مطرح شده را اجمالا پاسخ خواهم داد.

اول، این ادعا که تجمیع منابع واگذار شده در اختیار خصولتی‌ها قدرت سیاسی ایشان را افزایش خواهد داد.

چنین ادعایی هنوز ثابت نشده است. کل اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. همه این دارایی‌ها در دولت ایران جمع شد و ملاحظه می‌کنیم که نه قدرت سیاسی، بلکه تعهد اقتصادی و فشار ایجاد کرد. برای من که وقت زیادی صرف مطالعه مونوپولی و موناپسی کرده‌ام نگرانی جدی‌ای برای ایجاد مونوپولی خصوصی وجود ندارد. مونوپولی زمانی نگران کننده است که با حمایت دولتی همراه باشد. پس در اینجا هم نگرانی نه از بابت خصولتی‌ها بلکه از بابت حمایت دولتی از خصولتی‌هاست. مثال ارائه شده راجع به نهادی در خراسان مقابل دولت مرکزی در حد گمانه‌زنی است و بنظر نمی‌رسد درست یا قابل اثبات باشد.

دوم، یکی از دشمنان وطنی بازار از قول مدیر خصوصی‌سازی مخابرات آلمان در مصاحبه با تجارت فردا نقل کرده است که: «شما ایرانیها اشتباها فکر میکند که خصوصی‌سازی بنگاه منجر به افزایش کارآمدی آن می‌شود، حال آنکه ارتباط مستقیمی بین این دو وجود ندارد.» ایشان سپس فرموده است که: «این کاملترین توصیف از پرونده خصوصی‌سازی است.» و وانمود کرده است که مچی گرفته و حقیقتی را آشکار کرده است.

خیر، در دنیا بر همگان، احتمالا جز تعدادی اقتصاددانان و عده‌ای مدیران و سیاستمداران وطنی، واضح و مبرهن است که بین افزایش کارآمدی بنگاه و خصوصی‌سازی لزوما ارتباط وثیقی برقرار نیست. هیچ عاقلی هرگز چنین ادعایی مطرح نکرده است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در جلسه گفتند که تجربه ما این بوده و بنگاه‌هایی که خصوصی شده‌اند بهره‌وری بهتری پیدا کرده‌اند. این صرفا نقل تجربه و آمار است. میتواند بهتر باشد یا نباشد. اگر هفت تپه پس از خصوصی‌سازی ورشکسته و تعطیل میشد بمعنای شکست خصوصی سازی نبود. به معنای ضرورت خصوصی سازی بود و چهل سال اتلاف و اصراف منابع بیت المال در بنگاهی که توجیه اقتصادی نداشته. اگر هزار بنگاه اقتصادی دولتی تا چهل سال دیگر ورشکسته و تعطیل نشوند و زالو وار زندگی انگلی خود را از جیب مردم زحمت کش ایران ادامه بدهند به معنای موفقیت اقتصاد دولتی نیست. برعکس نشان دهنده ناکارآمدی آن است.

چنانکه در چندین مطلب گفته‌ایم: ادعا این است که بهره‌وری اقتصاد بالا خواهد رفت نه بنگاه. بسیاری از بنگاه‌های دولتی از توجیه اقتصادی برخوردار نیستند و تنها به لطف تعرفه و انحصار دولتی و با هدف اشتغال‌زایی و امثالهم برپا شده و مانده‌اند. اینها جایی در بازار ندارند و ممکن است پس از خصوصی‌سازی تعطیل شده و منابع آنها صرف کار دیگری شود. ایده خصوصی‌سازی بهتر کردن وضع تک تک این شرکت‌ها نیست.

 

کلام آخر اینکه خصوصی‌سازی از سر ناگزیری به اجرا درآمد و در مقاطعی به توزیع رانت فروکاسته شد. اما آینده را هنوز ننوشته‌اند. هرچند سازوکار فعلی خصوصی‌سازی بی اشکال نیست اما مزایا و ظرفیت‌های بالقوه‌ای هم دارد و می‌تواند نقش مهمی در آینده اقتصادی مردمان ایران بازی کند. در مطالب آتی بیشتر در این باره خواهیم گفت.

 


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان