کد خبر: ۲۵۹۸۲
تاریخ انتشار: ۲۰ تير ۱۴۰۰ - ۱۳:۱۲-11 July 2021
بانک برای پرداخت وام و اعتبار اسنادی (L/C) و یا صدور انواع ضمانت نامه، از مشتری وثیقه دریافت می کند تا در صورت لزوم آنها را به اجرا گذاشته، و اصل و سود وام را به حساب خود وصول کند.
عصراسلام: از جمله انواع وثایق مورد قبول بانکها ملک (غیرمنقول) است.

ملکی که بعنوان وثیقه وام برای بانک در نظر گرفته می شود باید:

- در همان شهری باشد که متقاضی تقاضای وام می کند. آپارتمان باشد، سند زمین کشاورزی و غیر مسکونی قابل قبول نیست،

- به نام متقاضی وام یا اقوام درجه اول او باشد،

- در رهن بانک دیگری نباشد.در شرایط بسیارخاص، در صورتیکه ارزش ملک بسیار بیشتر از مبلغ وام باشد، بانک دوم بعنوان راهن دوم در سند منظور می شود،

- فروش آپارتمان آسان باشد (سهل البیع باشد)،

- معارض نداشته باشد، وقفی نباشد،

- در محدوده طرح مترو، روستا، اتوبان، توسعه شهرسازی، ساحل دریا و ... نباشد،

تمام این موارد توسط اداره ارزیابی بانک کنترل می گردد، کارشناس بانک، ارزش ملک را ارزیابی می کند در گزارش ارزیابی برای آپارتمان مسکونی، ارزش اعیان (ارزش مربوط به مصالح بکار رفته در ساختمان) و ارزش عرصه (حق السهم آپارتمان از زمین آن ملک) ذکر می شود،

- بانک تا سقف ۷۰ درصد ارزش ملک (نظر کارشناس، نه بنگاه املاک) تسهیلات پرداخت می کند. بدیهی است ارزش ملک حاصل جمع اعیان و عرصه خواهد بود،

- سند ملک در دفترخانه ترهین می شود (به رهن بانک می رود). و مالک سند، تا زمان وصول مطالبات بانک و فک رهن، نمی تواند آنرا بفروشد.

به منظور حل مشکلات ارزیابی املاک پیشنهادات زیر ارائه می شود:

۱- با استفاده از تعریف « حقوق مکتسبه متصرف » در بند۳ماده یک آیین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات و اراضی موقوفه مصوب سال ۱۳۶۳ مبنی بر:

حقوق مکتسبه متصرف عبارتست از هرنوع حقی که به نحوی از انحا برای متصرف تحت شرایط قانونی معینی حاصل شده است ازقبیل مالکیت اعیان، تحجیر، حقوق کسب وپیشه وغیره.»
پیشنهاد می شود ارزیابی املاک در سه آیتم زیر ارائه شود:

ارزش روز عرصه

ارزش روز ساختمان (صرفا محدود به ارزش مصالح بکار رفته وساخت)

ارزش روز حقوق مکتسبه ( اعم از حقوق سرقفلی، کسب وپیشه، کاربری های مصوب عرصه و ساختمان، مجوزهای صادره شهرداری مانند پروانه و گواهی پایانکار ساختمان، لحاظ حقوق املاک تجاری که فاقد قرارداد اجاره می باشند وموارد نظیر)

۲- با توجه به اختلاف مفهومی و مضافا محاسبات کارشناسی در ارزیابی مبتنی بر «تعیین ارزش (ذاتی) روز » و « قیمت روز» املاک اعم از عرصه و اعیان وحقوق مکتسبه وبا امعان نظر به اینکه تعیین ارزشهای مذکور صرفا محدود به یک عدد منحصر بفرد نبوده وبازه ای از ارزش مطرح می‌باشد (بدلیل ناهمگنی املاک)، پیشنهاد می‌شود «حداکثر قیمت روز املاک » مبنای ارزیابی اعلامی قرار گیرد تا با واقعیت های روز اقتصاد کشور و تقریب آن با « ارزش ذاتی روز» مطابقت بیشتری داشته ومشکل مبنای ارزیابی نیز حل شود.

۳- در خصوص تعیین واظهار نظر در خصوص باقیمانده عمر ساختمان، با توجه به اینکه اساسا چنین صلاحیتی در ردیف صلاحیت‌های مصوب کارشناسان راه وساختمان نمی‌باشد واقدام به آن از مصادیق تخلف انتظامی محسوب می‌گردد وبه منظور حل مشکل خواهان، اعلام نظر در این خصوص در قالب گزارش مستقل به عنوان کارشناس خبره در برگه فاقد آرم و مهر انجام پذیرد.

۴- با توجه به الزام انجام کارشناسی و ارزیابی مبتنی بر لیست یا صورت ریز دارایی های ثابت، ضروریست خواهان کارشناسی صورت مذکور را در اختیار هیات‌های کارشناسی قرار داده و کارشناسان محترم ضمن کنترل و احراز وجود دارایی‌های مذکور نسبت به ارزیابی آنها اقدام نمایند.

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان