کد خبر: ۲۳۲۰۵
تاریخ انتشار: ۰۷ اسفند ۱۳۹۹ - ۰۶:۲۶-25 February 2021
نگاه اول: وقتی در یک قرارداد، طرف مقابل از آن بیرون می‌رود و تعهدات خود را لغو می‌کند، ما چه وظیفه‌ای داریم؟ آیا قرآن به ما "امر" کرده که متقابلا از آن قرارداد بیرون بیاییم؟ مثلا آیا پس از خروج آمریکا از برجام، فرمان قرآن بر رهاکردن این تعهد بوده و دولت برخلاف آن عمل کرده است؟
عصراسلام: در سخنان اخیر رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان، این موضوع مورد توجه قرار گرفته و خبرگزاریها اینگونه گزارش کردند:

"وقتی آمریکا از برجام خارج شد دستور قرآن این است که تو هم تعهد را رها کن، با این حال باز هم دولت محترم ما تعهدات را رها نکرد "  (خبرگزاری تسنیم، خبرگزاری رسا)
در سایت رهبری هم اینگونه نقل شده است: "فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، این هم قرآن است. می‌گوید تو هم رها کن. حالا در عین حال دولت محترم ما رها نکردند"

پس از این بیانات، برخی گروههای سیاسی، چنین نتیجه گرفتند که: اعلام عدم تعهد نسبت به چنین قراردادی که از طرف مقابل نقض شده، شرعا لازم بوده است و دولت برخلاف "نص قرآن" عمل کرده است. این جماعت، علمای حوزه را مورد هجوم و ملامت قرار دادند که: "اگر آب شوید رواست ... حتما باید رهبری ورود می‌کرد که این دولت حتی خلاف متن صریح قرآن عمل کرده؟!"
با صرف نظر از ماجرای برجام و مسائل پیرامون آن، آیا بطور کلی قرآن در این باره "دستوری" دارد؟ این دستور در کجای قرآن است و به چه معناست؟

مقصود از آن "دستور قرآن" آیه ۵۸ سوره انفال است که به پیامبر می‌گوید: وقتی دشمنان به مکر و فریب روی آوردند و نشانه‌های خیانت‌شان آشکار شد، عهد و پیمانشان را بطرف آنها بینداز و اعلام کن که به آن متعهد و پایبند نیستی "وَ إِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ"
پس منظور از دستور، همان صیغه امر در آیه است: فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ... ولی آیا این صیغه امر مثل موارد دیگر یک دستور و فرمان است و آیه می‌خواهد "تکلیفی" را در لزوم رها کردن تعهدات بیان کند؟
این صیغه امر هرچند در ظاهر و از نظر شکلی دستور است ولی از نظر مضمون و محتوا بمعنی دستور و فرمان نبوده و دلالت بر لزوم و تکلیف ندارد.

امر (فَانْبِذْ) در اینجا در مقام "دفع توهّم حظر" و برای زائل کردن این پندار است که نقض عهد حتی پس از خیانت طرف مقابل، ممنوع است. و در علم اصول ثابت شده که امر در چنین موقعیتی به معنی وجوب نیست و صرفا جواز و اباحه را می‌فهماند. پس معنی آیه آن است که با نقض عهد از سوی دشمنان، نقض تعهد از طرف مسلمانان "جایز" است، نه اینکه به آنها دستور داده شود که باید تعهد خود را کنار بگذارید! مشابه این ترکیب در قرآن زیاد است مثل امر به صید پس از پایان احرام، که صید را واجب نمی‌کند: «وَ إِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا»(مائده/۲) و مثل امر به کسب و تجارت پس از نماز جمعه: «فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاَةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ»(جمعه/۱۰) و مثل امر در آیه: «فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ»(بقره/۲۲۲) و در این موارد، امر و دستور بمعنی الزام و اجبار بر عمل نیست.

فقهای بزرگ نیز از آیه شریفه همین "جواز نقض" در موارد تخلف دشمن را استفاده کرده‌اند که امام مسلمین "حقِ" نقض دارد، نه "تکلیفِ" نقض: مثلا شیخ طوسی می‌گوید: «إذا خاف الإمام من المهادنين خيانة جاز له أن ينقض العهد لقوله تعالى «وَ إِمّٰا تَخٰافَنَّ مِنْ قَوْمٍ...»(المبسوط، ج۲، ص۵۸) شبیه همین فتوا با همین استناد در آثار علامه حلی هم دیده می‌شود.(تذکره، ج۹، ص۳۷۷) و به تعبیر صاحب جواهر اینگونه قراردادها تابع مصلحت است و امام مسلمین به اقتضای مصلحت عمل می‌کند یعنی پس از نقض عهد از طرف مقابل، عکس العمل مسلمانان مناسب با مصالح خودشان می‌باشد؛ آنان می‌توانند مقابله به مثل کنند و می‌توانند همچنان به تعهدات خود پای پند بمانند. پس نه برای لزوم ماندن در برجام به قرآن می‌توان استناد کرد و نه برای خروج از آن. این یک تصمیم سیاسی است که در منطقه الفراغ قرار دارد و برعهده حاکمان است که مطابق مصالح کشور و بر طبق نظر کارشناسان متعهد اقدام کنند.

نگاه دوم: 

در نگاه اول آورده‌ام که پس از نقض عهد از طرف مقابل، ما نیز "حق" داریم که تعهدات خود را نادیده انگاریم ولی می‌توانیم مطابق مصالح خویش تصمیم گرفته و به همه تعهدات خود یا برخی از آنها وفادار بمانیم.

این موضوع  به لحاظ عقلایی کاملا روشن است و خردمندان در آن تردیدی ندارند ولی آیا در برابر این حکم عقلایی و مخالف آن ، "نص شرعی" وجود دارد که ما را ملزم نماید که همه تعهدات خود را لغو کنیم؟ 

مفاد آیات قرآن، "لزوم" تعهد به پیمان‌ها "در محدوده" رعایت آن از سوی دیگران است: «فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقيمُوا لَهُم‏»(توبه/۷) و قهرا با نقص عهد از سوی آنان، "وجوب" وفای عقد بپایان می‌رسد. بگمان برخی بزرگان ، نقض عهد دیگران‌، برای ما مسئولیت آور است و ما "موظفیم" همه تعهدات خودمان را کَاَن لم یکن اِنگاریم.

 در این باره استناد می‌شود به آیه "فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى‏ سَواء" (سوره انفال ایه ۵۸) ولی آیا این آیه، "حق" و اختیاری را برای پیامبر اثبات می‌کند تا با توجه به شرایط ، مصلحت جامعه اسلامی را "تشخیص" داده و بر مبنای ان "تصمیم‌گیری" کند و یا آیه شریفه وظیفه‌ای برعهده او می‌گذارد تا تعبدا و بدون در نظر گرفتن مصلحت، آن را اجرا کند؟

بر اساس نظر اول: پیامبر(ص) همانگونه که در اصل انعقاد قرارداد، بر طبق مصلحت حق تصمیم گیری دارد، در ادامه آن و در شرایط نقض و خیانت دشمن نیز بر اساس همین تشخیص، شخصا تصمیم می‌گیرد و دلیلی برای الزام او به الغای همه تعهدات وجود ندارد و آیه (فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى‏ سَواء) تکلیفی متوجه او نمی‌سازد  و امر در این آیه دلالت بر وجوب نقض  تعهد ندارد .

دلیل عدم وجوب نقض: 

اولا: این آیه اساسا درمقام بیان "حکم نقض" (وجوب یا جواز) از سوی پیامبر(ص) نیست بلکه آیه در مقام بیان آن است که پس از آشکار شدن علائم خیانت از سوی دشمنان، پیامبر نباید بدون اعلام به دشمنان از پیمان بیرون بیاید. نقض مخفیانه عهد از سوی پیامبر نوعی خیانت است و  او وظیفه دارد از آن پرهیز کرده و خروج خود را به آنان اعلام کند پس «فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ» بمعنی لزوم اعلام و یا متضمن اعلام خبر است ( شیخ طوسی، النبذ : "القاء الخبر"  التبیان، ج۵، ص۱۴۵ ). صاحب جواهر هم آیه را همینطور معنی می‌کند که اگر علائم خیانت آنان اشکار شد، تو به آنها نقض عهد را اعلام کن: «ای اَعلِمهم نقض عهدهم حتی تکونون سواء فی ذلک» (جواهرالکلام، ج۲۱، ص۲۹۴)
پس اگر آیه دلالت بر وجوب داشته باشد، بر وجوب "اعلام" دلالت دارد  و البته این وجوب در فرض اراده نقض است ولی آیه بر وجوب اراده نقض دلالتی ندارد. و آن را الزامی نمیسازد .

ثانیا: قرینه آنکه آیه درصدد تشویق به نقض متقابل نیست و در صدد بیان لزوم اعلام است ، تعلیل ذیل آیه است که متناسب با حکم "لزوم اعلام" است و مربوط به لزوم نقض عهد نیست: «إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخائِنينَ». به بیان علامه بر پیامبر واجب است که به آنان  "خبر" نقص متقابل  را "اعلام" کند تا مبادا مرتکب "خیانت" شود  (المیزان، ج۹، ص۱۱۴) درحالیکه اگر آیه در مقام بیان لزوم عدم تعهد مسلمانان بود، مناسب بود که خداوند به مثل (ان الله یحب الصابرین) تعلیل نموده و مسلمانان را به مقابله به مثل و درگیری با دشمن تشویق کند.

ثالثا: نقض از سوی مسلمانان  در برابر نقض عهد کفار ، از باب "مقابله به مثل" و بر اساس قاعده (و الحرمات قصاص فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم سوره بقره ایه ۱۹۴ ) است ، و مقابله به مثل یک حکم الزامی نیست بلکه جنبه حقی داشته و صرفا جواز مقابله را برای مسلمانان اثبات می‌کند. از این رو اگر کفار حرمت ماههای حرام را نقص کنند ، مسلمانان نیز حق دارند در همان ماهها مقابله بمثل کنند ولی بر آنها واجب نیست که الزاما در ماه حرام مقابله کنند. 

با توجه به این قرائن و شواهد کاملا روشن است که آیه شریفه هیچ گونه دلالتی بر وجوب نقض از طرف مسلمانان به عنوان عمل متقابل در برابر کفار نقض کننده پیمان و سلب اختیار از پیامبر  ندارد و استظهار وجوب ، با آیه سازگار نیست. از این رو نظر وجوب نقص را نمیتوان تایید کرد . همان نظری که اختیار پیامبر را انکار کرده و خلاف ظاهر آیه می‌داند. (ایه الله خامنه‌ای. المهادنه . ص ۸۱ ).  نکات فوق اشکالات این دیدگاه را روشن می‌سازد.

نتیجه آنکه؛ «فَانْبِذْ إِلَيْهِم‏» مربوط به اصل نقض باشد، دلالت بر وجوب ندارد و دفع توهم حظر است (نگاه اول) و اگر مربوط به اعلام آن باشد، هرچند دلالت بر وجوب دارد ولی ملازمه با وجوب نقض نداشته و اختیار پیامبر را در شیوه برخورد نفی نمی‌کند. (نگاه دوم)

اهمیت این بحث از آن روست که در حکومت اسلامی باید مراقبت کرد که مبادا با نسب دادن اقدامات بشری حاکمان به خداوند، مسئولیت حاکمان لوث شده و پاسخگویی آنان سست گردد.

تعهدات پس از نقض!

سخن در باره تعهدات پس از نقض عهد بود و اینکه پس از آن ، نقض متقایل واجب است یا جایز ؟ حق است یا تکلیف؟   

حالا با نگاه سومی به سراغ مسئله می‌رویم: وقتی دشمن نقض عهد کرد و پیمانی را رها نمود، تعهد ما در قبال آن عهد و قرار داد پایان می‌پذیرد. ولی آیا نقض عهد آنان، پایان وظایف اخلاقی و شرعی ماست؟ و آیا دیگر هیچ تعهد و تکلیفی در برابر پیمان شکنان نداریم؟

شاید پاسخ انقلابی نمایان در این باره مثبت باشد ، ولی خردمندان ( یا همان اولوا الالباب) پاسخ دیگری دارند!

در اینجا برای روشن شدن پاسخ، یک نمونه قرانی و یک نمونه فقهی ذکر می‌شود: 

مهلت به پیمان شکنان 

قران میفرماید: پس از نقض عهد دشمنان باید به آنها فرصت دهید تا در زمان مناسب مجال فکر و تصمیم گیری کنند، انها هرچند در نقض پیمان مقصّرند، ولی شما نباید همه چیز را خاتمه یافته تلقی کنید، دست نگهدارید و به آنها مهلت دهید: آغاز سوره برائت با همین اعلام مهلت چهار ماهه به مشرکانِ پیمان شکن است (فسیحوا فی الارض اربعه اشهر ) علامه طباطبائی در ذیل آن می‌گوید: خداوند به برائت اکتفا نکرده بلکه تا چهار ماه، فرصت تحقیق و بررسی بآنها داده تا از "آزادی فکر" برخوردار باشند و در این مدت "امنیت" آنها تامین می‌شود ( المیزان، جلد۹، ۱۸۸ و ۱۴۸)  شگفت اور است که گروهی مشرک باشند و سابقه قتل و جنایت در کارنامه خود داشته باشد و پیمان خود را هم با خیانت نقض کرده باشد، باز هم چند ماه برای فکر کردن و تصمیم گیری آزادی کامل در جامعه داشته و هر کجا بخواهد برود و کسی متعرض او نگردد! (فسیحوا فی الارض)، فرصتی که در بسیاری از نظامها حتی برای شهروندان  متخلف و با معترض وجود ندارد!

آیا خصمِ پیمان شکن، جواب سریع و اقدام مثلت فوری خواستن و با ضرب الاجل کوتاه، از همان حداقل فرصت مشرکان هم برای فکر و مطالعه دریغ داشتن، منطبق با منطق قرانی و حکمت فرقانی است؟

امنیت سفیران پیمان شکن 

فقه اسلامی می‌گوید: اگر نمایندگان و سفیران دولت بیگانه نقض عهد کرده و مرتکب جرائم سیاسی شوند مثلا در کشور اسلامی اقدام به جمع اوری اسناد و مدارک محرمانه  کنند و با به جاسوسی بپردازند و یا به جاسوسان پناه دهند و با این کارها قرارداد هدنه و همکاری را نقض کنند، مورد تعقیب و مجازات قرار نمی‌گیرند و به سلامت در اختیار دولت متبوع خود قرار می‌گیرد! نه می‌توان به محل انها هجوم آورد و نه می‌توان انها را در حصر و حبس قرار داد و نه ...

این فتوای شیخ طوسی است: اذا زال عقد الهدنه لخوف الامام نظر فیما زال به فان لم یتضمن وجوب حق علیه مثل ان آوی لهم عینا رده الی مامنه و لا شیء علیه (المبسوط، ج۲، ص۵۹) علامه حلی هم همین فتوی را با ذکر مثالهای بیشتر مورد تایید قرار داده است (منتهی المطلب، ج ۱۵، ص ۳۷۹) این نظر، نه از سوی یک عالم متجدد و بمنظور همراهی با کنوانسیونهای بین المللی، بلکه فتوایی از سوی بزرگترین فقهای امامیه مثل شیخ طوسی و علامه حلی است. آیا این نظرات برای ما باورکردنی است و یا بدنبال فقهی هستیم که همه این ارزشها را بدور افکند؟!

پس نقض عهد بیگانگان، پایان همه مسئولیتهای ما نیست و اگر یک وظیفه در ابقای آن عهد بپایان می‌رسد ولی چه بسا وظایف دیگری همچنان پایدار و برقرار است. در قرآن و در فقه، خواندنیهای زیادی وجود دارد که برایمان نمی‌خوانند ولی ما باید بخوانیم.

هزینه نقضِ متقابل!

جواز نقض عهد ما در برابر نقضِ عهد دشمنان، یک حکم مطلق بوده یا مشروط و مقید است؟ مقصود این است که آیا در همه موارد باید نقض عهد آنان را با نقض عهد متقابل پاسخ بگوییم؟ و یا در اقدام متقابل باید بررسی کنیم که عمل ما چه پیامدهایی داشته و چه هزینه ای بر ما تحمیل می‌کند و گاه لازم است بجای نقض متقابل، تحمل و خویشتن داری داشته باشیم؟

صاحب جواهر که در میان فقهای امامیه در احاطه بر اقوال و ادله و در جولان فکر و اندیشه ممتاز است و امام خمینی "فقه جواهری" را نماد دقت و عمق میدانستند، در اینجا موضوع مهمی را مطرح کرده و با ذکر قیودی برای مقابله به مثل با دشمنان، به مواردی از مقابله به مثلهای "ممنوع" اشاره کرده است. برخی می‌پندارند که وقتی نوبت به مقابله بمثل و اقدام تلافی جویانه رسید، هیچ محدویتی وجود ندارد و هر کار ناشایسته دشمن را، ما هم می‌توانیم  تکرار کنیم و در این باره استناد به اطلاق آیه "و الحرمات قصاص"(سوره بقره/آیه ۱۹۰) میکنند ولی صاحب جواهر چنین اطلاق و شمولی را انکار میکند و میگوید رفتاری مانند مُثله کردن دشمن و بدن او را قطعه قطعه کردن، حتی در مواردی که آنان چنین جنایتی مرتکب شده باشند، جایز نیست (جواهرالکلام، ج۲۱، ص۷۸)

مثال دیگر مقابله ناروا، استفاده از شیوه‌هایی مانند "غدر" در برابر دشمن است، در اینجا از کسانی که از مقابله بمثل مطلق دفاع می‌کنند باید پرسید که چرا امیر المومنین (ع) از یک سو معاویه را اهل غدر معرفی می‌کند و از سوی دیگر حاضر نیست، سیاست مقابل به مثل در این باره با او داشته باشد؟ "ولکنه یغدر و یفجر و لولا کراهیه الغدر لکنت من ادهی الناس" (نهج البلاغه/خطبه۱۹۱) همچنین از این گروه آتشین باید پرسید که چرا امیر المومنین(ع) اصحاب خود را از دشنام گویی نسبت به سپاهیان شام نهی می‌کرد (نهج البلاغه/خطبه۱۹۷) در حالیکه شامیان اهل دشنام و فحاشی به حضرت و سپاهیان او بودند و بر طبق قاعده مقابله مثل مستحق فحش بودند؟
 
علاوه بر این محدویت‌ها و قیود اخلاقی، توجه به هزینه های مقابله بمثل هم مهم است. مسلمانان باید به هزینه هایی که برای چنین سیاستی پرداخت شود، توجه کنند. اگر مقابله بمثل برای حفظ عزت و کرامت است، آیا آنجا که هزینه آن، عسرت و فشار مسلمانان در حدی است که باید برای تامین نیازهای ضروری خود مانند دارو دست گدایی بسوی اجانب دراز کنند، باز هم دلیل مقابله بمثل اطلاق دارد؟

حال اگر هزینه مقابله بیشتر باشد و مثلا  آسیب‌های سنگینی بر عقیده و دین شهروندان وارد کند، آیا باز هم ایستادگی، مجاز و معقول است؟ در اینجا یک قاعده دیگر وجود دارد که حاکم بر قاعده جواز مقابله بمثل است، قاعده حاکم، قاعده "تنفیر مردم" است(جواهرالکلام،ج۲۱،ص۷۸) یعنی وقتی ما از یک حق استفاده میکنیم و یا به یک وظیفه مبادرت می ورزیم، باید پیامد آن را در "دین گریزی" مردم ارزیابی کنیم. 

"دین گریزی" سنگین ترین هزینه ای است که نظام دینی میتواند برای تصمیمات و سیاست های خود بپردازد و همین پیامد است که پایه های نظام را سست میکند و آن را بضد خود تبدیل مینماید. البته دین گریزی بر اساس ملاکهای روشن قابل ارزیابی است:

--کاهش تقید به احکام دینی
--افزایش هتک احکام دینی در جامعه
--گرایش به مهاجرت و فرار از کشور
--اهانت به نمادهای دینی و عالمان دین

سیاست مقابله بمثل در نقض عهدها، سیاستی حکیمانه و خردمندانه است که در قرآن مورد تایید و تاکید قرار گرفته است و زمینه ای برای زندگی عزیزانه و وادار کردن دشمن به عقب نشینی است، ولی باید به قلمرو آن توجه داشت و در اجرای ان دچار مطلق گرایی نگردید.

محمد سروش محلاتی
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
به روایت مذهبی ها
نظرسنجی
کرونا چه خواهد شد؟
بزودی نابود می شود
هرگز از بین نمی رود
آخرین اخبار
پربازدیدترین
خبری-تحلیلی
اخلاق و عرفان
سیره علی بن ابیطالب(ع)
سیره رسول الله(ص)
تاریخ صدر اسلام
تاریخ معاصر
زمین
سلامت و تغذیه
نماز و احکام
کتاب و ادبیات
نظامی
کمپر و ون لایف
شیطان و گناهان
روشنفکری دینی
مرگ
آخرالزمان