کد خبر: ۲۵۰۶۷
تاریخ انتشار: ۰۵ خرداد ۱۴۰۰ - ۱۳:۳۵-26 May 2021
نقدی بر کارکرد شورا در بررسی صلاحيت نامزدهای انتخابات رياست جمهوری
بسم الله الرحمن الرحيم

إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيهِ تَوَکلْتُ وَ إِلَيهِ أُنِيبُ

 
اعضاي محترم شوراي نگهبان قانون اساسي ايدهم الله تعالي

بعد از تحيت و احترام؛

بي ترديد يکي از حساس‌ترين کارکردهاي شوراي نگهبان اجراي بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسي است. اين بند چنين مقرر داشته است: «صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي که در اين قانون مي‌آيد بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد». حساسيت موضوع، ناشي از نگرش و فهم شوراي نگهبان از اين وظيفه خطير است که با تحولات زمان و فاصله از آغاز انقلاب اسلامي و استقرار جمهوري اسلامي اين حساسيت خيلي بيشتر شده است. آنچه به عنوان شرايط رياست جمهوري در قانون اساسي آمده است و در اصل ۱۱۰ تصريح شده که در اين قانون مي‌آيد، حصر شرايط مذکور را افاده مي‌نمايد. همان شرايطي است که در اصل ۱۱۵ قانون اساسي ذکر شده است: «رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي که واجد شرايط زير باشند، انتخاب گردد: ايراني الاصل، تابع ايران، مدير و مدبر، داراي حسن سابقه و امانت و تقوا، مؤمن و معتقد به مباني جمهوري اسلامي ايران و مذهب رسمي کشور».

کارکرد شوراي نگهبان فقط تطبيق اين شرايط بر داوطلبان رياست جمهوري است، بر اين شرايط هم نمي‌توانند چيزي اضافه کنند يا کاهش دهند. بديهي است که اعمال هر اصلي از اصول قانون اساسي بايد با ساير اصول هماهنگ باشد و به قانون اساسي به‌مثابه يک کل واحد نگريسته شود. به‌طور مثال چگونگي بررسي و احراز صلاحيت داوطلبان نبايد با اصل ششم قانون اساسي که اداره امور کشور را به اتکاي آراي عمومي از طريق انتخابات از جمله انتخاب رئيس‌جمهور مي‌داند، معارض باشد و يا با اصل ۱۱۴ که رئيس‌جمهور را با رأي مستقيم مردم قابل انتخاب مي‌داند، منافات پيدا کند. به‌عبارت‌ديگر نبايد احراز صلاحيت مرحله‌اي از گزينش و انتخاب قبل از انتخاب مردم باشد و حق رأي مردم را سلب کرده يا انتخاب مستقيم آنان را مخدوش سازد. متأسفانه به نظر مي‌رسد شوراي نگهبان به اين رويکرد گرايش يافته است، چنانکه گاهي نامزدهاي رياست جمهوري به‌عنوان محصولات شوراي نگهبان توصيف‌شده و از گارانتي و تضمين‌هاي بعد از توليد ياد مي‌شود که اين تشبيه نسبت به جايگاه رياست جمهوري و حق مردم بسيار موهن است. اخيراً که شوراي نگهبان با استنباط از سياست‌هاي کلي انتخابات مبادرت به وضع آيين‌نامه يا دستورالعمل نموده است، با تأکيد بر نقدهاي متعددي که از سوي جامعه حقوقي کشور بر اين دستورالعمل وارد شده است، مع‌الوصف ازآن‌جهت که اين دستورالعمل به شفافيت برخي ضابطه‌هاي کلي و مجمل اصل ۱۱۵ مي‌توانست بيانجامد، گام مثبتي قابل توصيف و تلقي بود. چرا که با فهم از سياست‌هاي کلي انتخابات، نظر رهبري معظم انقلاب اعلام ضوابط اعمالي از سوي شوراي نگهبان بوده است، چون که معيارهاي اعمالي اعلام نمي شده است، که مهم‌ترين آن فهم مصاديق رجال سياسي و مذهبي است که ظرف کلي و اساسي داوطلبي محسوب مي‌شود. شوراي نگهبان با اعلام معيارهاي رجال سياسي و مذهبي، تشخيص مديريت و امانت‌داري از مجاري مشاغل و مسئوليت‌هاي تعريف‌شده در دستورالعمل در واقع روش بررسي صلاحيت‌ها را به افکار عمومي اعلام و نسبت به اجراي آن تعهد ايجاد کرده است. به‌بيان‌ديگر هر کس که ضابطه‌هاي ذکر شده در دستورالعمل اعلامي شورا را دارا باشد، رجل سياسي و مذهبي و بالطبع مدير و امين محسوب مي‌گردد و با تحقق اين سوابق نمي‌توان فردي را فاقد صلاحيت يا صلاحيت او را غير محرز يا غيرقابل احراز دانست. اگرچه برخي از ضابطه‌ها مانند سن افزون بر فهم عرفي از ملاک‌هاي تعيين‌شده در قانون اساسي است و بر طبق تفسيرهاي عملي شورا، خلاف قانون اساسي مي باشد، مع‌الوصف ردصلاحيت اشخاصي که ضابطه‌هاي مزبور را داشته‌اند خلاف مبنا و نظر شورا و نقض غرض از اقدام به صدور دستورالعمل و هزينه‌هاي ناشي از آن است.

شوراي نگهبان در نگرش خود به امر بررسي صلاحيت بايد تجديدنظر نموده و از اينکه اعمال اين وظيفه و کارکرد ولايت مطلقه بر مردم و جامعه قلمداد شود، اجتناب فرمايند چرا که برخلاف مباني قانون اساسي است. توصيف‌هايي مانند آنکه شوراي نگهبان در تمام مراحل انتخابات و بعد از اعلام صلاحيت داوطلبان، براي اين نهاد حق تجديدنظر و سلب صلاحيت از داوطلبان قائل است از همين مقوله است چراکه هر امر اجرايي حتي امر حساس قضايي از قاعده فراغ برخوردار است و نمي‌توان گفت که براي شوراي نگهبان هيچ‌گاه قاعده فراغ صدق نمي‌کند و تصميمات آن شورا دائم و مستمر در هر زمان و شرايطي تداوم دارد. شوراي نگهبان بعد از اعلام صلاحيت‌ها همانند قاعده فراغ دادرس وظيفه‌اش پايان‌يافته تلقي مي‌شود، خصوصاً اينکه قانون اساسي در اصل ۱۱۰ تصريح مي‌کند که صلاحيت داوطلبان را قبل از انتخابات بررسي مي‌کند. اين وظيفه يک‌بار و قبل از شروع فعاليت انتخاباتي است و مهم‌تر آنکه اين‌گونه انذار و تحذيرها از سوي شوراي نگهبان عملاً آزادي بيان نامزدها را سلب و مآلا مانع انتخاب آزاد مردم و اعمال حق رأي آنان خواهد شد.

 با تأکيد بر مراتب مذکور در خصوص صلاحيت آقاي دکتر محمود احمدي‌نژاد نکات زير را از جهت حقوقي و با انگيزه خيرخواهانه لازم به ذکر مي‌دانم، چراکه به‌صورت غيرمستقيم و نيمه‌رسمي اشاره به رد صلاحيت ايشان شده و مي‌شود؛

۱- صلاحيت آقاي احمدي‌نژاد مسبوق به احراز است چراکه در دو دوره صلاحيت ايشان با توجه به معيارهاي قانون اساسي تأييد گرديده و ۸ سال مسئوليت رياست قوه مجريه را بر عهده داشته‌اند لذا نمي‌توان به عدم احراز صلاحيت متوسل شد، بلکه عدم‌تأييد ايشان به‌منزله احراز عدم صلاحيت است. براي عدم صلاحيت بايد دلايل روشن و قاطعي وجود داشته باشد به اين معنا که آقاي دکتر احمدي‌نژاد تمام يا برخي از صفات اصل ۱۱۵ را ازدست‌داده باشد. بايد به افکار عمومي پاسخ داد کدام صفت و با کدام دليل ازدست‌رفته است؛ رجل سياسي و مذهبي؟ اعتقاد و ايمان به مذهب رسمي کشور؟ امانت‌داري و تقوا؟ اعتقاد به مباني جمهوري اسلامي؟ ايراني‌الاصل بودن؟ تابعيت ايران؟ کدام‌يک؟

مقام معظم رهبري در يکي از سال‌هاي دهه‌ي ۸۰ در ديدار حضوري شوراي نگهبان نسبت به کساني که صلاحيت آنان مسبوق به تأييد از سوي شورا بوده است، تأکيد ويژه بر استصحاب صلاحيت داشتند، لذا رد صلاحيت بايد مبتني بر دليل مسلم مبني بر از دست دادن صلاحيت و اعلام آن باشد و نيز مطابق بند ۲-۱۱ سياست‌هاي کلي انتخابات بايد اين دلايل به‌صورت مکتوب به داوطلب، در صورت درخواست اعلام شود. بند ۲-۱۱ تصريح مي‌کند: پاسخگويي مکتوب در خصوص دلايل ابطال انتخابات و رد صلاحيت داوطلبان در صورت درخواست آنان.

۲- بيان مکرر رهبر معظم در تأييد کارکرد دولت‌هاي نهم و دهم و شهادت ايشان بر حفظ و حمايت از عزت اسلامي ملت و احياي ارزش‌ها و اصول انقلاب توأم با پاکدستي و پرکاري و خدمت شبانه‌روزي و بي‌شائبه به مردم، تأييد توفيق در مديريت کشور و تدبير امور و نيز بيانگر امانت‌داري و ايمانِ رئيس‌جمهور وقت از سوي ايشان است. بعدازاين شهادت ادعاي فقدان اوصاف لازمه داوطلبي جز با ادله بي‌شائبه و مسلم ممکن نيست.

۳- رد صلاحيت کسي که طبق نظرسنجي‌هاي مختلف از نهادهاي متعدد نفر اول يا دوم اعلام‌شده است، هم بي‌توجهي به شهادت مردم است و هم بي‌توجهي به‌حق انتخاب مردم. آيا براي شوراي محترم نگهبان شهادت هزاران نفر از جامعه اسلامي ايراني بر صدق و پاکي و سلامت اخلاقي و شايستگي‌هاي سياسي و اجرايي کافي نيست؟ آيا در ميان اين خيل علاقه‌مندان ۴۰ مسلمان مؤمن وجود ندارد تا شهادت آنان براي شورا حجت آور باشد؟

۴- قدرت سياسي و بين‌المللي ايران اسلامي که حکومتي مستقل و با اعلام سياست نه شرقي و نه غربي، قدرت بزرگ مستقل جهاني است، مرهون مردم است. کاهش و از دست دادن اين پشتوانه عظيم و ثروت غني الهي ضربه به بنيان‌هاي مستحکم انقلاب اسلامي و جمهوري اسلامي است. اين امر در گرو مشارکت فراگير مردم در تعيين سرنوشت و اعمال حق خدادادي تعيين سرنوشت مذکور در اصل ۵۶ قانون اساسي است. رد صلاحيت نفر اول يا دوم نظرسنجي‌هاي مردم قطعاً آسيب به اين حق ملت و تضييع اين منبع قدرت خالص و الهي است.

زمان برگزاري انتخابات، فرصتي براي احياي اميد و انگيزه ملي براي اصلاح سياست‌ها و رفع مشکلات از طريق فرصت انتخابات آزاد و برابر حاصل‌ ‌ مي شود و اکنون نيز چنين است. اميد بوده و هست که با ردصلاحيت‌هاي توجيه‌ناپذير و مغاير با معيارهاي اعلامي شوراي نگهبان عليرغم اشکالات آن اين خيزش ملت براي تقويت و ارتقاي کشور و رفع مشکلات و دشواري‌ها به ياس منجر نشود و شوراي نگهبان به تأکيد امام راحل در مرحله دوم انتخابات مجلس سوم در باب توجه به مصالح اسلام و کشور توجه ويژه و مکرري داشته باشند. آنجا که فرمودند: «کساني که احتياط يا وسوسه در امر انتخابات مي کنند، بهتر است کمال احتياط را براي حفظ حيثيت جمهوري اسلامي و اسلام نمايند.»

 و من الله التوفيق و عليه التکلان


غلامحسين الهام

سوم خرداد ۱۴۰۰
 

نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان