کد خبر: ۲۴۶۵۴
تاریخ انتشار: ۲۰ ارديبهشت ۱۴۰۰ - ۲۱:۲۷-10 May 2021
شخص حقي دارد ولي چون نميتواند ادعايش را اثات كند در دعوي محكوم ميشود و نياز به دليل است تا ادعايش اثبات شود.
قاضي شخص نابينايي است بين دو نفر بينا.براساس دلايلي كه طرفين ارائه مي دهند حكم ميكند.
دلائل را در ستون دلائل و منضمات دادخواست(مدرك) نوشته مي شود كه شامل(اقرار،سند،شهادت،امارات،سوگند خوانده).خواهان بايد در جلسه اول دادرسي اصل و كپي مدركي كه به آن استناد مي كند بايد همراهش باشد. اگر اصل مدرك نباشد به عنوان وكيل خوانده چه اقدامي ميكنيد؟ 

خواهان به استناد يك فروشنامه عادي عليه  خوانده دادخواست داده مبني بر الزام به تحويل مبيع و فقط كپي مدرك عادي را برابر با اصل كرد و اصل را به همراهش نياورد. تكليف چيست؟

اگر ادعاي جعل كنيم دادگاه به طرفين مهلت مي دهد كه تا 10 روز اصل سند را ارائه دهيد.

اگر انكار و ترديد كرديم نسبت به سند عادي در جلسه اول ،قرار ابطال دادخواست صادر مي شود. 
        ايراد شكلي← يعني به دادخواست طرف نگاه كنيم اگر بر خلاف م51 ق.ج تنظيم شد
         ايرادماهوي← در ماهيت پرونده دفاع مي كنيم.
 
مثلا نام خانوادگي خوانده اشتباه نوشته شد و در جلسه اول وكيل خوانده ايراد گرفت و قرار صدور رد دعوي صادر شد.

اگر نام نوشته نشود و اخطار رفع نقص صادر مي شود ولي اگر نام اشتباه نوشته شود كاري نوي شود كرد.

v   
   در نوشتن دادخواست هرگز عجله نكنيم.دادخواست طرف مقابل را دو سه باري بخوانيم سعي كنيم با ايراد شكلي دفاع كنيم.

اگر سند رسمي ارائه كنيم و اصل سند را ارئه نكرديم طرف نميتواند انكار و ترديد كند و فقط مي تواند ادعاي جعل كند و ادعاي جعل هم دادگاه 10 روز فرصت مي دهد كه اصل سند را ارئه كند.
 
ادله اثبات دعوي ← ادله جمع دليل است و دليل در ق.آ.د.م ماده 194 تعريف شده است: امري است كه اصحاب دعوي براي اثبات يا دفاع از دعوي به آن استناد مي كنند.
گاهي اوقات در خارج از دادگاه به دليل استناد مي شود.مثلا براي تنظيم فروشنامه در دفاتر اسناد رسمي مدارك يا دلايلي لازم است مثل سند مالكيت،شناسنامه يا كارت ملي براي احراز هويت و اهليت. در دفترخانه به اين اسناد استناد مي شود.براي بازكردن حساب در بانك بايد شناسنامه بياورد يا كارت ملي. در بانك هم به اين اسناد استناد مي شود. پس دليل هميشه در دادگاه استفاده نمي شود.بعضي وقتها در بيرون از دادگاه هم به دليل استناد مي شود.
 
دليل امري است كه براي اثبات يا اجراي حقي مورد استفاده قرار مي گيرد.   اين تعريف جامع  است و ايرادي ندارد.
دعوا←از لحاظ حقوقي دعوا تعريف شده:

        تعريف اول  دعوي عملي است كه براي تثبيت حقي صورت مي گيرد.حقي كه مورد انكار يا تجاوز واقع شده( دكتر متين دفتري)

        تعريف دوم  دعوي عملي است تشريفاتي كه به منظور تثبيت حقي كه مورد انكار و تجاوز واقع شده انجام مي شود.(دكتر كاتوزيان)

      تعريف سوم دعوي عملي است كه براي اجراي حقي كه مورد تجاوز يا انكار واقع شده در دادگاه انجام مي شود.(دكتر افشار)

كتاب آئين دادرسي مدني و بازرگاني ←سيد محسن سبز زاده افشار
ماده 1287 به بعد قانون مدني درباره ادله اثبات دعواست
ماده194به بعد قانون آئين دادرسي مدني ...
 
چرا قانون همه را يكجا نياورد؟ چون نوع قانون فرق مي كند. 
قانون .آ.د.م قانون شكلي است ←قانون نحوه اجراي حق
قانون مدني قانون ماهوي است← قانون نحوه ايجاد حق
 
يحث ماهوي ادله اثبات دعوي در قانون مدني آمده و بحث شكلي ادله اثبات دعوي در آئين دادرسي مدني آمده است و به همين جخت در دو تا قانون جداگانه امده.  مثلا اقرار در قانون مدني تعريف شده و چه صورتي دارد و در قانون آ.د.م احكام و آثارش را بيان مي كند.

بحث شهادت قانون مدني مي گويد شاهد بايد چه شرايطي داشته باشد(عاقل باشد،بالغ باشد و ...)و آئين دادرسي مدني مي گويد كه اين شاهد چگونه شهادت دهد.
برخي از احكام ادله در قانون آدين دادرسي كيفري نيز آمده است.

تعداد ادله اثبات دعوي در قانون مدني 5 مورد ذكر كرده در ماده 1258 :
1.        اقرار 
2.        اسناد كتبي
3.        شهادت
4.        امارات
5.        قسم
 
تعداد ادله اثبات دعوي در قانون آ.د.م :
1.        اقرار
2.        سند
3.        گواهي
4.        معاينه و تحقيق محلي
5.        كارشناسي
6.        سوگند
 
ماده 255 قانون آ.د.م←تحقيق و معاينه محل از امارات است.
ماده265 قانون آ.د.م← قاضي تكليف ندارد از نظر كارشناس تبعيت كند.
 
اقامه دليل يا ارائه دليل با خواهان (مدعي) است.درفقه مي گويند(البينه علي المدعي و اليمين علي من انكر)

ماده 1257 ق.م  همين قاعده در اين ماده آمده است.
خوانده در مقام دفاع هر گاه ادعايي را مطرح كند بايد ادعاي خودش را اثبات كند. اگر ادعا كند خواهان تكليفي ندارد.

ماده197 قانون آ.د.م ←اصل برائت 

در دعاوي حقوقي قاضي نمي تواند براي طرفين تحصيل دليل بكند. ولي در ماده 197 قاضي تحصيل دليل مي كند ميگويد خوانده قسم بخور من دعواي خواهان را رد مي كنم. اين ماده اشكال دارد ولي در مواد بعدي اين اشكال رفع مي شود چون به تقاضاي خواهان طرف قسم مي خورد.
قاعده كلي اين است كه اقامه دليل يا ارائه دليل به عهده خواهان است چون ادعاي خواهان خلاف ظاهر و خلاف اصل است.

ظاهر يعني چيزي كه در جامعه غلبه دارد و شايع است. 

مثلا كسي مالي را در تصرف دارد مالك است و در جامعه شيوع و غلبه دارد. ظاهر و غلبه در دعاوي خانوادگي خيلي كاربرد دارد. چون دعاوي خانوادگي جنبه خصوصي و شخصي دارد. به راحتي نمي شود خيلي از مسائل را ثابت كرد.

مثلا نصفه هاي شب زن و شوهر با يكديگر دعوي كردندو شوهر در دادگاه مي گويد من نزدم منكرم.مثلا حرف بچه 4 يا5 ساله در دعواي خانوادگي براي دادگاه مورد قبول است نه به عنوان شاهد بلكه به عنوان اماره.

اماره هر چيزي كه به قاضي كمك كند براي رسيدن به واقعيت. در مثال بالا زن گواهي پزشكي مي گيرد كه مي شود يك دليل و دليل ديگر گواهي كودك كه مي شود اماره.
در بحث نفقه←
ü      زماني زن و شوهر با يكديگر زندگي مشترك دارند و خانم مطالبه نفقه مي كند به مدت 10سال.ما 10سال زندگي مشترك داريم شوهرم نفقه پرداخت نميكند و از دادگاه تقاضاي محكوميت شوهر به پرداخت نفقه مي كند.← 
مرد مي گويد نفقه زن را پرداخت كردم و دليل آورد (شاهد آورد) كه نفقه پرداخت شد. شوهري كه خانه تهيه مي كند براي زنش پس به طريق اولي خوراك و پوشاك هم مي دهد.مهمترين قلم نفقه مسكن است كه زوجه اقرار دارد كه مسكن را شوهر تهيه كرد. پس 10سال كه اين خانم با شوهرش زندگي مي كند پس نفقه اش را دريافت مي كند.اگر غير از اين بود زودتر از اينها اقدام مي كرد.ظاهر اين است كه زن و مرد با يكديگر زندگي مي كنند مرد نفقه را مي دهد.اگر زن مدعي است كه در اين 10 سال نفقه ام را نگرفتم بايد ادعايش را ثابت كند.چون ادعايش بر خلاف ظاهر است. از شوهر دليل براي پرداخت نفقه زن نميخواهيم.

ü      اگر زن و مرد جدا از هم زندگي كنند ظاهر بر عكس مي شود.ظاهر بر اين است كه مرد نفقه نمي دهد. اونجا اگر خانم برود ترك انفاق شكايت كند ازش دليل نمي خواهند كه دليل بياور.
ü      وقتي خواهان از خوانده ادعاي طلبي را مي كند خلاف اصل دارد صحبت مي كند (اصل برائت). از اين لحاظ مي گوئيم باز اثبات دعوي به عهده خواهان است. و يك استثناء دارد كه خوانده بايد دليل بياورد: خوانده در مقام دفاع اگر مدعي حقي است بايد آن را اثبات كند
مثلا خوانده بگويد بدهكار بودم ولي پرداخت كردم. پرداخت كردم مي شود ادعا و خوانده بايد دليل بياورد.

اگر رأي مسند به اقرار باشد اين رأي نه قابل تجديد نظر است و نه فرجام و قابل واخواهي نيست چون رأي حضوري است.

وقتي كه خوانده ادعايي مطرح كند در مقابل دعواي خواهان ← دعوي منقلب مي شود.
دعواي منقلب ← دعوايي است كه خوانده در مقابل ادعاي خواهان ادعايي را مطرح مي كند.يا به عبارت ديگر دعواي منقلب دعوايي است كه خوانده مي شود خواهان و خواهان مي شود خوانده. ماده 275 قانون آ.د.م 

مثلا زن مي گويد من مهريه طلبكارمو مرد مي گويد من پرداخت كردم.از اينجا اين خوانده يعني مرد مي شود خواهان و بار اثبات دليل به دوش وي است. اگر دليل بر پرداخت نداشت خواهان برنده مي شود.

جلد 6كتاب حقوق مدني دكتر امامي   راجع به  ادله اثبات دعواست.

 دکتر حمید ابهری


نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان