کد خبر: ۲۵۹۵۹
تاریخ انتشار: ۱۹ تير ۱۴۰۰ - ۱۹:۴۱-10 July 2021
چپ‌ترین اقدام دولت راستی بازرگان!
عصراسلام: روز پنج‌شنبه ۱۴ تیر ۱۳۵۸ مهندس مهدی بازرگان نخست‌وزیر دولت موقت جمهوری اسلامی ایران متن قانون حفاظت و توسعه‌ی صنایع ایران را که چهار روز پیش از آن در شورای انقلاب به تصویب رسیده بود اعلام کرد. بر اساس این قانون بزرگ‌ترین صنایع ایران از دست صاحبان آن‌ها خارج و به مالکیت دولت درمی‌آمد.

متن قانون به این شرح بود:

قانون حفاظت و توسعه‌ی صنایع ایران

نظام گذشته ضمن حمایت ظاهری از صنایع کشور که به بهای نابودی کشاورزی به عمل می‌آورد آن‌ها را به صورت وسایلی برای چپاول سرمایه‌های ملی به دست عمال خود و وابستگی اقتصاد ایران به سرمایه‌داری خارجی و مصرفی ساختن کشور درآورده بود. صنایع ایران بر پایه‌ی صنعت و اقتصاد وابسته به سرمایه‌داری غارتگر جهانی به وجود آمده بود و طبیعی بود که دیر یا زود دچار نابسامانی شود. آثار این نابسامانی در دو سه سال اخیر روز به روز نمایان‌تر می‌شد و در اعتصابات سال ۱۳۵۷ و بعد از سقوط رژیم به حد اعلا رسید و در اثر آشفنگی روابط کارگری و مدیریت مالکیت از یک طرف، و مشکلات و سفارش مواد اولیه‌ی و فروش کالاهای ساخته‌شده از طرف دیگر دچار بحران شدید گردید.

و اینک نجات صنعت و اقتصاد کشور ایجاب می‌کند اقدامی قاطع در جهت احیا و اداره‌ی صحیح و توسعه‌ی آن‌ها به منظورهای ذیل به عمل آید:

الف- رعایت نظام اسلامی در مورد حقوق کار.
ب- خروج اقتصاد ایران از وابستگی به نفت و احراز استقلال از طریق تولید نیازهای داخلی تا سرحد خودکفایی و توسعه‌ی صادرات.
ج- گسترش زمینه‌ی کار و اشتغال و تخصص.
د- قطع ید از عمال نظام استبدادی و استثمارگران.
ه- احتراز از دولت‌سالاری و تشویق و حمایت از فعالیت‌های غیردولتی و اتکا در بخش خصوصی [!]
لذا قانون حفاظت و توسعه‌ی صنایع ایران در دو ماده اعلام می‌گردد:

ماده‌ی اول – صنایع موجود بر حسب شرایط به چهار دسته تقسیم می‌گردد و درباره‌ی هر گروه به نحو خاص عمل می‌شود:

الف- علاوه بر نفت، گاز، راه‌آهن، برق، شیلات، [که] قبلا ملی شده [به رحمت خدا رفته] صنایع زیر نیز ملی می‌شود [به فنا می‌رود]:

الف یک – صنایع تولید فلزاتی که در صنعت مصرف عمده‌ دارند مانند فولاد، مس و آلومینیوم شامل مرحله‌ی نورد گرم.

الف دو – ساخت و مونتاژ کشتی، هواپیما و اتومبیل.

ب- صنایعت و معادن بزرگی که صاحبان آن از طریق روابط غیرقانونی با رژیم گذشته استفاده نامشروع از امکانات و تهیه‌ی حقوق عمومی به ثروت‌های کلان دست یافته‌اند و برخی از آن‌ها از کشور متواری هستند و طبق لایحه‌ی قانونی گذشته مدیریت آن‌ها را در اختیار گرفته‌اند. سهام این‌گونه اشخاص به تملک دولت درمی‌آید.

هرگونه رسیدگی مالی و فنی و حقوقی نسبت به این‌گونه اشخاص در اختیار دولت خواهد بود.
تبصره- بهای سهامی که طبق فرمان امام متعلق به بنیاد مستضعفان می‌شود پس از ارزیابی در صورتی که مازاد بر دیون به دولت باشد از طرف دولت به این بنیاد پرداخت می‌گردد.

ج- کارخانجات و موسساتی که وام‌های قابل توجه برای احداث یا توسعه‌ از بانک‌ها دریافت داشته‌اند در صورتی که کل بدهی آن‌ها از دارایی خالص آنان بالاتر باشد متعلق به دولت است و بقیه‌ی بدهی ایشان به عنوان طلب دولت و مردم به هر صورت که مقتضی باشد وصول خواهد شد. در صورتی که دارایی این واحدها بیش‌تر از مطالبات بانک‌ها و مردم باشد دولت به سمت مالک بانک‌ها و نسبت به مطالبات خود و مردم در مالکیت آن واحد سهیم می‌شود.

د- کارخانجات و موسسات تولیدی که متعلق به بخش خصوصی بوده و وضع مالی و اقتصادی مساعدی دارند و مشمول بند ب ماده‌ی یک نباشد بر اساس قبول اصل مالکیت مشروع مشروط، مالکیت آن‌ها از طرف دولت به رسمیت شناخته می‌شود و مورد حمایت قانونی قرار می‌گیرد.
تبصره – بدهی‌ها – وثیقه‌ها و تضمین‌هایی که مالکین و مدیران موسسات مورد بحث در قبال وام بانک‌ها داشته و سپرده‌اند به قوت خود باقی است و مطالبه خواهد شد.

ماده‌ی ۲- آئین‌نامه‌ی اجرایی این قانون باید ظرف مدت یک هفته به وسیله‌ی وزارت‌خانه‌های صنایع و معادن، بازرگانی و سازمان برنامه و بودجه تنظیم شود و به تصویب هیات وزیران برسد و افراد مشمول بند ب ماده‌ی یک به تصویب‌ جلسه‌ی مشترک وزرای بازرگانی، صنایع و معادن و سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان شورای انقلاب اسلامی برسد و همراه با اصل لایحه اعلام گردد.

کیهان: ۱۴ تیر ۵۸ 
مهندس بازرگان


گاه‌نامک
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان