کد خبر: ۲۵۰۳۵
تاریخ انتشار: ۰۳ خرداد ۱۴۰۰ - ۲۲:۱۴-24 May 2021
در صورتی که دفاتر ارائه شده به نحوی از پلمب خارج شده و یا فاقد یک یا چند برگ باشد.
عدم ثبت یک یا چند فعالیت مالی در دفاتر به شرط احراز.

ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت در حاشیه. 

ثبت تمام یا قسمتی از یک فعالیت (آرتیکل) بین سطور.

تراشیدن، پاک کردن و محو کردن مندرجات دفاتر به منظور سوء‌استفاده.

جای سفید گذاشتن بیش از حد معمول در صفحات و سفید ماندن تمام صفحه در دفتر روزنامه و دفتر مشاغل بمنظور سوء‌استفاده.

بستانکار شدن حسابهای نقدی و بانکی، مگر اینکه حسابهای بانکی با صورتحساب بانک مطابقت نماید و یا بستانکار شدن حسابهای بانکی یا نقدی ناشی از تقدم و تأخر ثبت حسابها باشد که در این صورت موجب رد دفتر نیست.

تأخیر تحریر دفاتر روزنامه و مشاغل زاید بر حد مجاز مقرر در تبصره‌های 2 و 3 و 4 ماده 13 و تأخیر تحریر دفتر کل زاید بر حد مجاز مقرر در ماده 14 و تأخیر تحریر زاید بر حد مقرر در ماده 17 این آئین‌نامه.

عدم ثبت عملیات شعبه یا شعب در دفاتر مرکز طبق مقررات ماده 15 این آئین‌نامه
اشتباه حساب حاصل در ثبت عملیات موسسه در صورتیکه نسبت به اصلاح آن طبق مقررات تبصره ماده 11 این آئین‌نامه اقدام نشده باشد.
در صورتیکه مؤدیان مالیاتی حسب مورد از اوراق مخصوص موضوع ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم استفاده ننمایند.
عدم ارائه آئین‌نامه‌ها یا دستورالعملهای کار ماشین و برنامه‌های آن و نحوه کار با نرم‌افزارهای مالی مورد استفاده و همچنین عدم تسلیم خلاصه عملیات موضوع ماده 17 این آئین‌نامه در مهلت مقرر در آن ماده در مورد اشخاصی که از سیستمهای الکترونیکی استفاده می‌نمایند.
عدم ارائه یک یا چند جلد از دفاتر ثبت و پلمب شده (ولو نانویس)
استفاده از دفاتر ثبت و پلمب شده سالهای قبل (با توجه به مقررات ماده 3 این آئین‌نامه)
عدم تطبیق مندرجات دفاتر با اطلاعات موجود در سیستمهای الکترونیکی، در مورد اشخاصی که از سیستمهای مذکور استفاده می نمایند.

ثبت هزینه‌ها و درآمدها و هر نوع اعمال و اقلام مالی غیرواقع در دفاتر بشرط احراز (توضیح آنکه ثبت هزینه‌هایی که وقوع آن محقق بوده اما به دلایل خاص قانونی قابل قبول از حیث مالیاتی نیست و برگشت داده می‌شود، بمنزله ثبت هزینه‌های غیرواقعی تلقی نمی‌شود.)

ماده 152:قرائن مالياتي عبارتست از عواملي كه در هررشته از مشاغل با توجه به موقعيت شغلي براي تشخيص درآمد مشمول ماليات بطور علي الراس به كار مي رود و فهرست آن بشرح زير مي باشد : 1- خريد سالانه 2- فروش سالانه 3- درآمد ناويژه 4- ميزان توليد در كارخانجات 5- ارزش حق واگذاري محل كسب 6- جمع كل وجوهي كه بابت حق التحرير و حق الزحمه وصول عوارض و مصرف تمبر عايد دفترخانه اسناد رسمي مي شود يا ميزان تمبرمصرفي آنها 7- ساير عوامل به تشخيص كميسيون تعيين ضرائب ماده 153: ضرايب مالياتي عبارت است از ارقام مشخصه اي كه حاصل ضرب انها در قرينه مالياتي در موارد تشخيص علي الراس درآمدمشمول ماليات تلقي مي گردد تبصره : درصورتي كه به چند قرينه اعمال ضريب شود معدلي كه از نتايج اعمال ضرايب بدست مي آيد درآمد مشمول ماليات خواهد بود. ماده 154: جدول ضرايب تشخيص درآمدمشمول ماليات به ترتيب زير تنظيم و ابلاغ مي گردد: الف : براي تعيين ضرايب هر سال كميسيوني مركب از نمايندگان سازمان امور مالياتي كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و نماينده شوراي مركزي اصناف در مورد اصناف و نماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته به پزشكي و نماينده اتاق بازرگاني و صنايع بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد ساير مشاغل در سازمان امور مالياتي كشور تشكيل مي شود و با توجه به جريان معاملات و اوضاع و احوال اقتصادي ضرايب مربوط به ماليات هاي حوزه تهران را نسبت به هريك از قرائن مذكور در ماده 152 اين قانون درباره موديان مختلف برحسب نوع مشاغل به طور تفكيك تعيين و فهرست آن را به سازمان امور مالياتي كشور تسليم مي نمايد . تصميما ت اين كميسيون از طرف سازمان امور مالياتي كشور به عنوان جدول ضرايب حوزه تهران براي اجرا ابلاغ خواهد شد . ب : جدول مذكور در بند الف از طرف سازمان امور مالياتي كشور به ادارات امور مالياتي شهرستانها ارسال مي گردد . به محض وصول جدول مذكور كميسيوني مركب از رئيس اداره امور مالياتي محل و رئيس بانك ملي ايران و نماينده شوراي مركزي اصناف در مورد اصناف و نماينده نظام پزشكي در مورد مشاغل وابسته به پزشكي و نماينده اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در مورد ساير مشاغل تشكيل مي شود. كميسيون مزبور جدول رسيده را مبناي مطالعه قرار داده و با توجه به اوضاع و احوال اقتصادي خاص حوزه جغرافيائي محل در صورت اقتضا تغييرات لازم را در اقلام آن با ذكر دليل به عمل خواهد آورد نتيجه كميسيون به مركز گزارش شده و از طرف سازمان امور مالياتي كشور مورد بررسي قرار مي گيرد و تا حدي كه دلايل اقامه شده براي تغييرات جدول قانع كننده به نظر برسد

 جدول از طرف سازمان امور مالياتي كشور براي اصلاح و عنوان جدول ضرايب به اداره امور مالياتي مربوط ابلاغ خواهد شد. تبصره 1- در نقاطي كه شوراي مركزي اصناف يا اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران يا نظام پزشكي تشكيل نشده است فرماندار محل حسب مورد به جاي هريك از نمايندگان آنها نماينده اي بصير و مطلع را جهت شركت در كميسيون ضرايب معرفي خواهد نمود. تبصره 2- حضور نماينده سازمان امور مالياتي كشور يا رئيس اداره امور مالياتي هم چنين نماينده بانك مركزي يا بانك ملي حسب مورد براي رسميت جلسات كميسيون ضروري است و تصميمات كميسيون با اكثريت آراي حاضرين در جلسه مناط اعتبار است . 

تبصره 3- ضريب مالياتي در مواردي كه درآمد مشمول ماليات موضوع اين قانون بايد علي الراس تشخيص داده شود درصورتي كه به موجب اين قانون يا طبق جدول ضريبي براي آن تعيين نشده باشد بوسيله هيئت حل اختلاف مالياتي محل با توجه به ضريب مشاغل مشابه تعيين خواهد شد . تبصره 4- كميسيون تعيين ضرايب نماينده اتحاديه هر رشته يا صنف را براي اداي توضيحات در جلسه كميسيون ضرايب دعوت خواهد نمود.
برچسب ها: علی الراس
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان