کد خبر: ۲۵۰۱
تاریخ انتشار: ۱۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۲۱:۲۸-10 August 2018
واژه ای که این روزها ترجیع بند مدیران بنگاه های شبه دولتی و مدافعان گرانی سازی همه چیز اعم از نرخ ارز تا کالاهای اساسی شده، قیمت گذاری دستوری است.
در اقتصادی که بیش از ۹۰ درصد ارز توسط دولت و بخش شبه دولتی (بنگاه های خصولتی) و از محل فروش منابع ملی تامین می شود، در اقتصادی که بیش از ۸۰ درصد بازارهای سرمایه و پول در دست بنگاه ها و بانک های شبه دولتی و دولتی قرار دارد، در اقتصادی که بیش از ۹۰ درصد مواد اولیه داخلی (محصولات پتروشیمی، فولاد و  فلزات اساسی و ...) توسط بنگاه های بزرگ شبه دولتی عرضه می شود و از سوی دیگر بخش خصوصی واقعی و مردم به حاشیه رانده شده اند، در واقع قیمت گذاری دستوری چه محلی از اعراب و چه مفهوم و معنایی دارد؟
در همین حال هیچ یک از عوامل دولتی و شبه دولتی گرانی سازی، هیچ سخنی از قیمت گذاری دستوری مواد معدنی و نفتی و گازی و انرژی به صنایع بزرگ خصولتی، نمی کنند.

قیمت گذاری دستوری و تحمیلی در اصل افزایش قیمت ارز و بهای محصولات پتروشیمی و فولادی است که با حمایت کامل دولت و با فضاسازی و کمبود عرضه توسط بخش شبه دولتی در حال انجام است. در این روند مخرب بنگاه های خصولتی منافع کلان تحصیل می کنند و تولیدکنندگان بخش خصوصی واقعی نابود می شوند. در این بازی ضد مردمی، عامه مردم به فقر و فلاکت کشانیده شده و گروهی قلیل به ثروت های بادآورده نجومی می رسند. این بازی ناعادلانه که (به غلط) نام بازار آزاد بر خود دارد، در زمینی اجرا می شود که داور دولت و بازیکنان اصلی بنگاه های خصولتی هستند و بازنده همیشگی آن بخش خصوصی و مردم هستند.  

احسان سلطانی/اقتصاددان
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
منشاء پدیده داعش را چه می دانید؟
ناشی از تفکر وهابی-تکفیری
محصول توطئه غرب و اسرائیل
آخرین اخبار
رنگ خدا
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
پنجره
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و متون مرجع
نظامی
کسب و کار
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان