کد خبر: ۲۵۲۱۳
تاریخ انتشار: ۱۶ خرداد ۱۴۰۰ - ۰۷:۱۰-06 June 2021
۱۴۸هکتار اراضی مصادره‌ای کلاک که با مزایده ۱۰۴هکتار به آقایان نجفی و قادری و یوسف‌پور فروخته شد و ۴۴ هکتار دیگر در اختیار سپاه و سازمان آب قرار گرفت.‏
سال ۸۲ براساس توافقنامه شهرداری و مالکین کلاک در شورای شهر لواسان «توافقنامه موردنظر را مشروط بر طی تمام مراحل قانونی از جمله اخذ نظریه و مصوبه کمیسیون ماده (۵) استان» تصویب کردند. 

سال ۸۵ کمیسیون ماده (۵) در مصوبه سال ۸۵ مجوز تغییر کاربری و ساخت و ساز در اراضی کلاک را صادر می‌کند و سال ۸۷ این مصوبه به تایید شورای عالی شهرسازی ومعماری می‌رسد وبخاطر انحلال شورای شهر، استاندار وقت تهران به «قائم مقامی شورای شهر» مصوبه کمیسیون ماده (۵) را ابلاغ می‌کند. 

براساس این مصوبه، اراضی کلاک به صورت قطعات حداقل ۲۰۰۰ متری با مجوز احداث صرفا یک واحد نهایتا دو طبقه‌ای با حداکثر ۱۵۰ متر زیربنا مشخص شد و در همین مصوبه حریم دریاچه یا رودخانه به مصوبه هیأت وزیران مورخ ۸۲ ارجاع شد. 

سال۸۷ حسن نجفی در دفترخانه ۳۰۱ تهران «اقدام به ایفای تعهد وانتقال قطعی اسناد به نام شهرداری لواسان به مساحت ۳۵۰۰۰۰مترمربع نموده است.» اما «لازم به اشاره است سایر مالکین و طرفین توافق اقدام اجرایی برای انتقال سهم شهرداری از اراضی ودرخواست ودریافت پروانه ساختمانی معمول نداشته‌اند.»‏ 

در این بین شهرداری از اصدار پروانه خودداری و نجفی با «مراجعه به شعبه دوم دادگاه عمومی (حقوقی) بخش لواسانات با تقدیم دادخواست مبنی بر الزام به صدور به پروانه ساختمان علیه شهرداری اقدام» کرده و در آذر ۸۸ «رأی به الزام شهرداری صادر» می‌شود.‏ و نهایتا سال ۸۹ شهرداری لواسان «پروانه احداث بنا در اراضی موردنظر به نام محکوم‌له صادر نموده است.» خرداد ۸۹ شهرداری حسب مکاتبه معاون امور ویژه دفتر رهبری هرگونه عملیات اجرایی را متوقف می‌کند.‏ 

با مداخله معاون امور ویژه دفتر رهبری برای پرونده درخواست اعمال ماده ۱۸ می‌شود که اردیبهشت ۹۳ معاون قضائی قوه قضائیه «مراتب عدم مخالفت دادنامه با موازین شرع را که مطابق ماده ۱۸ درخواست گردیده بود را اعلام» می کند.‏ 

پس از این شورای عالی شهرسازی طی مصوبه‌ای در دی ماه سال ۹۳ علیرغم عدم جواز ابطال حقوق مکتسبه مالکین، مصوبات قبلی در سال ۸۷ را نقض می‌کند! و سپس چند تن از اعضای هیئت دولت (رحمانی فضلی، عباس آخوندی ، محمود حجتی، معصومه ابتکار) تیرماه ۹۴ طی نامه‌ای از رهبر انقلاب درخواست کردند که: «با توجه به نظرات متفاوت مسئولین امر پیرامون این موضوع، در صورت صلاحدید اوامر لازم و مقتضی صادر فرمایید تا فصل الخطاب همگان از منظر قضا، اجرا و اصلاح روندها قرار گیرد.» 

در این نامه اعضای دولت به سه عنوان برای مخالفت با مجوزهای صادر شده در دولت قبلی اشاره می کنند:

۱.آلودگی آب شرب تهران
۲.مغایرت با مصوبات شورای عالی امنیت ملی
۳.مغایرت با مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران‏ 

مقام معظم رهبری طی همین درخواست براساس اختیارات حکومتی خود احقاق حقوق همه اطراف مسأله را به آیت الله آملی لاریجانی بدین بیان محول می کند: «به تصمیم نهائی که طبعاً همان احقاق حقوق همه‌ی اطراف مسئله می‌باشد توسط جنابعالی منجر گردد. انشاء الله.» 

‏در این مقطع آیت الله آملی لاریجانی با حضور اعضای امضاء کننده نامه به رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی و شهردار و دبیر شورای عالی شهرسازی جلساتی داشتند که در نهایت مشخص شد:‏ 

اولا شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای دراین مورد نداشته! 

ثانیا شورای عالی شهرسازی درزمان إصدار پروانه وابلاغ احکام قضائی و رد درخواست اعمال ماده۱۸ مصوبه‌ای در منع و مخالفت نداشته است! 

️ثالثا حریم قانونی سدلتیان۱۵۰ متر بوده که با افزایش کمربند ۲۵۰ متری حداکثر به ۴۰۰ متر می رسد!‏ 

از آنجا که آیت الله آملی لاریجانی حسب مصالح محیط زیستی ساخت و ساز در اراضی کلاک را مصلحت نمی‌دانست در همان جلسه وزراء و مسئولین مربوطه به شهرداری لواسان پیشنهاد دادند: 

برای رعایت حقوق مالکین، زمین‌های گرفته شده در توافقنامه و هزینه‌های اصدار پروانه را به مالکین برگشت دهد یا جبران کند؛ اما شهرداری لواسان چنین امری را برنتافت!‏ 

نهایتا آیت الله آملی لاریجانی برای حل این عویصه چند تصمیم کلیدی اتخاذ کردند: 

۱. غیر از مواردی که تا قبل از این پروانه دریافت کرده بودند هیچ مجوزی در اراضی کلاک حق اصدار نداشته باشد.‏ 

۲. بیش از ۱۱۰ مجوز صادره که مبتنی بر تصمیم شورای عالی شهرسازی بود از ناحیه آیت الله آملی لاریجانی ابطال شد. و ۶۲ فقره از مجوزهای صادره (که این هم مبتنی بر تصمیم شورای عالی شهرسازی و معماری بود) ابقاء شد. 

۳. هیئت سه نفره‌ای (خلفی، اسماعیلی، جعفری دولت آبادی) با حضور در منطقه قطعات با فاصله قریب به  ۲۰۰۰ متر از سد لتیان را برای اجرای تصمیم فوق تعیین کردند و بر اساس آن پروانه های صادره در فاصله کمتر از این حد ابطال شد. 

۴. برای پیشگیری از خطر آلودگی آب شرب تهران حتی در مازاد از حریم ۲۰۰۰ متر از سد لتیان مالکین متعهد به ساخت سپتیک (برای منع از نشت فاضلاب) شدند و این علاوه بر اجرای طرح لوله کشی برای خروج فاضلاب از منطقه شدند. 



حسین جعفرزاده
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان